گروه اقتصادي| نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته از پاسخ‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي به سوال‌هاي نماينده همدان قانع نشدند و وزير اقتصاد از نمايندگان مجلس كارت زرد گرفت.
علت عدم تدوين آيين‌نامه جامع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها، علت ورود بانك‌ها و موسسات مالي درعرصه خريد و فروش مسكن و گراني كاذب آن و عدم ممانعت وزارت اقتصاد و علت عدم ايجاد ثبات در بازار ارز و نوسانات غيرمنطقي قيمت آن در كشور سوال‌هاي نماينده همدان از وزير اقتصاد و دارايي بود.
كرباسيان به اين پرسش‌ها در صحن مجلس پاسخ داد ولي پس از پاسخ‌هاي وزير، اين نماينده سوال‌كننده اعلام كرد از پاسخ‌هاي كرباسيان قانع نشده و اين سوال‌ها را به راي نمايندگان گذاشتند.
نمايندگان مجلس نيز با 109 راي موافق، 48 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در جلسه سوال نماينده همدان را وارد دانسته و توضيحات وزير اقتصاد و دارايي را در پاسخ به سوال‌هاي نماينده همدان قانع‌كننده ندانستند.
امير خجسته، نماينده مردم همدان در جلسه علني مجلس با طرح سوال‌هاي خود گفت: براي عدم خروج سرمايه ارزي از كشورچه كار انجام داديد، اين در حالي است كه در اين بحران ارزي 30 ميليارد دلار از كشور خارج شده است. چه كسي پاسخگوي آن است، آيا بانك مركزي مديريت نمي‌كند؟ آيا تيم اقتصادي در اين زمينه برنامه‌ريزي دارد؟ براي بازگشت ارز صادراتي كشور چه كار انجام داده‌ايد. چرا ال‌سي‌ها با حداقل دريافت 10 تا 30 درصد مبلغ و موافقت‌هاي آن با سندهاي نامعتبر براي صاحبان كالا گشايش يافته است و در فضايي كه نظارت شفافي وجود ندارد اين پول‌ها از دست رفته و به شبكه بانكي كشور بازگشت ندارد. چرا نظارت نكرديد؟
آنگونه كه ايرنا گزارش داده نماينده مردم همدان در مجلس به كاهش ارزش پول ملي اشاره كرد و گفت: ارزش پول ملي به حداقل رسيده كه يك فاجعه است. آقاي وزير در اين زمينه چه كاري مي‌خواهيد انجام دهيد و چه كار كرده‌ايد؟
خجسته در ادامه به عدم كنترل نقدينگي اشاره كرد و گفت: آقاي وزير بارها من و همكارانم از تريبون مجلس ضرورت كنترل نقدينگي را هشدار داديم. بگوييد براي كنترل و هدايت اين هزار وپانصد هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در اقتصاد كشور چه تدبيري انديشيده‌ايد؟ چرا همصدايي درباره قيمت دلار به نوسانات آن ازدولت شنيده نمي‌شود، چرا در تيم اقتصادي دولت در اين خصوص تشتت آرا وجود دارد. عده‌اي در دولت مي‌گويند كه قيمت ارز افزايش يافته، عده‌اي مي‌گويند بايد كاهش يابد و برخي مي‌گويند قيمت آن بايد ثابت بماند، چه راهكارهايي براي كنترل بازار ارز پيش‌بيني شده است؟وي با طرح اين سوال كه آيا تعيين قيمت 4200 توماني ارز كاري تخصصي بوده است؟ تصريح كرد: بالا رفتن قيمت ارز يعني بالا رفتن قيمت تمام اقلام كه در حال حاضر نيز قيمت كالاها از 5 تا 50 درصد افزايش يافته است اين در حالي است كه ارزش حقوق كارگر، كارمند و روستايي يك‌سوم شده است. مردم سوال مي‌كنند كه نمايندگان چه نظارتي بر ساماندهي بازار ارز دارند. نماينده مردم همدان در ادامه به درآمد ارزي كشور اشاره كرد و گفت: 98 ميليارد دلار درآمد ارزي كشور است كه از اين درآمد 51 ميليارد دلار نفتي بوده كه صد درصد آن در اختيار دولت است و 47 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي كه 70 درصد آن در اختيار دولت است. از اين 98 ميليارد دلار 54 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم بنابراين 44 ميليارد دلار مازاد داريم. آيا اين روند مديريت شده است؟ وي در ادامه با طرح اين سوال كه تكليف موسسات مالي و اعتباري چه شده است؟ چرا بانك مركزي براي موسسات و بانك‌هاي خصوصي سود كاذب نشان مي‌دهد، گفت: بايد 20 هزار ميليارد تومان از بيت‌المال براي اين موضوع اختصاص دهيم.
مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سياست جديد ارزي دولت نه تنها نوسان و سفته‌بازي را در بازار از بين برد، بلكه منجر به حذف رانت و نظام دو نرخي ارز در كشور مي‌شود. يكي از اصلي‌ترين دستاوردهاي سياست يكسان‌سازي ارز، جلوگيري از التهاب و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده است و ديگر از نوسان‌هاي ارزي و سفته بازي در بازار خبري نيست. وي نرخ 4200 تومان بابت هر دلار را نرخي كارشناسي شده توصيف كرد و افزود: ما در سال حمايت از كالاي ايراني هستيم؛ با توجه به اينكه 85 درصد از واردات رسمي كشور را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهند، اين نرخ و شيوه جديد تامين ارز كمك مي‌كند كه واحدهاي توليدي با آرامش خاطر بتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را وارد كنند و نياز جامعه را تامين كنند.
