جهانگيري: دولت از سياست ارزي عقب‌نشيني نخواهد كرد
معاون اول رييس‌جمهور گفت: مهم‌ترين پيام سياست‌هاي جديد ارزي دولت شفافيت كامل در عرضه و تقاضاي ارز است چرا كه در شرايط عدم شفافيت، فساد و سوءاستفاده رخ مي‌دهد و منابع كشور هدر مي‌رود.
اسحاق جهانگيري عصر روز گذشته در آيين رونمايي از سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) با قدرداني از دست اندركاران و همه كساني كه در طراحي و راه‌اندازي اين سامانه تلاش شبانه روزي انجام داده‌اند، اظهار داشت: بخش خارجي اقتصاد ايران همانند ساير اقتصاد‌هاي جهان نيازمند رصد و آزادي عمل است و در اين موضوع ترديدي وجود ندارد. معاون اول رييس‌جمهور تصريح كرد: تيمي كه هم‌اكنون در اقتصاد كشور در دولت مسووليت دارد همگي طرفدار آزادي عمل فعالان اقتصادي هستند و هيچ يك از اين افراد داراي تفكر اقتصاد دولتي كه بخواهند محدوديت و كنترلي ويژه بر اقتصاد اعمال كنند، نيستند. جهانگيري ادامه داد: ممكن است گاهي ساز و كارهاي بازار آزاد به دلايلي كه شرايط بر آن تحميل مي‌كند، نتواند به خوبي كار كند و نيازمند اتخاذ سياست‌هاي مكملي باشد. جهانگيري با اشاره به گزارش بانك مركزي مبني بر اينكه منابع ارزي كشور در سال گذشته حدود ۹۵ ميليارد دلار بوده است، خاطرنشان كرد: نيازها و مصارف نظير ميزان واردات كالاهاي مصرفي، كالاهاي واسطه‌اي، كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه كارخانجات و ساير نيازهاي واقعي مانند نياز مسافران و دانشجويان نيز در كشور مشخص است و طبق گزارش بانك مركزي در سال گذشته منابع ارزي بيش از مصارف بوده است و اين دليلي است براي اينكه برخي معتقدند كه تلاطم ارزي منشأ اقتصادي ندارد و دلايل سياسي باعث اين اتفاق بوده است چرا كه وقتي منابع ارزي نسبت به مصارف ارزي بيشتر باشد، نبايد چنين اتفاقي بيفتد. معاون اول رييس‌جمهور دليل عدم برداشته شدن برخي از تحريم‌ها را بدعهدي امريكا ارزيابي و خاطرنشان كرد: متاسفانه بانك‌هاي عامل كشور نتوانستند پس از برجام آن‌طور كه بايد با بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي مرتبط شوند كه بخشي از دليل اين اتفاق ارتباطي با مسائل هسته‌اي و تحريم‌ها ندارد. البته اين به آن معنا نيست كه بانك‌هاي كشور با بانك‌هاي بين‌المللي ارتباط ندارند بلكه همين الان بانك مركزي و بانك‌هاي ايراني با بسياري از بانك‌هاي بين‌المللي مرتبط هستند و مبادلات پولي و مالي دارند. وي افزود: امروز پولشويي و تامين مالي تروريسم يكي از مسائل اصلي اقتصاد دنيا است و نظام بانكي ما با وجود آنكه پاك و سلامت است اما براي اينكه بتواند در نظام بين‌الملل اعلام كند كه ارتباطي با اين مسائل ندارد نيازمند برخي قوانين و مقررات در داخل كشور است تا بتواند براساس آن پاك بودن خود را به اثبات برساند كه خوشبختانه لايحه اين قوانين آماده شده و در دستور كار قرار گرفته است. جهانگيري ادامه داد: وي همواره سعي داشته فضاي اقتصادي ايران را برهم بزند و فضاي اقتصاد كشور را ناامن جلوه دهد و متاسفانه برخي سخنان ناصحيح او ملاك برخي اقدامات از سوي ديگران قرار گرفته نظير آنكه رييس‌جمهور به دروغ گفته است پس از برجام ۱۵۰ ميليارد دلار منابع مالي در اختيار ايران قرار گرفته و ايران با استفاده از اين منابع در منطقه دست به اقداماتي زده است. وي اضافه كرد: اولا بايد از رييس‌جمهور امريكا پرسيد كه اين منابع كه مي‌گويد كجاست و اگر هم منابعي وجود داشته بسيار كمتر از ميزاني است كه او اعلام مي‌كند و اين پول ملت ايران بوده كه مسدود شده بوده و پس از برجام آزاد شده است. وي ادامه داد: در جريان پيش فروش سكه نيز اينگونه نبود كه مردم براي پيش خريد سكه صف بكشند بلكه تمام كساني كه سكه پيش خريد كردند ۶۵ هزار نفر بودند كه چند ميليون قطعه سكه پيش خريد كردند و اين يعني عده‌اي محدود ماموريت خود را در اين مي‌دانند كه تا فرصتي فراهم مي‌شود اقداماتي انجام دهند كه بر خلاف مصلحت و منافع ملت ايران است. معاون اول رييس‌جمهور يكي از اهداف دولت در سياستگذاري ارزي جديد را هدايت واردات كالا و خدمات به كانال‌هاي رسمي كشور دانست و افزود: تا پيش از اين نمي‌دانستيم ارزي كه توسط يك عده خريداري مي‌شود در چه راهي مصرف مي‌شود؛ آيا براي واردات كالا و خدمات استفاده مي‌شود يا براي قاچاق و واردات مواد مخدر و كالاهاي ممنوعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به برخي رسانه‌هاي خارجي كه اصرار دارند القا كنند كه اين طرح دولت شكست خواهد خورد، گفت: يكي از اين رسانه‌ها اعلام مي‌كرد كه تاكنون هيچ ارزي با قيمت ۴۲۰۰ تومان عرضه نشده اما گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه ظرف ۱۰ روز گذشته بيش از ۲ ميليارد دلار ارز با همين نرخ تامين و تخصيص داده شده است. جهانگيري افزود: برخي رسانه‌هاي خارجي ديگر مي‌گويند كه كساني كه ارز داشته و قصد فروش آن را داشته‌اند هيچ كس در بازار اين ارز را خريداري نكرده كه البته اين موضوعي نادرست است ضمن آنكه از بانك‌هاي كشور مي‌خواهم كه اگر گردشگر خارجي يا يك ايراني كه در خانه خود ارز دارد و قصد دارد ارز خود را بفروشد، ارز او را با نرخ مصوب رسمي كشور خريداري كنند. وي با تاكيد بر اينكه سياست ارزي دولت سياستي قطعي است و هر كس فكر كند كه دولت از آن عقب‌نشيني مي‌كند سخت در اشتباه است، تصريح كرد: همه قوا و نهادها پاي اجراي اين سياست‌ها ايستاده‌اند و عملكرد صدا و سيما نيز در اين زمينه بسيار خوب بود و منافع ملت ايران نيز در اجراي اين سياست‌ها است. جهانگيري گفت: كساني كه در خانه خود ارز نگه داشته‌اند به جهت امنيت بهتر است كه ارز را در نظام بانكي سپرده‌گذاري كنند و نظام بانكي بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه مي‌توانند ارز را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده و ضمن آنكه سود آن را دريافت كنند هر زمان كه خواستند بتوانند اصل ارز خود را باز پس گيرند كه لازم است در اين زمينه بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ شود. جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود اظهار داشت: از فردا (امروز) بازرساني از نهاد رياست‌جمهوري روند اجراي سياست‌هاي ارزي را رصد خواهند كرد و اگر وارداتي با ارز گران‌تر از قيمت تعيين شده انجام شود غيرقانوني و قاچاق است.