چرا مي‌دانيم و عمل نمي‌كنيم؟
يونس نادمي
بارها در سخنراني مقامات سياسي و اجرايي كشور صحبت‌هاي جالبي شنيده‌ايم و اين سوال را در ذهن‌مان ايجاد كرده كه چرا با اينكه مشكلات و راه‌حل‌ها را مي‌دانيم در عرصه عمل نتايج نامناسبي حاصل مي‌شود. براي پاسخ به اين ابهام ذكر چند نكته ضروريست. اول از همه اينكه دولت (به معناي state) در ايران نمونه‌اي از دولت نفوذهاي ناهمگن محسوب مي‌شود. دولتي كه برآمده از گروه‌هاي مختلف و ذي‌نفوذ اقتصادي و سياسي است كه هر يك داراي اهداف و منافع متفاوتي هستند و لذا برآيند چانه‌زني ميان منافع اين گروه‌هاست كه در نهايت تعيين‌كننده سياست اجرايي دولت است. لذا دولت به معناي يك واحد امري واقع بينانه نيست و بايد تصميمات آن را از منظر تنازع بين گروه‌هاي مختلف تفسير كرد. به عنوان مثال اينكه بحران كم آبي در كشور وجود دارد و ما الگوي كشت خود را مبتني بر محصولات كم آب تغيير نمي‌دهيم يا اينكه سدسازي بي‌رويه مشكلات قابل توجهي در خشكسالي در برخي مناطق كشور ايجاد كرده و در عين حال همچنان سدسازي با قدرت انجام مي‌شود را بايد در منفعت گروه‌هاي اقتصادي ذينفع در سدسازي كه در دولت نفوذ بالايي دارند جست‌وجو كرد. در اين مسير احتمالا گروه‌هاي طرفدار محيط زيست و حفاظت از پايداري منابع آب در كشور از قدرت چنداني در تصميم‌گيري‌ها برخوردار نيستند. در صورتي كه جامعه مدني پايگاه قدرتمندي در تصميمات دولت داشته باشد بايد شاهد تصميماتي بود كه منفعت بلندمدت مردم را هدف‌گذاري مي‌كند و در غير اين صورت اگرگروه‌هاي خاص و داراي ژن برتر دست بالا را در دولت داشته باشند آنگاه بايد شاهد حداكثرسازي منافع اين گروه‌ها به زيان بخش عظيمي از جامعه بود. در بحران ارزي نيز اين شتابزدگي در تصميمات و مشكلات ايجاد شده را مي‌توان از همين منظر توضيح داد. نكته دوم در اين خصوص ترجيح عقلانيت سياسي به عقلانيت اقتصادي و فني است. سياستمداران عمدتا صلاحديدهاي سياسي را به صلاحديدهاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند. لذا تصميمات كارشناسي و دقيق در چنين شرايطي قرباني مصلحت انديشي‌هاي سياسي زودگذر مي‌شود كه معمولا نتايج ناگواري در بلندمدت دارند. به عنوان مثال دادن مجوز حفر چاه آب در مناطق كم آب به‌صورت بي‌رويه در كوتاه‌مدت موجب رضايت مردم و كشاورزان مي‌شود و احتمالا سياستمدار هم با غرور از بازگرداندن حق مردم به آنها سخن مي‌راند و برنده انتخابات هم مي‌شود اما پس از چند سال فاجعه‌اي به نام مشكل خشكسالي و كم‌آبي رخ خواهد داد و در اين شرايط هيچ سياستمداري حاضر به قبول مسووليت بحران ندارد و در مقابل، ژست منتقد را نيز به خود مي‌گيرد. نكته سوم نگاه كوتاه‌مدت سياستمداران به حل پديده‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. سياستمداران بسيار اين جمله مشهور كينز را مي‌ستايند و زمزمه مي‌كنند كه «در بلندمدت همه ما مرده‌ايم» پس سعي در حل موقتي مسائل و مشكلات دارند به جاي اينكه ريشه‌اي و سيستمي مشكلات را حل كنند. فعلا موقت حل كنيم تا نوبت بعدي‌ها برسد، سم مهلك مديريت در كشور است.
به عنوان مثال بحران اشتغال جوانان را با بازكردن دانشگاه‌هاي كوچك و بزرگ و پولي و غيرحضوري به تاخير مي‌اندازيم. بحران ازدواج را با افزايش وام ازدواج به زعم خود حل مي‌كنيم و فراموش مي‌كنيم آمار وحشتناك طلاق را!!! آمار خودكشي را با محرمانه كردن آمار حل مي‌كنيم و بحران بيكاري را نيز با تعريف يك ساعت كار در هفته و فراموش كردن خيل جمعيت غيرفعال شده نااميد، حل كرده و آن را تعريف استاندارد بين‌المللي سازمان كار معرفي مي‌كنيم. نكته چهارم نداشتن مهارت گفت‌وگوي صادقانه با مردم است كه البته مشكل ريشه‌اي نه تنها سياستمداران بلكه به قول دكتر رناني مشكل جامعه كودكي نكرده ما مردم ايران است. گفت‌وگوي صادقانه با مردم و بيان مشكلات و كمك خواستن از مردم مي‌تواند نتايج به مراتب بهتري داشته باشد تا پنهانكاري مسائل و مشكلات و آمارسازي‌هاي بي‌اعتمادساز. از جامعه‌اي كه در آن سياستمداران توان گفت‌وگو نداشته و پشت تريبون‌ها با نيش و كنايه جواب هم را مي‌دهند انتظار حل ريشه‌اي مشكلات مردم را نمي‌توان داشت. دولت بايد براي حل مشكلات با مردم و به خصوص جامعه دانشگاهي وارد گفت‌وگو شود و از پتانسيل نخبگان علمي كشور براي حل مشكلات آنها استفاده كند. نكته پنجم كه در شكست سياستگذاري‌هاي اقتصادي نيز مشهود است عدم اعتماد متقابل دولت و مردم به يكديگر است. در شرايطي كه دولت اجازه مي‌دهد بحران موسسات مالي و اعتباري تا آنجا پيش رفته كه تبديل به اعتراضات خياباني شود، بايد شاهد نابودي اندك اعتماد باقيمانده مردم به سياست‌هاي اقتصادي دولت بود. در چنين فضايي توصيه‌هاي رياست محترم بانك مركزي در كنترل بازار ارز نتيجه عكس مي‌دهد و مردم دقيقا عكس توصيه سياستگذاران عمل مي‌كنند. از سوي ديگر هم عدم اعتماد دولت به مردم موجب زمزمه‌هاي تشديد فيلترينگ پيام‌رسان‌ها شده كه آن هم جز تخريب بيشتر فضاي اعتماد بين مردم و دولت نتيجه‌اي عايد جامعه نخواهد كرد. اتفاقا راه‌حل برخي از مشكلات مديريتي كشور باز بودن فضاي رسانه‌اي كشور و آزادي رسانه‌ها در افشاي تصميمات نسنجيده برخي مديران است. مديراني كه داراي مناصب رقابتي نيستند و از ديد رسانه‌ها مخفي نگه داشته مي‌شوند، بيشتر در معرض گرفتن تصميمات غيركارشناسي هستند و لذا لازم است رسانه‌هاي آزاد نقش نظارتي خود را به عنوان ديدبان مردم به خوبي ايفا كنند. چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.