بازيگر سوم آلايندگي هوا به روايت مركز آمار
نيروگاه‌ها در صدر
گروه اقتصادي|تازه‌ترين آمار مركز آمار از سهم آلاينده‌هاي هواي كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين آلايندگي از دي‌اكسيد كربن متعلق به نيروگاه‌هاي كشور است. به نظر مي‌رسد مركز آمار براي نخستين‌بار با ارايه اين گزارش خود دعواي قديمي بين وزارت نفت و خودروسازان براي سهم‌گيري در آلايندگي هوا را سر و سامان بخشيده است.
سال‌هاست كه وزارت نفت و خودروسازان طرف مقابل را به عنوان عامل اصلي آلايندگي هوا معرفي مي‌كنند و هر سوي دعوا معتقدند كه طرف مقابل با توليد بي‌كيفيت عامل اصلي آلايندگي هوا هستند اما گزارش حاضر گزينه ديگري را وارد بازي آلايندگي هوا كرده كه تاكنون نامي از آن در ميان اين دعوا نبوده است.
حتي چندي پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت زماني كه در مورد آلايندگي سوخت از وي سوال شد كمي محتاطانه‌تر در مورد كيفيت توليد بنزين و گازوييل صحبت كرد اما تاكيد كرد كه كاميون‌هايي كه در نيمه‌شب تردد مي‌كنند باعث عمده آلودگي هواي كلانشهرها مخصوصا تهران شده‌اند. اين در حالي است كه خودروسازان همواره اعلام كرده‌اند كه بي‌كيفيتي بنزين و گازوييل موجب شده تا حتي توليدات خودرويي يورو 4 و 5 نتواند آلايندگي هوا را كاهش دهد.
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه از كل انتشار آلاينده گاز دي‌اكسيد كربن (٥٨٦ ميليون تن)، ٦٠ درصد به گاز طبيعي، ١٥درصد به نفت گاز (گازوييل)، ١١درصد به بنزين و ٩ درصد به نفت كوره اختصاص دارد.
براساس سالنامه آماري كشور (آخرين سال ١٣٩٥)، ميزان انتشار گاز آلاينده دي‌اكسيد كربن (co2) در كشور در سال ١٣٩٤، ٥٨٦ ميليون تن بوده است كه ٣٠درصد آن از نيروگاه‌هاي تابع وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ، ٢٥ درصد آن از حمل و نقل، ٢٤ درصد آن از بخش خانگي، تجاري و عمومي و ١٦ درصد آن از بخش مصرف انواع سوخت در صنعت بوده است.
از كل انتشار آلاينده گاز دي اكسيد كربن (٥٨٦ ميليون تن)، ٦٠ درصد به گاز طبيعي، ١٥درصد به نفت گاز (گازوييل)، ١١درصد به بنزين و ٩ درصد به نفت كوره اختصاص دارد. همچنين اين گزارش تاكيد مي‌كند كه از كل ٦٠درصد آلاينده گاز دي‌اكسيد كربن (co2) ناشي از گاز طبيعي در كشور (٣٥١ ميليون تن) ٣٦ درصد متعلق به نيروگاه‌ها، ٣٣ درصد به مصرف انواع سوخت خانگي، تجاري و عمومي و ٢٣ درصد به بخش صنعت تعلق دارد.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه بايد از اين پس تنها توپ آلايندگي هوا را به زمين وزارت نفت يا خودروسازان نينداخت و از اين پس بايد در كنار اين دو وزارتخانه اقتصادي، وزارت نيرو نيز به فكر راه‌حل ديگري براي كاهش آلايندگي سوخت نيروگاه‌هاي خود باشد.