علوم انساني و اصلاح ساختار توليد
محمدتقي احمدي
اغلب فاكتورهاي مربوط به موفقيت كالاي ايراني، ترويج آن و توسعه كيفيت و بازارش به علوم انساني برمي‌گردد. از نظر فني بسياري مسائل را خوب و شفاف و زيبا در دانشگاه حل مي‌كنيم اما موضوع متدولوژي در صنعت پيچيدگي بيشتري دارد. يك سازمان بايد بتواند تجهيزات و روش‌هاي جديد را به كار بگيرد و اين قدرت مانور را داشته باشد تا بر اساس نياز بازار خودش را به سرعت اصلاح كند و اجازه دهد سنجش بازار بر خط توليدش اثر بگذارد. اين قدرت مانور و توانمندي در صنعت ما كمتر خودش را نشان داده و هميشه سنگين و بوروكراتيك بوده است.
اين بحثي است كه اتفاقا در حوزه‌هاي مديريت، روان‌شناسي نيروي انساني و حقوق كار مستتر است. به عنوان مثال در حوزه حقوق كار، اگر قانون كار به صنعت اجازه دهد كه با چابكي كارگران توانمند را حفظ كند و كارگران ضعيف را حذف، بازخريد يا تعويض كند، صاحبان صنعت مي‌توانند خيلي چابك سودشان را بالاتر ببرند، كيفيت توليدات را افزايش دهند و مجبور نباشند تنها يك عائله بزرگ را حقوق بدهند و در شرايط فقر جمعي فقط بخواهند كارخانه و توليد را در حداقل كيفيت نگه دارند. خود مديريت هم مي‌تواند از روش‌هاي جديد مديريت بهره‌مند شود. در حال حاضر بسياري از اين ساختارها در شركت‌ها و بخش‌هاي دولتي صلب و انعطاف‌ناپذيرند در صنعت‌بخش‌خصوصي انعطاف بيشتر است اما دانش كمتري دارند. براي تعديل اين وضعيت و حل مشكل در دانشكده‌هاي علوم انساني تخصص‌هايي داريم كه به‌شدت مي‌توانند موثر باشند به اين شرط كه دانش و نظريه‌هاي‌شان را در جامعه ارج بگذاريم، تحقيرشان نكنيم و فكر نكنيم در مورد همه‌چيز سياستمداران بايد تصميم بگيرند.
از نظر من ارتباط دانش علوم انساني با حوزه توليد، بهبود كيفيت كالاي ايراني و بهبود بازار ارتباطي قوي‌تر به نسبت مهندسي است چون متدولوژي‌هاي فني فرمول دارند، دودو تا چهارتا هستند و قابل احصا اما مسائل مديريت سازمان، اجرا و مباحث قانوني مي‌توانند اينرسي و لختي ايجاد كنند و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اين چرخ باري به هر جهت بچرخد اما تحولي در كار نباشد.
دانشگاه‌هاي جامع كشور مانند دانشگاه‌هاي شيراز، اصفهان، تهران و تربيت مدرس دانشكده‌هاي فني و مهندسي بسيار قوي دارند. ما به عنوان دومين دانشگاه جامع در توليد علم كشور مقام خاصي را احراز كرده‌ايم و دانشكده‌هاي مهندسي‌مان اثرگذاري زيادي در صنايع دارند از جمله در حوزه نفت، پتروشيمي، مكانيك جامدات و مهندسي عمران. ما هم مانند ساير دانشگاه‌هاي جامع دفتر ارتباط با صنعت داريم و در اين حوزه بسيار فعال بوده‌ايم. اما در مورد علوم انساني اوضاع كمي متفاوت است. دانشكده‌هاي اين حوزه هم پروژه‌هايي دارند كه متاسفانه در عمل ابتر مي‌مانند. يعني دانشگاه نقش خودش را ايفا مي‌كند و نسخه لازم را مي‌پيچد اما اين راهكارها در عمل به صورت كامل نمي‌توانند اجرايي شوند چون اجراي‌شان نيازمند تفكر سيستمي است. به عنوان مثال رشته‌اي با نام مهندسي صنايع- سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي داريم كه بايد بحث حقوقي، مديريتي، مهندسي توليد، مديريت سخت‌افزار و نيروي انساني را به صورت سيستم طراحي كند. اما به هنگام عمل با موانع قانوني مواجه مي‌شود؛ قدرت تعويض راحت كارگران و كارشناسان وجود ندارد و از آزادي عملي كه به سيستم علمي امكان مي‌دهد خودش را جا بيندازد، خبري نيست. هنوز براي سيستم جامع فكر نمي‌شود و نتيجه اينكه راهكارهاي پيشنهادي دانشگاه تنها در بخش محدودي تاثيرگذار است. نتيجه اين مي‌شود كه دانشگاه و راهكارهايش نمي‌تواند توليد صنعت خودروي كشور را تغيير دهد، تنها شايد بتواند به اصلاح يك خط توليد قناعت كند.
همه دنيا پذيرفته‌اند كه تسليم به يافته‌هاي علمي شوند، پذيرفته‌اند كه سياستگذاري حمايتي از گروه‌هاي خاص نبايد در توليد اثر داده شود و كيفيت كالا و رضايت مصرف‌كننده در اولويت قرار بگيرد. اين مسائل اما در جامعه ما هنوز به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته‌اند و براي همين كارهايي كه در دانشگاه‌ها انجام مي‌شوند به صورت كلينيكي و به اندازه محدود اثر مي‌گذارند و همچنان بيماري توليد در صنعت وجود دارد. براي اصلاح اين وضعيت، قوانين بايد انعطاف‌پذيري را ممكن كنند.
رييس دانشگاه تربيت مدرس