ارز دارو گران‌تر از 4 هزار و 200 تومان نخواهد بود
اطمينان‌دهي متوليان سلامت درباره رفع مشكلات تامين دارو
گروه اجتماعي| متوليان امور سلامت با اعلام قطعي اينكه «طبق معاهدات جهاني، دارو در فهرست تحريم‌ها قرار نمي‌گيرد»، از اقدامات جديد براي حمايت از خط توليد داروهاي داخلي، توزيع و تخصيص ارز دولتي به داروهاي وارداتي و ممانعت از افزايش قيمت داروهاي خارجي خبر دادند. سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي؛ وزير بهداشت، روز گذشته از ثبات قيمت ارز دارويي با وجود افت و خيز بهاي دلار طي هفته‌هاي گذشته خبر داد و گفت: «دارو و تجهيزات از ارز متاثر است و هم‌اكنون دولت بدون هيچ محدوديتي ارز 4200 توماني را در اختيار واردكنندگان دارو قرار داده و انتظار مي‌رود قيمت‌ها را نه تنها افزايش نداده بلكه كاهش دهند.» سيدتقي نوربخش؛ رييس سازمان تامين اجتماعي هم در گفت‌وگو با ايرنا از فعال شدن واحدهاي توليد داروهاي داخلي و راه‌اندازي چند خط جديد توليد دارو خبر داد و تاكيد كرد: «نرخ دارو با تغييرات ارزي هيچ تفاوتي نكرده زيرا دارو جزو محدود كالاهايي است كه با ارز مبادله‌اي ثبت سفارش مي‌شود. باتوجه به اينكه دولت اعلام كرده مابه‌التفاوت قيمت دارو را پرداخت خواهد كرد، جاي نگراني براي موضوع دارو يا گراني آن وجود ندارد. تا امروز هم گزارشي درباره افزايش قيمت دارو به سازمان تامين اجتماعي ارايه نشده ضمن آنكه قيمت دارو مانند برخي كالاها نيست كه عرضه و تقاضا قيمت آن را تعيين كند.»
انجمن داروسازان هم به جرگه حاميان داروي ايراني پيوست و سيدمحمد امامزاده‌اي؛ عضو هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران در گفت‌وگو با ايسنا بر لزوم حمايت از داروي ايراني و جلوگيري از واردات غيرضرور تاكيد كرد و گفت: «داروهاي داخلي ۹۴ درصد نياز كشور را تامين مي‌كنند و نبايد داروهاي خارجي به صورت بي‌رويه‌اي وارد كشور شوند چراكه از نيازهاي اساسي كشور نيستند. از جمله داروهاي وارداتي، مولتي‌‌ويتامين‌ها و مكمل‌ها هستند كه واردات و مصرف بي‌رويه اين داروها باعث فشار بيشتر بر جريانات ارزي كشور مي‌شوند. تا امروز داروهاي ايراني خطرآفرين نبوده‌اند و كيفيت اين داروها از نظر عدم كمبود در طرح ژنريك قابل تضمين است و بخصوص، در اين وضعيت اقتصادي بايد از داروهاي ايراني حمايت كرد. متاسفانه مردم بيشتر تمايل به خريد داروهاي خارجي دارند چرا كه اين داروها به خوبي تبليغ شده و در بين مردم جا افتاده‌اند در حالي كه كالاهاي ايراني به ويژه داروها نيازمند فرهنگ‌سازي هستند.»دولت براي جلوگيري از كمبود دارو در بازار مصرفي در تامين ارز مورد نياز در حالي در تلاش است كه به گفته «اكبر برندگي» مديركل دارويي سازمان غذا و دارو، بيشترين مصرف دارويي ايراني‌ها، آنتي‌بيوتيك‌ها، كورتون‌ها و داروهاي تزريقي است. وي در گفت‌وگو با «مهر» گفته است: «سهم داروي مصرفي هر ايراني در سال به طور ميانگين ۵۰۰ عدد و سرانه مصرف دارو در كشور، حدود ۱۹۰ الي ۲۰۰ هزار تومان است. مصرف برخي داروها در كشورمان بيشتر از ميانگين جهاني است چنانكه مصرف آنتي‌بيوتيك‌ها در كشور، در صدر اين داروها قرار دارد. در داروهاي