اعتراض به اختيارات تام و تمام صدا و سيما
«اصل طرح موضوع صدور مجوز توسط #صدا_و_سيما براي حوزه #رسانه و #ارتباطات نشان از غفلت از مباني حقوقي و قواعد #رقابت دارد. بخش حاكميتي كه در عرصه تصدي‌گري وارد شد اساسا صلاحيت صدور #مجوز براي رقبا را ندارد. كميسيون فرهنگي از مباني حقوقي غفلت نكند.» اين توييت روز گذشته عليرضا رحيمي، نماينده عضو فراكسيون اميد در اعتراض به يك مصوبه كميسيون فرهنگي است. اين مصوبه البته تنها با واكنش اين نماينده رو به رو نبوده است. محمدجواد آذري‌‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز نسبت به اين ماجرا واكنش نشان داد و روز دوم ارديبهشت در توييتر خود نوشت: «ضمن احترام به نظر جمعي از نمايندگان محترم كميسيون فرهنگي مجلس، تصويب قانون اختيارات صوت و تصوير فراگير براي صدا و سيما بدون ذكر تعريف دقيقي از مصاديق صوت و تصوير فراگير، مانع بزرگي در تحقق لايه‌هاي خدمات و محتواي شبكه ملي اطلاعات خواهد بود. » در پي تصويب ماده چهار طرح خط مشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما در كميسيون فرهنگي مجلس، دبير اين كميسيون توضيح داده كه «طبق مصوبه اين كميسيون، مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات راديويي و تلويزيوني فراگير و نظارت بر آن به عهده صداوسيما است.»فاطمه ذوالقدر در اين مورد به ايسنا گفته‌بود در جلسه روز يكشنبه كميسيون ماده چهار اين طرح به تصويب رسيد كه براساس آن پخش فراگير برنامه‌هاي راديويي يا تلويزيوني در داخل و خارج از كشور در انحصار سازمان صداوسيما است و مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات راديويي و تلويزيوني فراگير و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسيماست و هرگونه ارايه خدمات نوين پخش فراگير راديويي و تلويزيوني الزاما بر بستر شبكه ملي اطلاعات منحصر و محدود مي‌شود. بخشي از انتقادات به اين طرح به ماده 2 آن مربوط مي‌شود كه بر اساس آن فضاي مجازي نيز در زمره خدمات صوت و تصوير فراگير تعريف شده اما مرعا مانده و قرار است طي روزهاي آتي در كميته هنر و رسانه در اين كميسيون مورد بررسي قرار گيرد. همچنين پروانه سلحشوري، ديگر عضو كميسيون فرهنگي در پاسخ به انتخاب گفته در صورت طرح اين موضوع در كميسيون فرهنگي با آن مخالفت خواهد كرد و با اعطاي هيچ نوع اختياري به صداوسيما موافق نيست. او معتقد است صداوسيما به اندازه‌اي انحصار ايجاد كرده كه يكي از عوامل آسيب‌هاي اجتماعي و ناكارآمدي‌هاي ما همين صداوسيماست.