شوراي هماهنگي اطلاعات؛ از تاسيس تا امروز

زهير موسوي|«پيشنهاد مي‌كنم جناب آقاي حسين طائب به عنوان وزير اطلاعات معرفي و انتخاب شوند». اين جمله مهم‌ترين بخش نطق ميان‌دستور علي مطهري در جلسه روز گذشته مجلس بود؛ پيشنهادي كه نشان مي‌داد نايب‌رييس مجلس از موازي‌كاري‌هاي اطلاعاتي در كشور گلايه دارد و راه‌حلش چيزي نيست جز معرفي رييس سازمان اطلاعات سپاه به جاي وزير اطلاعات. چالش موازي‌كاري نهاد‌هاي اطلاعاتي چند سالي است به صورت جدي از زبان مقامات مختلف در كشور مطرح مي‌شود. سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه چند نهاد اطلاعاتي در كشور فعاليت دارند؟ ايران به دليل گستردگي تهديدات پيش رو ضرورت ايجاد دستگاه‌هاي اطلاعاتي در واحد‌هاي مختلف نظامي و انتظامي را حس كرد. واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اطلاعات ارتش، اطلاعات نخست وزيري و... كه در ابتداي انقلاب مسووليت پيگيري پرونده‌هاي امنيتي و انتظامي را در بخش‌هاي مختلف بر عهده داشتند. گستردگي نهاد‌هاي اطلاعاتي گهگاه منجر به ايجاد ماموريت‌ها و كيس‌هاي مشترك اين نهاد‌ها شده، به همين دليل براي جلوگيري از موازي‌كاري و اتلاف توان نهادهاي امنيتي، شوراي هماهنگي اطلاعات در سال 92 با هدف هماهنگ‌سازي ميان 12 نهاد مسوول در مواقع لزوم با هدايت وزارت اطلاعات تشكيل شد. اين شورا در چارچوب سياست‌ها و تصميمات شوراي عالي امنيت ملي فعاليت مي‌كند. موازي‌كاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي، همزمان با قتل‌هاي زنجيره‌اي خبرساز شد. با روي كار آمدن دولت نهم، غلامحسين محسني‌اژه‌اي، نخستين وزير اطلاعات محمود احمدي‌نژاد وعده داد كه موازي‌كاري‌هاي اطلاعاتي را كاهش دهد. سال 88 معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا پيدا كرد. سه سال بعد حيدر مصلحي، وزير اطلاعات دولت دهم در 9 خرداد 1391 در حاشيه همايش امنيت پايدار، از موازي‌كاري‌هاي اطلاعاتي انتقاد كرد و گفت: «لازم است جلوي نوع‌ موازي‌ كار كردن‌ها و به تيپ هم زدن‌ها در كارهاي اطلاعاتي گرفته شود.» سرانجام در اواخر دولت دهم، شوراي هماهنگي اطلاعاتي تشكيل شد. سيدمحمد علوي به عنوان وزير اطلاعات دولت روحاني در مصاحبه‌اي از فراهم شدن مقدمات فعاليت شوراي هماهنگي اطلاعات خبر داد. 7 آبان ماه 92 نخستين جلسه شوراي هماهنگي اطلاعات با حضور اعضاي جامعه اطلاعاتي كشور برگزار شد. هرچند جزييات جلسات تشكيل شده هيچگاه رسانه‌اي نشد اما بر اساس اخبار منتشر شده، اين شورا تاكنون جلساتي با وزير امور خارجه، دادستان كل و وزير كشور برگزار كرده است. بنابر گفته علاءالدين بروجردي در نطق موافقت خود با وزير اطلاعات اين شورا به صورت هفتگي جلسه دارد: «شايد شما مطلع نباشيد اما بنده مطلع هستم كه شوراي هماهنگي اطلاعات وجود دارد و هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهد و برادران سپاه و وزارت اطلاعات و ديگر ارگان‌ها در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل جلسه مي‌دهند» با توجه به اظهارات بروجردي، حتي نمايندگان مجلس نيز از جلسات هفتگي اين شورا اطلاعي ندارند و بر همين اساس از برگزاري آخرين جلسه شوراي هماهنگي اطلاعات اطلاعي در دست نيست. محل اختلاف دستگاه‌هاي اطلاعاتي، ماموريت آنها است. يكي از ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اطلاعاتي كه در نهايت گزارش آن بايد در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد، پيگيري و شناسايي جاسوس است. بنابر ماده 10 بند (ب) اساسنامه وزارت اطلاعات كه شرح وظايف اين وزارتخانه در آن ذكر شده، واجا تنها متولي تشخيص امر جاسوسي است. «پرونده فعالان محيط زيستي» در حال حاضر محل اختلاف نظر فني سازمان‌هاي امنيتي كشور شده. واجا، جاسوس بودن آنهارا تاييد نكرده اما نهاد امنيتي ديگري اين افراد را جاسوس مي‌داند؛ موضوعي كه علي مطهري نيز روز گذشته آن را در صحن علني مجلس مطرح كرد و گفت: «در مساله بازداشتي‌هاي محيط زيست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تاييد نمي‌كند و در موارد ديگر نيز وحدت نظر و وحدت رويه وجود ندارد.» حال بايد ديد آيا شوراي هماهنگي اطلاعات كشور براي بالابردن ضريب وحدت سازمان‌هاي امنيتي كشور و حل برخي اختلافات فني تشكيل جلسه خواهد داد يا خير؟