گروه سياسي
معاون اول احمدي ن‍ژاد از زندان آزاد و دادستان مورد حمايت او دستگير شد.اين دو رويداد همزمان اما تنها اخبار قابل توجه ديروز نيست. نمايندگان مجلس در جلسه ديروز از يك سو به وزير اقتصاد كارت زرد دادند و از سوي ديگر براي رفع ابهامات و حاشيه هاي هفته گذشته تلاش كردند. ماجراي انتخاب شهردار و ارائه فهرست كانديدها نيز همچنان ادامه دارد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد گزارش‌ها و آخرين اخبار «اعتماد» در اين باره است.
«كوروش روشن» وكيل محمدرضا رحيمي روز گذشته در مصاحبه‌اي با خبرآنلاين در تشريح آخرين وضعيت موكل خود گفت: «محمدرضا رحيمي هفته گذشته در حالي كه وارد چهارمين سال حبس شده بود برابر با مقررات قانوني در قالب آزادي مشروط از حبس خارج شده است.» خبر آزادي معاون اول رييس دولت دهم روز گذشته درحالي منتشر شد كه سعيد مرتضوي براي اجراي حكم دو سال حبس به راهرو‌هاي زندان اوين راهنمايي شد. ورود و خروج دو تن از ياران ديروز احمدي‌نژاد از اوين در فاصله كمتر از هفت روز نكته جالبي است. يكي از زندان آزاد و ديگري به زندان مي‌رود. دوران حبس محمدرضا رحيمي خالي از حاشيه نبود. 23 آبان 95 بود كه يك مامور سرشماري با انتشار توييتي در صفحه شخصي‌اش مدعي شد هنگامي كه براي سرشماري به درب منزل محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت احمدي‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز كرده است. انتشار اين خبر سروصداي زيادي در كشور به پا كرد و واكنش‌هاي مختلفي را به دنبال داشت. محمدرضا نادري، وكيل وقت محمدرضا رحيمي از حضور موكلش در خانه اظهار بي‌اطلاعي كرد. پس از اين بود كه عليرضا زاهديان، معاون مركز آمار ضمن تكذيب اين خبر گفت: با مامور شايعه پراكن برخورد مي‌كنيم. محمدرضا رحيمي در دولت دهم معاون اول رييس‌جمهور وقت بود و حتي از احمدي‌نژاد مدال افتخار نيز دريافت كرد. بنابر اظهارات محسني‌اژه‌اي در نشست خبري 28 بهمن سال 1393 جرم معاون اول احمدي‌نژاد اخذ رشوه به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان از آقاي سرخوش، پولشويي، تحصيل مال نامشروع و شركت در شبكه اختلاس بود. پرونده محمدرضا رحيمي بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضايي اين شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بودند ولي با اعتراضي كه به راي شد پرونده به شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور رفت و اين شعبه با تاييد مجازات‌هاي رد مال و جزاي نقدي، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدي‌نژاد را كاهش داد. رحيمي در تاريخ 26 بهمن 1393 در محل سكونت خود جلب و راهي اوين شد. طبق گفته وكيل رحيمي او هفته گذشته و طبق ماده 58 مجازات اسلامي از زندان آزاد شده است. مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامي افرادي كه حبس كمتر از 10 سال دارند پس از سپري كردن يك‌سوم از مدت حبس مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده كنند. دارنده مدال افتخار از محمود احمدي‌نژاد نزديك به 4 سال از حبس خود را سپري كرد و هفته گذشته از زندان به صورت مشروط آزاد شد.