وي اين شيوه را حمايت دولت از واحدهاي توليدي دانست و اظهار داشت: در اين سياست تغيير نيافتن قيمت كالاهاي اساسي و بهداشتي پيش بيني شده است و دولت با پرداخت يارانه مانع از افزايش قيمت آنها مي‌شود. قيمت كالاهايي كه با نرخ آزاد وارد مي‌شدند، بايد كاهش يابد زيرا نرخ ارز كاهش يافته است. در روش جديد ارز حاصل از صادرات كه در خارج از سيستم كشور گردش داشت، با چهار مكانيسم پيش‌بيني شده به چرخه اقتصاد كشور بازمي‌گردد.
وي افزود: در اين روش يا ارز را مي‌فروشند، يا واردات انجام مي‌دهند، يا صرف واردات افراد ديگر مي‌كنند يا آن را سپرده‌گذاري ارزي انجام مي‌دهند. در گذشته پرداخت سود به سپرده‌هاي ارزي به ريال بود اما از تجربه سال‌هاي 90 و 91 در اين زمينه استفاده شده است و در روش جديد سود سپرده‌ها به ارز پرداخت مي‌شود. همچنان كه رييس‌جمهوري ديروز اعلام كرد، اين سياست اقدام پيش‌دستانه و مناسبي براي آمادگي و برخورد با تصميماتي كه ممكن است امريكا در 22 ارديبهشت بگيرد، بود و ضرورت داشت اين اقدام‌هاي پيش‌دستانه را انجام دهيم. وي اثر ديگر اجراي سياست جديد ارزي را جلوگيري از قاچاق كالا به كشور عنوان كرد و توضيح داد: وقتي پول حاصل از صادرات به كالاها و مواد مورد نياز كشور تخصيص مي‌يابد و همه‌چيز در قالب ثبت سفارش وارد كشور مي‌شود، لذا ارزي براي قاچاق تامين نمي‌شود زيرا ديگر ارزي در خارج از سيستم نيست كه قاچاق را تامين كند و حتما روند كاهشي واردات قاچاق با شدت بيشتري انجام خواهد شد. وي جلوگيري از خروج سرمايه را يكي ديگر از دستاوردهاي اين سياست‌ها عنوان كرد و افزود: ساماندهي صرافي‌ها يكي ديگر از دستاوردهاي اين شيوه است و نه تنها صرافي‌هاي غيرمجاز شناسايي مي‌شوند بلكه مكانيسم همكاري آنها با نظام بانكي روشن مي‌شود. جلوگيري از رانت حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد و دو قيمتي بودن نرخ‌ها و سفته‌بازي از ديگر دستاوردهاي سياست جديد ارزي دولت است.
تاكيد رييس‌جمهوري بر خروج بانك‌ها از بنگاهداري
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه در پاسخ به سوال يكي ديگر از نمايندگان درباره بنگاهداري بانك‌ها نيز گفت: اين سوال مربوط به سال 95 است كه ورود بانك‌ها و موسسات مالي به حوزه مسكن موجب گراني غيرواقعي در حوزه مسكن شد و اكنون موضوعيتي ندارد. كرباسيان با تاكيد بر اينكه قانون رفع موانع توليد بر بهبود فضاي كسب و كار تاكيد دارد، اظهار داشت: بهبود فضاي كسب و كار زماني صورت مي‌گيرد كه ساختارهاي مالي و تامين‌كننده منابع براي توليد‌كنندگان به درستي و دقت كار كند. وي با اظهار تاسف از ورود بانك‌ها به بنگاهداري افزود: طي سال‌هاي قبل اموال بانك‌ها به دليل انتقال به بخش بنگاهداري در عمل از دسترس سيستم بانكي خارج شده بود اما سياست دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين بود كه اموال و مازاد دارايي‌هاي غيرمرتبط بانك‌ها فروخته شود.
وي با يادآوري اينكه خروج بانك‌ها از بنگاهداري از دستورات رييس‌جمهوري و از اولويت‌هاي ابلاغي به وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت دوازدهم است، گفت: مواد 15 و 16 قانون رفع موانع توليد به صراحت اعلام كرده است كه بانك‌هاي دولتي به جز بانك مسكن آن هم به استناد اساسنامه خود نمي‌توانند در معاملات مسكن وارد شوند. اين رويه در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال‌هاي 95، 96 و 97 رعايت شده و احداث و خريد ساختمان‌هاي جديد براي بانك‌ها ممنوع شده است. وي با ارايه آماري از عملكرد دولت دوازدهم در خروج بانك‌هاي دولتي از بنگاهداري گفت: در اين دولت بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال از اموال مازاد بانك‌هاي دولتي و ساختمان‌ها فروش رفته است و درباره بانك‌هاي خصوصي نيز بايد گفت كه اين موضوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي مربوط نمي‌شود. كرباسيان بار ديگر به قانون رفع موانع توليد اشاره كرد و گفت: طبق مواد 15 و 16 اين قانون، بايد از بنگاهداري بانك‌ها ماليات اخذ شود و بر اين اساس بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال ماليات اضافه برگ تشخيص به موديان ارسال شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بانك‌هاي خصوصي مي‌گويند در ازاي تسهيلات پرداخت شده‌اي كه وام‌گيرنده بازپرداخت نكرده است، وثايق و ضمانتنامه‌هاي اين تسهيلات ضبط شده و در تملك بانك درآمده است، گفت: اين موضوع در دست بررسي است و با توجه به سيستم مالياتي كشور، بايد اين املاك نيز به فروش بروند و از بنگاهداري و حضور در حوزه مسكن منفك شوند.
نمايندگان مجلس با 109 راي موافق، 48 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در جلسه سوال نماينده همدان را وارد دانسته و توضيحات وزير اقتصاد و دارايي را در پاسخ به سوال‌هاي نماينده همدان قانع‌كننده ندانستند و به او كارت زرد نشان دادند.