تزريقي نيز سرانه مصرف در كشورمان بالاست، به‌طوري‌كه شاهد تجويز بيش از اندازه دگزامتازون هستيم.» اما حتي با وجود رويه نادرستي كه شهروندان و برخي پزشكان در مصرف خودسرانه داروهاي بي‌نياز از نسخه پزشك يا تجويز بيش از حد مسكن‌ها و آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي تزريقي در پيش گرفته‌اند و بار داروي مصرفي كشور را افزايش داده‌اند، محمدحسين قرباني، عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس اطمينان داد كه بر اساس كنوانسيون‌هاي جهاني، دارو به عنوان محصول استراتژيك در ليست تحريم‌ها قرار نمي‌گيرد. اين نماينده مجلس ضمن اشاره به اينكه ۸۵ درصد اقلام دارويي در داخل كشور توليد مي‌شود و ۱۵ درصد نياز دارويي كشور كه داروي بيماران صعب‌العلاج و خاص را شامل مي‌شود، وارداتي است كه اين داروها هم از كشورهاي اروپايي وارد مي‌شود، شرايط پيش روي چرخه تامين و توزيع داروي كشور پس از خروج امريكا از برجام را مورد تحليل قرار داد و افزود: «در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، حتي در بدترين شرايط همچون جنگ بسياري از اقلام و محصولات استراتژيك اعم از دارو شامل تحريم‌ها نمي‌شود، ضمن اينكه ما واردات دارو از امريكا نداريم و اگر هم باشد مانعي نيست، چرا كه اگر نياز به دارويي خاص باشد كه بايد از اين كشور وارد شود، شركت‌هاي دارويي به سازمان غذا و دارو اعلام نياز مي‌كنند سپس واردكنندگان دارو پروفايل آن را باز كرده، ثبت سفارش مي‌كنند و با كسب مجوز داروهاي مورد نياز وارد كشور مي‌شود، اما اينكه به طور مشخص يك نوع دارو را به صورت مداوم از امريكا به كشور وارد كنيم، وجود ندارد. البته داروهاي امريكايي در بازار جهاني از جمله داروهاي برتر نيستند و بسياري از كشورهاي دنيا داروهاي مطابق با استانداردهاي جهاني تعريف شده براي توليدات دارويي دارند چنانكه هم‌اكنون بسياري كشورها حتي در آسيا در زمينه توليد دارو توانايي رقابت با امريكا را دارند، بنابراين ما در تامين داروي مورد نياز كشور مشكلي نداريم.» قرباني با مردود دانستن نگراني از بابت ممنوعيت فروش دارو به واردكنندگان ايراني، به مشكل اصلي در حوزه داروهاي وارداتي اشاره كرد و گفت: «مشكل كنوني سيستم توليد و پخش دارو در كشور عدم تامين نقدينگي است. همچنين دولت بايد نرخ ارز را ثابت نگه دارد و با وجود اينكه قرار بود براي واردات، ارز با نرخ 4 هزار و 200 تومان اختصاص داده شود اما براي واردات كالاهاي استراتژيك همچون دارو، دولت را موظف كرديم يارانه‌اي به اين بخش تخصيص دهد كه براي سيستم دارو، ارز 3 هزار و 800 توماني اختصاص پيدا كند.» كمبود دارو ناشي از تاثيرات تحريم‌هاي اقتصادي و دشوار شدن مسير تامين ارز و واردات، نگراني جامعه عمومي است اما سوي مثبت بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي خبري است كه روز گذشته در صفحه اصلي سايت سازمان غذا و دارو قرار گرفت. مهر گزارش داد كه روز گذشته، مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو، طي نامه‌اي به مديران عامل شركت‌هاي داروسازي از آنها به منظور مشاركت در سرمايه‌گذاري براي توليد واكسن آنفلوانزا دعوت كرده است.