آخرين وضعيت دادستان سابق تهران
نعمت احمدي: اكنون بايد در قرنطينه باشد
وكيل مرتضوي: به تهران كه برگردم وضعيتش را پيگيري مي‌كنم
يك هفته جست‌وجو براي دستگيري دادستان سابق تهران به نتيجه رسيد و صبح ديروز سعيد مرتضوي در سرخرود مازندران دستگير و تحت‌الحفظ به تهران منتقل شد. دادستان پرماجراي تهران دست آخر با پرونده فاجعه كهريزك عصر ديروز به اوين رسيد و به زودي در بند 241 به آشنايان قديم يعني بقايي، مشايي و زنجاني خواهد پيوست. قبل از آن اما بايد مراحل معمول را طي كند. نعمت احمدي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري در توضيح رويه معمول به «اعتماد» گفت: «محكوم بعد از دستگيري توسط دادستان يا معاونت اجراي احكام كيفري به زندان منتقل مي‌شود. زندان كه زيرنظر يكي از معاونان قوه قضاييه يعني سازمان زندان‌ها است در مرحله اول، زنداني را انگشت‌نگاري مي‌كند».
وي افزود: «در ادامه پروسه پذيرش زنداني دايره پزشكي مستقر در زندان مسووليت انجام آزمايشات را به عهده مي‌گيرد تا مشخص شود كه او چه بيماري‌هايي دارد، چه داروهاي مصرف مي‌كند و چه احتياجاتي دارد».
احمدي توضيح داد: «زنداني تا زمان مشخص شدن نتيجه آزمايشات پزشكي در قرنطينه نگهداري شده و سپس به بند منتقل خواهد شد. توجه داشته باشيد كه زندان تقسيم‌بندي‌هايي بر اساس جنسيت و محكوميت دارد. به عنوان مثال زندانيان دستگير شده توسط قوه قضاييه به بند 241، دستگيرشدگان توسط وزارت اطلاعات به 209 و دستگيرشدگان توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به بند دو الف منتقل مي‌شوند».
اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: «مرتضوي نيز مثل همه از لحظه اول زنداني به حساب آمده و بعد از طي كردن مراحل قانوني پذيرش، معاينه پزشكي شده و بعد از اعلام جزييات به داديار زندان به قرنطينه منتقل مي‌شود. در اين بخش همه امكانات مثل تلويزيون، حمام و... وجود دارد و مي‌تواند با اعضاي درجه يك خانواده يعني پدر، مادر، خواهر، برادر همسر، فرزندان و وكيل خود ملاقات كند».
نعمت احمدي كه هم خود قبلا از سوي مرتضوي محكوم شده و هم سابقه وكالت افرادي كه توسط مرتضوي محكوم شده بودند را دارد، گفت: « آقاي مرتضوي در زماني كه همه‌كاره بود، مي‌گفت وكيل دادگستري وكيل دفاع است و فقط تا زماني كه پرونده در جريان است مي‌تواند موكل خود را ببيند. بر اين اساس وكيل بعد از صدور حكم قطعي ديگر نمي‌تواند با موكل خود ارتباط داشته باشد و وكيل او به حساب نمي‌آيد. بر همين اساس اجازه نمي‌داد كه دستگيرشدگان وكيل خود را حفظ كنند. حال بايد ديد كه بعد از زنداني شدن خودش باز هم همين اعتقاد را دارد يا خير؟»
وي در پاسخ به اين پرسش كه قانون در اين خصوص چه مي‌گويد، گفت: « به نظر من به عنوان يك معلم حقوق رابطه وكيل و موكلي با همان وكلالت نامه اول برقرار شده و وكلاي مرتضوي همچنان وكيل او هستند اما مرتضوي وقتي در قدرت بود با اشاره به آيين‌‌نامه دادرسي كيفري استدلال مي‌كرد كه كار وكيل دادگستري بعد از صدور حكم قطعي تمام شده و نيازي به ارتباط ندارد».
