معاون اول رييس‌جمهوري در واكنش به دليل عدم برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي:
در زمان خودش توضيح مي‌دهم
«حدود 7 ماه است كه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را برگزار نكرده‌ام. در زمان خودش توضيح مي‌دهم كه چرا در اين مدت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشكيل ندادم. البته اميدوارم نخستين جلسه اين ستاد پس از مدت‌ها تعطيلي، در ماه جاري تشكيل شده و بحث‌هاي جدي پيرامون آن مطرح شود. » اين جملات اسحاق جهانگيري در پاسخ به اين سوال است كه چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول مدتي است برگزار نمي‌شود.
اسفند سال گذشته عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگويي با تسنيم خبر داده بود كه جلسات اين ستاد ماه‌هاست كه تعطيل شده و تشكيل نمي‌شود. او خبر داده بود كه هيچ دعوتنامه‌‌اي براي برگزاري جلسات به اعضا ارسال نشده و كسي هم پاسخگوي اين اتفاق نيست. حالا اسحاق جهانگيري هم به خانه ملت گفته است كه 7 ماه تشكيل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پشت‌پرده‌اي دارد كه در زمان خود به آن خواهد پرداخت.
بر اساس آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر شده، آخرين جلسه اين ستاد يعني جلسه سي‌و‌هفتم آن، چهارم مهر سال گذشته برگزار شده است. در آخرين جلسه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول گفته بود كه نبايد موضوع مبارزه با فساد به موضوعي سياسي تبديل شود و هيچ نهاد و فردي در هر رده‌اي از حسابرسي و نظارت مستثني نيست. جهانگيري همچنين تاكيد كرده بود كه «مقام معظم رهبري نيز بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند و فرموده‌اند كه حتي نهادهاي زيرمجموعه دفتر رهبري نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در مبارزه واقعي با فساد هيچ خط قرمزي نبايد وجود داشته باشد.»
پيرو صدور مبارزه با فساد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري در دهم ارديبهشت سال 80 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شد تا فرمان هشت ماده‌هاي رهبري در ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، اجرايي شود. اين ستاد با عضويت روساي سه قوه تشكيل و مسووليت اداره آن به معاونين اول آنها تفويض شد. در حال حاضر نيز 16 عضو آن در دبيرخانه ستاد در نهاد رياست‌جمهوري تشكيل جلسه مي‌دهند.
دوره سوم اين ستاد همزمان با آغاز به كار دولت يازدهم بود كه اين ستاد در يك سال اول 17 جلسه، 30 جلسه كارگروه كارشناسي و بالغ بر ۳۰ جلسه كميته‌هاي فرعي منظم و پي‌در‌پي برگزار كرد. همچنين بر اساس گزارشي كه پايگاه اطلاع‌رساني اين ستاد منتشر كرده فاصله سال‌هاي 92 تا 93، ۳۱ درصد تعداد جلسات اصلي و ۶۰ درصد تعداد جلسات كارگروه و طرح مباني جديد در پيشگيري از فساد رشد داشته است.
به نظر مي‌رسد كه روزهاي پاياني دولت يازدهم و روزهاي نخستين دولت دوازدهم مشكلات و موانعي براي تشكيل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشته كه اسحاق جهانگيري به آن اشاره كرده و البته وعده داده كه دلايل آن را بعدا تشريح خواهد كرد.
راهكار جهانگيري؛ راهكار سياسي
او البته در بخش ديگري از اين گفت‌وگو بار ديگر به «راهكار سياسي» تاكيد كرده و معتقد است «مسائل مهمي پيش‌روي كشور است كه نيازمند اين بوده كه با كمك ملت و دستگاه‌هاي مختلف اين مسائل حل‌وفصل شود؛ بين اين مسائل، برخي از لحاظ تكنيكال هيچ راهي براي رفع آن وجود ندارد، همانند مسائل آب و مسائل زيست‌محيطي، بين‌المللي و اقتصادي، همچون ارز كه راهكارهاي فني براي رفع آن وجود دارد، اما مسائل كشور در حال حاضر به يك مرحله‌اي رسيده كه راهكار سياسي، نقش اساسي و كليدي در آن دارد.»
جهانگيري راهكار سياسي را اينگونه توصيف و تفسير كرده كه براي حل مسائل اصلي بايد انسجام و يكپارچگي داشت و مهم‌ترين پايه انسجامي كه تعريف مي‌شود، اركان نظام تصميم‌گيري كشور است كه شامل قواي سه‌گانه مي‌شود. يعني اگر قواي سه‌گانه با يكديگر در يك راستا حركت كنند و در حل مسائل كليدي متحد باشند، مي‌توان با اطمينان به مردم گفت كه اين مشكلات رفع مي‌شود و آينده خوبي پيش روي كشور است.
اين اولين‌بار نيست كه اسحاق جهانگيري از راهكار سياسي براي حل و فصل مشكلات سخن مي‌گويد. او بهمن سال گذشته در شوراي اداري استان فارس هم راهكار اصلي مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را سياسي دانسته و گفته بود «موضوع چپ و راست را مطرح كنيم اما دعوا نكنيم و به جاي واگرايي، بايد همگرايي كنيم.»