قانون ممنوعيت سفر شهروندان كشورهاي عمدتا مسلمان در نهايت روز گذشته به ديوان عالي ايالات متحده رسيد و نتيجه راي ديوان هرچه باشد پرسش‌هاي زيادي را در خصوص اهميت ساختار دولت و اختيارات آن و ارزش‌هاي امريكا ايجاد خواهد كرد. ديوان عالي طبق برنامه بنا بود تا روز چهارشنبه به وقت محلي تصميم خود را در خصوص نسخه سوم از ممنوعيت سفر مسلمانان به امريكا اتخاذ كند كه تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز اين تصميم نهايي نشده است. در حال حاضر نسخه سوم در حالي به ديوان عالي برده شده است كه ديوان عالي اجازه اجراي نسخه قبلي را به دولت داده بود اما دادگاه‌هاي رده پايين‌تر پرونده‌هاي متعددي را مطرح كردند كه نقض قوانين فدرال بود يا برخلاف قانون شناخته مي‌شد و همين موضوع موجب توقف نسبي قانون ممنوعيت ترامپ شد.
گفتني است نسخه سوم همانند دو نسخه ديگر، ممنوعيت‌هاي قبلي ورود تقريبا تمام مسافران از شش كشور عمدتا مسلمان به امريكا را ممنوع كرده كه شامل ممنوعيت مسافران كره‌شمالي و مقامات دولتي ونزوئلا نيز مي‌شود. در حال حاضر ديوان عالي وظيفه دارد سه موضوع را مورد بررسي قرار دهد. نخست اينكه آيا دستور مهاجرتي رييس‌جمهور در راستاي حفظ امنيت ملي تعريف مي‌شود؟ دوم اينكه آيا رييس‌جمهور با دستورالعمل مهاجرت خود تبعيض عليه مليت‌ها را نقض مي‌كند و در مرحله آخر اينكه آيا دستور اجرايي، قانون ممنوعيت تبعيض مذهبي را نقض مي‌كند يا خير؟
مردم ديوان عالي را به‌شدت براي اين تصميم تحت فشار قرار داده‌اند تا بتوانند راي يك قاضي را به سمت خود جلب كنند. اكنون نيز ديوان تحت فشار قرار دارد و در طول مدت اخير پرونده‌هاي متعددي وجود دارد كه هنوز تصميمي در خصوص آن گرفته نشده است. ديوان 9 قاضي دارد كه 5 نفر از آنها ديدگاه محافظه‌كارانه‌اي دارند كه بر تصميمات ديوان غالب است.
شرايط در ديوان به حدي حساس شده است كه يكي از قضات سونيا سوتومايور با وجود درد شديد به دليل شكستگي شانه كماكان به كار خود ادامه مي‌دهد و انتظار مي‌رود كه در هفته آينده جراحي روي شانه‌اش انجام دهد و بنا دارد اين كار را به سرانجام برساند و سپس براي جراحي اقدام كند.
از جمله افرادي كه قانون ممنوعيت ترامپ را به چالش كشيده‌اند ويكل نيل كتيال است كه تاكنون پرونده‌هاي متعدد و مهمي را در حوزه‌هاي امنيتي و مسووليت‌هاي اجرايي به ديوان عالي ارجاع داده است. او به خبرنگار NPR گفت: اين قانون غيرقانوني و غير‌ضروري و بيشتر از همه اين اقدام غيرامريكايي است. با اين حال دولت استدلال‌هاي خود را در اين زمينه دارد و معتقد است كه اختيارات رياست‌جمهوري در زمينه مهاجرت اندك است و نمي‌تواند كنترل مناسبي بر اين روند داشته باشد و حتي نمي‌تواند آنها را در محاكم امريكايي مورد محاكمه قرار دهد و دادگاه‌ها نيز اطلاعات زيادي در اختيار دولت قرار نمي‌دهند.
اما افرادي كه بر بحث ممنوعيت كار كرده‌اند معتقدند، قانون اساسي امريكا ديدگاه منحصر به فردي در زمينه مهاجرت دارد و كنگره نيز در سال 1965 تاكيد كرد كه تبعيض در مهاجرت بر اساس مليت ممنوع است. با اين حال دولت مدعي است كه دستور رييس‌جمهور بر اساس مليت يا مذهب يا تبعيض ميان افراد نيست. اما اين استدلال با شعارهاي مكرر ترامپ در طول مبارزات انتخاباتي كاملا متفاوت است.
به طور مثال دونالد ترامپ در يك تظاهرات در سال 2015 اعلام كرد: «دونالد جي ترامپ خواستار توقف كامل ورود مسلمانان به ايالات متحده است.» از همين رو هنگامي كه ترامپ رييس‌جمهور شد همين اقدام را عملياتي و اعلام كرد كه اين اقدام در راستاي وعده كمپين انتخاباتي او صورت گرفته است. به عنوان مثال ترامپ در ماه فوريه سال گذشته يك قاضي فدرال را از كار بركنار كرد و گفت: من به عملي كردن وعده‌هاي مبارزات انتخاباتي خود ادامه مي‌دهم.
جان مالكوم كه مسووليت دفاع از دولت را در اين پرونده برعهده دارد، عنوان مي‌كند رييس‌جمهور وظايف سخت و سنگين خود را دارد اما او تاكيد كرده است كه اقدام ما در راستاي هدف قرار دادن مسلمانان نيست بلكه هدف اصلي تروريست‌ها هستند و وظيفه حفاظت وطن ما برعهده رييس‌جمهور است نه قوه قضاييه.
هرچند دولت به هر نحو ممكن قصد دارد اين اقدام را خوب و منطقي بداند و آن را توجيه كند، اما بسياري از تحليلگران و مقام‌هاي سابق امنيت ملي امريكا در مورد اين موضوع بحث و بررسي انجام داده و اكثرا معتقدند كه اين ممنوعيت سفر نه تنها قانون امريكا را نقض مي‌كند بلكه به امنيت ملي امريكا نيز آسيب مي‌رساند.
ژنرال مايكل هايدن كه به عنوان مدير آژانس امنيت ملي امريكا بين سال‌هاي 1999تا 2005 و سپس به عنوان مدير سيا بين سال‌هاي 2006 تا 2009 فعاليت كرده در مصاحبه با NPR عنوان كرد كه اين اقدام امنيت ما را محدودتر كرده است. وي عنوان كرد كه دولت عنوان مي‌كند كه قانون ممنوعيت كار كردن با جاسوسان خارج از كشور را سخت‌تر مي‌كند زيرا اطلاعات در كشورهاي هدف و مكان‌هايي كه براي مبارزه با داعش و تروريست‌ها هستند بسيار اساسي و ضروري است. وي افزود: فقط به تاثير اين حكم نگاه كنيد، شما سعي مي‌كنيد به مردم يك كشور كمك كنيد و به آنها بگوييد كه دولت امريكا از آنها محافظت مي‌كند اما آنها مجاز نخواهند بود وارد ايالات متحده شوند و آخرين پناهگاه افرادي كه با امريكا همكاري مي‌كنند گرفته مي‌شود. كارشناسان امنيت ملي نيز كه در پرونده ممنوعيت مسافرت درگير هستند و آن را مورد بررسي قرار داده‌اند، تاكيد مي‌كنند كه هيچ فردي طي 40 سال گذشته از كشورهاي ممنوعه اقدام تروريستي در خاك ايالات متحده انجام نداده است. هايدن در مصاحبه خود عنوان مي‌كند كه ايالات متحده در دريافت گزارش از بلژيك در خصوص جهادي‌هايي كه قصد ورود به امريكا را داشتند به مراتب مشكلات بيشتري نسبت به كشورهايي كه در ليست اين ممنوعيت قرار گرفته‌اند، دارد.
گفتني است علاوه بر هايدن بيش از 55 مقام سابق و معاونان سيا، روساي مبارزه با تروريسم و ديپلمات‌هاي بلند‌پايه با سابقه پرونده‌هاي طولاني‌مدت در خاورميانه همگي مخالف اين اقدام هستند و آنها حتي معتقدند كه رييس‌جمهور با اين اقدام خود فراتر از اختيارات قانوني خود قدم برداشته است.