سعيد مرتضوي اكنون به زندان اوين منتقل شده و نظر او را در اين خصوص نمي‌دانيم اما سعيد ايوبي وكيلش در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه آيا شما بر اساس همان وكالتنامه پيشين وضعيت مرتضوي را پيگيري مي‌كنيد يا بايد منتظر تماس او و تنظيم يك وكالتنامه ديگر باشيد؟ گفت: «من در حال حاضر تهران نيستم و از وضعيت ايشان خبري ندارم. ان‌شاءالله تهران كه آمدم حتما پيگير كارشان مي‌شوم». ايوبي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه سعيد مرتضوي براي استفاده از ماده 477 چه اقداماتي انجام داده است، گفت: «بنده در اين خصوص اطلاعي ندارم. من در بحث اعاده دادرسي در پرونده كهريزك وكيل او بوده‌ام و در چند و چون اين نيستم كه درخواست اعمال ماده 477 در چه مرحله‌اي است». وي در اين باره كه روند معمول براي ارايه چنين درخواستي، چيست؟ گفت: « هم خودشان رأسا و هم توسط وكيل خود مي‌توانند در اين زمينه اقدام كنند و تفاوتي ندارد». وكيل مرتضوي كه هنوز اقدام مشخصي براي ارايه درخواست اعمال ماده 477 انجام نداده و خبر هم ندارد كه مرتضوي بعد از انتشار آن نامه تظلم‌خواهي چه كرده است، گفت: « ايشان به خاطرات اشكالات شكلي و ماهوي موجود در پرونده تاكيد دارند كه رييس قوه قضاييه اين پرونده را مورد بررسي قرار دهد. با توجه به عدالت و انصافي كه از آيت‌الله آملي‌لاريجاني سراغ داريم مطمئنا بعد از مطالعه اين پرونده متوجه ايرادات شده و اعاده دادرسي را تعجيل مي‌كنند».
2 عضو كميسيون عمران به «اعتماد» گفتند
تكذيب فهرست شهرداران پيشنهادي رييس كميسيون عمران
ماجراي انتخاب شهردار تهران حالا دوباره موضوع اصلي رسانه‌هاست. سوژه‌اي كه همين 6، 7 ماه پيش هم به صدر اخبار راه يافت، با اين تفاوت كه آن زمان محمدعلي نجفي شهردار مستعفي تهران يكي از گزينه‌هاي اصلي و باتوجه به راي كاملي كه درنهايت از شوراي شهر تهران گرفت، تنها گزينه اصلح در آن مقطع بود. پيرو استعفاي مكرر و پرماجراي نجفي از شهرداري، حالا اين موضوع دوباره مهم‌ترين دستوركار شوراي شهر و البته يكي از مهم‌ترين موضوعات بحث در رسانه‌ها و محافل سياسي است و احتمالاً به دليل همين ويژگي‌ها و شرايط در بحث انتخاب شهردار تهران، هر روز فهرستي از مجمع و شورايي و گعده‌اي صادر شده و «گزينه‌هاي اصلح» براي تصدي مديريت پايتخت را به خط مي‌كنند. در اين ميان اما فهرستي كه روز شنبه اين هفته به نقل از محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي روي خروجي ايسنا قرار گرفت، در نوع خود جالب بود. نماينده اصولگراي جهرم در مجلس، از اجماع و اتفاق‌نظر كميسيون عمران، اعضاي شوراي شهر پايتخت و مجمع نمايندگان تهران درمورد فهرستي 5 نفره خبر داد و ايسنا در خبري، فهرست مورد اشاره رضايي را رونمايي كرد. فهرستي كه از قضا با نام «محسن هاشمي» رييس فعلي شوراي شهر تهران در راس 5 گزينه اجماعي آغاز مي‌شد و در ادامه اسامي «سيد محمدعلي افشاني»، «سيد مناف هاشمي»، «محسن مهرعليزاده» و «حبيب‌الله بيطرف» را به عنوان گزينه‌هاي دوم تا چهارم معرفي مي‌كرد. اظهارات رييس اصولگراي كميسيون عمران اما فارغ از تاكيد ويژه و جالب‌توجهش بر اينكه نبايد فردي سياسي شهردار شهر ۱۰ ميليوني تهران شود، از اين منظر كه نه تنها نمايندگان تهران، حتي باقي اعضاي كميسيون عمران هم دستيابي به چنين اجماعي را تكذيب كردند، حائزاهميت بود. آن هم در شرايطي كه اين جمعيت بيش از 10 ميليون نفري تهران در 2 انتخابات پياپي، به فهرستي تماما اصلاح‌طلب راي دادند.
