خودروسازان و هواي آلوده
امير حسن كاكايي
سال‌هاست كه اين سوال مطرح است كه واقعا چه كسي يا چه چيزي مقصر اصلي آلايندگي در شهرهاي بزرگ است. البته منظور از آلاينده‌ها معمولا آلاينده از نوع گاز و به طور خاص گازهايي مانند تركيبات كربني و ازتي است. بماند كه در چند سال اخير آلاينده‌هاي جديد مهمان ما هستند كه مردم به نام گرد و غبار مي‌شناسند.
واقعيت اين است كه فعاليت بشر بدون توجه به ظرفيت محيط زيست، يكي از عوامل تغيير آب و هوا در سال‌هاي اخير بوده است و نهايتا نتايج آن يكي پس از ديگري در حال رخ نمودن به شهروندان بي‌پناه است. در حال حاضر عامل عمده اين آلاينده‌هاي گازي، احتراق سوخت‌هاي فسيلي محسوب مي‌شود و به تعبيري كه از مهم‌ترين عوامل مصرف اين سوخت‌هاي فسيلي، خودروها، اعم از سواري و تجاري است. قبل از اينكه بخواهم روي موضوع خودروها و نقش خودروسازان و وزارت نفت تكيه كنم، بايد عرض كنم كه همه مقصريم. از مصرف‌كننده خانگي گرفته تا حمل و نقل و صنعت و اشتغال، همه در اين تغييرات سهمي داريم و نبايد اين سهم خود را هر چند اندك به عنوان يك شهروند مسوول از ياد ببريم.
و اما اگر بخواهيم روي موضوع خودروها متمركز شويم، چند عامل كليدي را قبل از نقش خودروسازان و وزارت نفت بايد متذكر شويم. از نظر اينجانب عمده مشكل ناشي از الگوي غلط حمل و نقل در شهرها و البته نحوه برخورد با مصرف‌كنندگان است. متاسفانه در ايران حمل و نقل عمومي به دلايل اقتصادي، سياسي و فرهنگي، جايگاه مناسبي در حمل و نقل ندارد و نتيجه آن افزايش روزبه‌روز ترافيك در شهرها و در نتيجه آن افزايش هزينه‌هاي ناشي از آلايندگي، سرمايه‌گذاري براي توسعه راه‌ها و توسعه فناوري در خودروها و مصرف بيشتر انرژي و در راس آنها بنزين و گازوييل است.اي كاش يك دهم تمركزي كه روي مساله خودروهاي سواري وجود داشت، روي سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي و خودروهاي تجاري شامل اتوبوس، كاميون و كاميونت و وانت‌ها و البته ماشين‌آلات شهرسازي و راهسازي بود.
بايد توجه كرد كه هم‌اكنون عمده آلودگي خودروها، ناشي از خودروهاي فرسوده و به‌طور خاص خودروهاي سنگين است و نه خودروهاي سواري توليدي خودروسازان. اگر بهترين سوخت را هم وارد اين ناوگان فرسوده كنيم، عملا خروجي همچنان آلودگي بالا است. واقعيت اين است كه در مساله حمل و نقل عمومي، ترافيك و مساله خودروهاي فرسوده بيش از هر سازماني، وزارت كشور مي‌تواند نقش جدي ايفا كند.
اما اگر باز هم بخواهيم از اين جنبه هم گذر كنيم و به‌طور خاص به نقش خودرو و سوخت ارايه شده در خودروهاي نو توجه كنيم بايد تحليل خود را به دو دسته كاملا مجزا تقسيم كنيم. اول از هم بايد توجه كنيم كه امروزه عملا ديگر چيزي از صنعت خودروهاي سنگين و تجاري به‌طور عام نمانده است و تقريبا عمده توليدات داخلي مستقيما از CKDها خارجي و به روز تامين مي‌شود. معني اين حرف اين است كه جدال در مورد خودروهاي سنگين در حال حاضر مقصر خودروساز نيست. عمده موضوع بازمي‌گردد به گوگرد زياد در گازوييل توليدي كشور. البته برخي شرايط تامين شده است كه مثلا اتوبوس‌هاي شركت واحد به‌طور خاص از گازوييل با گوگرد كاملا استاندارد تغذيه شوند. اما واقعيت اين است كه اگر در تمام سال فقط چند بار گازوييل ناسالم وارد موتور در خودروهاي جديد شود، عملا لطمه زيادي به آن وارد مي‌آيد و به تدريج استهلاك سيستم موتور افزايش يافته و به سرعت موتور به حالت دودزا تبديل مي‌شود. اين موضوع به خوبي در انواع اتوبوس‌هاي درون و برون‌شهري تقريبا نو ديده مي‌شود. و اما در مورد خودروهاي سواري. واقعيت اين است كه خودروسازي در اين چند سال هزينه زيادي بر توسعه داده است و بطور خاص امروزه موتورهاي توليدي از نوع استاندارد يورو 4 است. در مقطعي هم با دستور دولت استفاده از سوخت گازي را در دستور كار قرارداد و عملا خواسته دولت را به نتيجه رساند. اما متاسفانه هم در مورد سوخت‌هاي گاز، مردم بعدا دچار مشكل شدند و هم در مورد بنزين يورو4 كه به اذعان خود وزارت نفت، فقط در چند شهر بزرگ ارايه مي‌شود. اين روش عملا هزينه مردم را بالا برده است، اما به دليل اينكه اين سوخت‌ها به موقع و در همه جا در دسترس مردم قرار نمي‌گيرد، عملا اين نوع موتورها با استهلاك بالا - به خاطر استفاده از بنزين نامنطبق - روبه‌رو مي‌شوند. نتيجه اين نوع تامين ناقص، افزايش هزينه مصرف‌كننده در مقابل نتيجه خيلي كم كاهش آلايندگي‌ها بوده است. حال كه استانداردهاي جديد از جمله يورو 5 مطرح مي‌شود، بايد توجه داشت كه خودروهايي كه اين استانداردها را رعايت مي‌كنند، گران‌تر و البته حساس‌تر نسبت به نوع سوخت مصرفي هستند. البته از آن طرف محدوديت‌هاي وزارت نفت براي عرضه سرتاسري اين نوع بنزين و البته هزينه‌هاي گزاف آن‌كه بدون مصرف‌كننده، عملا به دور ريخته مي‌شود، نبايد از ياد برود. بايد توجه كرد كه اين نوع سوخت‌ها كه داراي استانداردهاي بالاتر هستند، عمدتا فرارتر و ناپايدارتر هستند و حمل و نقل و نگهداري آنها هم هزينه‌هاي بالاتري در بر خواهد داشت. حال همچنان اين سوال باقي مي‌ماند كه بايد وزارت نفت زودتر اقدام كند و سوخت را تامين كند يا صنعت خودرو، خودروي منطبق را؟ من مي‌گويم كه در شرايط اقتصادي كشور هيچكدام. اين وزارت كشور است كه بايد اقدام كند و نظام حمل و نقل را
زير و رو كند.