سهم صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد ايران چقدر است؟
اشتغالزا، بهره‌ور و رقابت‌پذير
فرزان خدادادي
اتحاديه اروپا جمعه گذشته «قانون انسداد» را در چهار بند براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران منتشر كرد. بند سوم اين بيانيه تاكيد مي‌كند كه «براي اعتمادسازي، به همكاري‌هاي بخش جاري با ايران، از جمله بخش انرژي و شركت‌هاي كوچك و متوسط ادامه داده و آنها را تحكيم مي‌بخشد. در اولين گام، ميگوئل آرياس كانيته، مسوول اقدام اقليمي و انرژي اتحاديه اروپا در تهران به دولتمردان تضمين مي‌دهد كه حمايت‌هاي مالي از طريق «همكاري‌هاي توسعه‌اي» يا «ابزارهاي مشاركتي» نيز بسيج خواهند شد.» حال سوال اينجاست كه صنايع كوچك و متوسط چه سهمي در اقتصاد ايران دارند و چگونه قادر خواهند بود به توسعه اشتغال، سرمايه‌گذاري و رشد و نمو بخش خصوصي كمك كنند؟ تاكيد بر همكاري با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با نگاهي به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران مي‌تواند درك بهتري را به دست بدهد. براي بررسي ساختار اقتصاد ايران از نظر تعداد و اندازه بنگاه‌ها و ويژگي‌هاي مربوط به بنگاه‌هاي صنعتي با اندازه‌هاي مختلف بهتر است نگاهي به آمارهايي كه در ادامه مي‌آيند، بيندازيم.
آمارهاي موجود در 10 ساله منتهي به سال 92 نشان مي‌دهند كه در بخش صنعت اقتصاد ايران، سهم بزرگي از اشتغال در بنگاه‌هاي صنعتي خرد ايجاد مي‌شود. اين در حالي است كه بيشترين سهم درآمدي به دست آمده در اين بخش در بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ توليد مي‌شود. همان طور كه نمودارها نشان مي‌دهند در ساختار مورد بحث حدود 67 درصد كل اشتغال بخش صنعت، در بنگاه‌هاي خرد ايجاد شده‌اند در حالي كه فقط 19 درصد از كل درآمد حاصل در اين بخش در اين بنگاه‌ها توليد مي‌شوند. برعكس، در اين آمارها مشاهده مي‌شود كه بنگاه‌هاي بزرگ 12 درصد كل اشتغال بخش صنعتي را در اختيار داشتند در حالي كه 53 درصد از كل درآمد صنعت در اين بنگاه‌ها به وجود مي‌آمد. اگر به تعداد بنگاه‌هاي موجود در اقتصاد ايران به تفكيك اندازه‌شان نيز نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه بخش اعظم بنگاه‌هاي صنعتي كشور را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند. همان طور كه نمودار بالا نشان مي‌دهد، فقط 4 درصد از كل بنگاه‌هاي صنعتي در ايران، جزو بنگاه‌هاي با سايز بزرگ دسته‌بندي مي‌شوند. اينها در حالي است كه اگر به آمارهاي مربوط به صادرات بخش صنعتي رجوع كنيم درخواهيم يافت كه عمده سهم صادرات در اين بخش مربوط به بنگاه‌هاي بزرگ است. حال به بررسي رابطه بين بهره‌وري به عنوان مهم‌ترين عامل رشد اقتصادي و اندازه بنگاه‌ها مي‌پردازيم. مطابق داده‌ها متوجه مي‌شويم كه بهره‌وري رابطه‌اي معكوس با سايز بنگاه‌هاي صنعتي در ايران دارد. به اين معنا كه متوسط بهره‌وري در بنگاه‌هاي صنعتي كوچك به مراتب بيشتر از بهره‌وري بنگاه‌هاي بزرگ است. نمودارهاي زير رابطه مورد بحث را براي صنايع مختلف نشان مي‌دهند. اما دلايل مشاهده اين الگوها در آمارهاي اشاره‌شده چيست؟ براي مثال چه عواملي سبب مي‌شوند بنگاه‌هاي صنعتي خرد و متوسط به نسبت اشتغالي كه ايجاد مي‌كنند از سهم كمتري از كل درآمد توليد شده برخوردار باشند؟ مي‌توان گفت يكي از دلايل مهم وجود اين الگو عدم وجود بازار مناسب براي بنگاه‌هاي خرد و كوچك است. محدود بودن بازار محصول براي بنگاه‌هاي كوچك، سبب مي‌شود كه اين بنگاه‌ها به نسبت اشتغالي كه در آنها وجود دارد سهم درآمد بسيار كمي در اقتصاد داشته باشند. اين خود عاملي است كه مي‌تواند موجب ناپايداري فعاليت چنين بنگاه‌هايي شود. بنابراين اگر اين بنگاه‌ها بتوانند بازارهاي خود را براي فروش محصولات‌شان گسترش بدهند طبعا شرايط بهتري را براي ادامه فعاليت خود پيدا خواهند كرد. مخصوصا كه طبق آمارهاي ارايه‌شده اين بنگاه‌ها سهم بسيار كمي از كل صادرات صنعتي را در اختيار دارند و چنانچه با پيوندهاي تجاري بازارهايي براي صادرات محصول خود به دست بياورند مي‌توانند سهم خود در اين بخش را ارتقا بدهند و محيط پايدار مورد نياز خود براي ادامه حيات را پيدا كنند. آمارهاي فوق نشان مي‌دهند كه توجه به بنگاه‌هاي خرد و كوچك از نظر اشتغالي كه مي‌توانند در اقتصاد ايجاد كنند از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و نيز شواهد حاكي از آن است كه از مهم‌ترين نيازهاي اين بنگاه‌ها براي فعاليت و توليد، تامين نيازهاي مالي است. اين در حالي است كه در شرايط حاضر درصد بسيار ناچيزي از منابع بانكي به صنايع خرد و كوچك اختصاص داده مي‌شود. حال مي‌توان گفت كه اگر همكاري با اين صنايع كوچك و متوسط متوجه تامين اعتبارات مورد نياز آنها باشد، اين سياست نيز مي‌تواند نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي را براي فعاليت پايدار و افزايش درآمد در اين صنايع ايفا كند.سرانجام از آنجا كه بهره‌وري در اقتصاد ايران نيز با افزايش اندازه بنگاه‌ها كاهش مي‌يابد، توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و فراهم كردن ملزومات فعاليت براي آنها از اين نظر نيز مي‌تواند عامل موثري باشد كه رشد اقتصادي در كشور را تقويت كند. زيرا همان طور كه آمارها نشان مي‌دهند سهم اين عامل يعني بهبود بهره‌وري، در رشد اقتصادي كشور در چند دهه اخير برابر صفر بوده است.