علاوه بر عبدالكريم حسين‌زاده نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون عمران كه در گفت‌وگو با «اعتماد» به صراحت، برگزاري هرگونه جلسه مشترك و دستيابي به هر شكلي از اجماع ميان مجمع 51 نفره اميد و كميسيون عمران را تكذيب كرد، فرج‌الله رجبي ديگر نماينده اصلاح‌طلب اين كميسيون نيز در اين رابطه به «اعتماد» گفت: در كميسيون عمران هيچ جلسهاي با حضور نمايندگان تهران يا اعضاي شوراي شهر پايتخت نداشتيم و در جلسات خودمان هم در اين رابطه بحثي نداشتيم. اين نماينده مجلس كه رياست نظام مهندسي كشوري را نيز برعهده دارد، تاكيد كرد: اساسا موضوع انتخاب شهردار تهران ارتباطي به كميسيون عمران ندارد. بلكه اعضاي شوراي شهر در اين رابطه تصميم‌گير هستند. اين‌طور كه پيداست، فهرست شهردارانِ رضايي كوچي كه با تحصيلات پزشكي رياست مهندس‌هاي مجلس در كميسيون عمران را برعهده دارد، نشاني از نظر اجماعي يك كميسيون تخصصي و يك مجمع استاني ندارد.
مجمع 51 نفره اميد براي انتخاب شهردار هيچ جلسهاي با كميسيون عمران نداشته است
همزمان عبدالرضا هاشم‌زايي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس نيز موضوع اجماع مجمع 21 نفره اميد با كميسيون عمران درمورد شهردار را به‌شدت تكذيب كرده است. اين عضو مجمع نمايندگان تهران در اين رابطه به «اعتماد» گفت: در مجمع نمايندگان تهران هفته گذشته جلسهاي با 21 عضو شوراي شهر پايتخت داشتيم كه در آن جلسه نيز بدون اشاره به مصاديق و اسامي افراد، صرفا درباره معيارها و ويژگي‌هاي شهردار جديد مذاكره كرديم. وي افزود: با اين همه، كمي بعد مطلع شديم كه اعضاي شوراي شهر جلسهاي دروني داشتند كه در آن تاكيد و مصوب شده كه هيچ‌كدام از اعضاي شوراي شهر حق استعفا از اين شورا و حضور در شهرداري را ندارند و با اين همه، به فهرستي حدودا 5 تا 6 نفره رسيده‌اند كه هيچ‌يك از اعضاي شوراي شهر هم در اين فهرست حضور ندارند. هاشم‌زايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجمع نمايندگان تهران يا مجمع 51 نفره اميد تاكنون جلسهاي با محوريت بحث انتخاب شهردار پايتخت با كميسيون عمران داشته است، تصريح كرد: هرگز چنين جلسهاي برگزار نشده و مجمع تهران صرفا با اعضاي شوراي شهر پايتخت، در چارچوب مجمع 51 نفره اميد تشكيل جلسه داده است اما ما چه در چارچوب مجمع 51 نفره و چه در قالب مجمع نمايندگان تهران با هيچ‌كدام از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در اين رابطه تشكيل جلسه نداده‌ايم. وي در پاسخ به پرسشي ديگر كه آيا اساسا كميسيون عمران شأنيت و جايگاه ارايه فهرست براي شهرداري تهران را دارد، گفت: البته كه همه به عنوان شهروند عادي مي‌توانند در اين رابطه و هر موضوع ديگري اظهارنظر كنند اما بحث و بررسي درباره اين مساله، اساسا در صلاحيت مجمع 51 نفره اميد و تصميم‌گيري نهايي نيز مشخصا برعهده و در حيطه وظايف و اختيارات شوراي شهر است و نمايندگان تهران در مجلس نيز قرار نيست و به لحاظ قانوني نيز نمي‌توانند در اين تصميم‌گيري نهايي اظهارنظر كنند.
