طراحي بازار آب

امروزه توسعه‌ساز و كارهاي تخصيص مبتني بر بازار به عنوان يك روش پايدار، انعطاف‌پذير و كارا در مديريت منابع آب و باز توزيع آن بين مصارف مختلف مطرح است. با اين حال توانايي بازار در تخصيص كارا و بهينه آب در گرو برقراري شرايطي خاص از بازار و كالاي مورد مبادله (آب) است. تجارب مختلف نشان مي‌دهد كه در عمل توانايي بازار در ايجاد چنين تخصيصي بدون محدوديت نبوده و ريسك‌هايي وجود دارد كه ممكن است طراحي نامناسب ساختار بازار به شكست آن منجر شود.

چقدر بايد به نقش بازار آب در مقابله با كميابي منابع آب اميدوار بود: نتايج مطالعات مختلف نشان داده است كه حتي در كاراترين بازارهاي رسمي آب در دنيا (مانند امريكا و استراليا) تنها سهم اندكي از منابع (20-10 درصد) از طريق فرآيند بازار تخصيص داده شده‌اند. دليل اين موضوع بيشتر به محدوديت‌هاي اقتصادي و فني برمي‌گردد تا به محدوديت‌هاي نهادي. بر اين اساس نقشي كه براي بازار در مقابله با كميابي منابع آب در كشور مي‌توان تصور كرد در اين حدود است. البته بايد توجه داشت كه نقش بازار در تعيين قيمت شفاف كه به توليدكننده و مصرف‌كننده براي استفاده كارا از منابع آب علامت مي‌دهد، بسيار تعيين‌كننده است.

چه مناطقي مناسب توسعه و تشكيل بازار آب هستند:صرف نظر از الزامات حقوقي و قانوني مورد نياز براي تشكيل و ساماندهي بازارهاي آب كه در فوق بيان شد، شرايط و الزاماتي براي مكان تشكيل بازار آب فعال و كارآمد نيز وجود دارد كه متضمن حداكثرسازي سودمندي و پايداري بازار است. تغييرپذيري فصلي در موجودي منابع آب وجود داشته باشد، تعداد زيادي مصرف‌كننده آب در منطقه وجود داشته باشند، وجود تقاضاي روز به افزايش براي آب در مصارف شرب و صنعت در آن منطقه، فشار بر صنايع مصرف‌كننده آب براي تغيير در ساختار فعلي‌شان وجود داشته باشد، آن منطقه ساختار اقتصادي توسعه‌يافته‌تري داشته باشد، تنوع در مصرف‌كنندگان آب (تنوع در ارزش اقتصادي آب در مصارف مختلف) در آن منطقه بالا باشد، ارزش اقتصادي آب در منطقه بالا باشد و درنهايت اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال آب در منطقه تا حدودي فراهم باشند.

خطرات احتمالي بازار آب كدامند: در كنار مزاياي بالقوه زيادي كه براي بازار آب در تئوري اقتصادي و ادبيات موضوع (از جمله تخصيص كاراي اقتصادي و اجتماعي آب از طريق دروني‌سازي هزينه فرصت منابع آب، تعيين قيمت شفاف، تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در بخش آب، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي تامين آب شهري و صنعتي، تامين بهتر مصارف الزامي در مواقع خشكسالي و...) ذكر مي‌شود، برخي مخاطرات احتمالي نيز بايد مورد توجه سياستگذاران قرار داشته باشد. در سمت تقاضا، بازار آب ممكن است به افزايش برداشت آب منجر شود؛ چرا كه با شكل‌گيري بازار اين امكان به وجود مي‌آيد كه كشاورز بتواند تا آخرين قطره حقابه خود را با قيمت‌هاي بالا در بازار بفروشد. در حالي كه در صورت نبود بازار ممكن است بخشي از آب مازاد در فصولي كه مورد نياز نبوده، مصرف نشود و در چرخه طبيعي رودخانه رها شود. نكته ديگري كه بايد به آن توجه ويژه شود، جلب همراهي تمامي حقابه‌داران با نهاد حاكميتي و در نتيجه برقراري منفعت عمومي و كاهش تعارضات و پيامدهاي اجتماعي است. چنانچه مكانيسم‌هاي نظارتي و نقش دولت در امور حاكميتي تخصيص آب كارايي لازم را در جلب اين همكاري نداشته باشد، بيم آن وجود خواهد داشت كه بازار با توجه به ماهيت رقابت و سودجويي حاكم بر آن، اصل همكاري و تعامل بين حقابه‌داران را تضعيف ساخته و قادر به حل تعارضات اجتماعي نباشد. هر چه گسترده جغرافيايي بازار بزرگ‌تر باشد نقاط مشتركي كه موجب شكل‌گيري تعامل ميان ذي‌نفعان مي‌شود كمتر مي‌شود. هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از تعديل و تطبيق جوامع و برهم زدن ساختار فضايي و مكاني جمعيت در اثر انتقال آب از يك منطقه به منطقه ديگر و معضلات اجتماعي برخاسته از آن از ديگر دغدغه‌هايي است كه بايد در طراحي سياست‌هاي عمومي بازار آب مورد توجه قرار گيرد. جلوگيري از انحصار نيز نيازمند دقت فراوان در تنظيم مقررات مربوط به بازار آب است به طوري كه بتواند از تسلط يك يا چند شخص يا شركت بر حقوق آب كه يك كالاي عمومي است، جلوگيري كند. چنانچه بازار بسيار بزرگ و آزاد باشد اين بيم وجود دارد كه ممكن است مردم يك منطقه بر آب خودشان كه متعلق به جامعه است، كنترلي نداشته باشند. همچنين بازارهاي آب بزرگ و آزاد ممكن است سياست‌هاي امنيت غذايي كشورها را به چالش بكشاند؛ چرا كه منطق اقتصادي حاكم بر آن حكم مي‌كند كه آب در مصارف با ارزش بالاتر مصرف شود. در اين صورت چنانچه جهت‌گيري‌هاي دولت به سمت امنيت غذايي يا خودكفايي در توليد يك محصول خاص و استراتژيك باشد، ممكن است با مشكلاتي روبه‌رو شود.

طراحي بازار آب مي‌تواند قيمت آب را براي توليدكننده و مصرف‌كننده اين كالاي حياتي شفاف كند.