همزمان با افشاي نام گوينده جملات خارج از عرف صورت گرفت
انتقاد پزشكيان و كواكبيان از انتشاردهندگان فايل صوتي منتسب به سليمي
سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در گفت‌وگو با «اعتماد» از احتمال ورود اين هيات به پرونده مربوط به فايل صوتي نامتعارف خبر داد
نمايندگان مجلس روز گذشته نخستين جلسه كاري خود در هفته جاري را با چند دستوركار مهم اقتصادي ازجمله رسيدگي به يك طرح دوفوريتي درمورد تعرفه خودروي وارداتي و همچنين رسيدگي به سوال امير خجسته، نماينده اصولگراي همدان از مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي درباره وضعيت بازار ارز و برخي ديگر از مشكلات اقتصادي آغاز كردند اما هنوز ساعتي از اين جلسه نگذشته بود كه تذكر مصطفي كواكبيان درمورد صوت پرماجراي منتشرشده از جلسه روز سه‌شنبه هفته قبل با واكنش صريح مسعود پزشكيان، رييس وقت جلسه علني ديروز روبه‌رو شد تا فضاي صحن سياسي شود.
مسعود پزشكيان گفت: انتشار بخشي از اين صوت درحقيقت شيطنت فضاي مجازي بود و با آبروي انسان‌ها بازي شد. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: برادرمان آقاي سليمي آن روز اعتراضي داشت درمورد طرح پالرمو و نظر شوراي نگهبان و مي‌گفت كه اين بحث را قبول ندارد. ما گفتيم كه شوراي نگهبان را نبايد در اين رابطه بخواهيم در نتيجه اين نماينده بالا آمد و در جايگاه هيات رييسه اين موضوع را شرح داد و ما از او خواستيم كه موضوع را پيگيري نكند؛ چراكه اين روندي را به وجود مي‌آورد كه مصداق گندم‌نمايي و جوفروشي است يا اينكه مثل آن مي‌ماند كه در خواستگاري دختري خوشگل نشان‌تان دهند و دختري زشت را به صيغه شما دربياورند.
به اين اعتبار، توضيحات پزشكيان كه همچون سليمي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان عضويت دارد، ناظر بر اين بوده كه وقتي سليمي با اين مثال درمورد خواستگاري از دختران زشت و زيبا روبه‌رو مي‌شود، در چارچوب همان تمثيل، آن جمله پرتكرار در فضاي مجازي را به زبان مي‌آورد و با اين حساب، به نظر مي‌رسد اظهارات پيشين اين نماينده اصولگرا به‌نوعي زيرسوال خواهد رفت؛ آن‌جا كه سليمي ضمن اظهار بي‌اطلاعي از گوينده اين جمله نامتعارف، تاكيد كرده بود كه بنابر پيگيري‌هايش از طريق روابط عمومي مجلس، مسوولان به او گفته‌اند كه صوت حاوي اين جمله به فايل صوتي اصلي اضافه شده است. ادعايي كه بلافاصله از سوي مهدي كيايي، مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس تكذيب شد.
از ديگرسو محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز از احتمال ورود اين هيات به پرونده شكايت 80 نماينده در اين خصوص خبر داد و به «اعتماد» گفت درصورتي كه شكايتي به هيات ارجاع شود، موضوع را در اولين فرصت يعني سه‌شنبه دو هفته بعد بررسي خواهيم كرد و باتوجه به عضويت سليمي در هيات نظارت، قطعا اين جلسه بدون حضور او برگزار مي‌شود. جمالي همچنين تاكيد كرد: حتي اگر هيات نظارت بنابه ضرورت از سليمي براي استماع توضيحاتش دعوت كند، طبيعتا هنگام تصميم‌گيري درباره خود، حق راي نخواهد داشت. با اين همه باتوجه به اظهارات پزشكيان كه رياست اين هيات را برعهده دارد، به نظر مي‌رسد اين نماينده اصولگراي مجلس حداقل حمايت رييس اصلاح‌طلب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را پشت سر خود دارد.
خبرهاي اختصاصي اعتماد
وكيل سعيد مرتضوي : براي اجراي ماده 477 اقدام نكرده‌ايم
كميسيون عمران در جريان انتخاب شهردار جديد تهران نيست
مرتضوي در قرنطينه است