«اموال فرهنگيان عمدتا به زمين چسبيده است و در هوا نيست كه كسي آن را ببرد. اموال فرهنگيان صندوق ملكي و اوراق بهادار نيست و در قالب اموري چون پتروشيمي مرواريد، ماشين‌سازي اراك و شركت‌هاي بسيار ديگر سرمايه‌گذاري شده و به زمين چسبيده است.» آذرماه سال 95 و پس از جنجال رسانه‌اي كه با عنوان «اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان» به پا شد، «مهدي نيكدل» به عنوان مديرعامل صندوق كارش را شروع كرد و با توضيحات پياپي در مورد اصل قضيه تخلف مالي در اين صندوق تلاش كرد تا اندكي از اضطراب و بي‌اعتمادي هزاران معلم عضو صندوق را از ميان ببرد. از سال 1374 كه صندوق ذخيره فرهنگيان تشكيل شد، ماجراي سرمايه‌گذاري معلمان در اين صندوق شايد تنها براي خودشان مساله‌اي درخور توجه بود اما از سال 95 تاكنون نام صندوق ذخيره فرهنگيان ديگر براي كمتر كسي ناشناخته است، نامي كه با تمام توضيحات مسوولان آموزش و پرورش در دو سال گذشته همچنان با نام «تخلف مالي» در ذهن‌ها مترادف مي‌شود. «علي‌اصغر فاني» اولين وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم، فخرالدين دانش‌آشتياني، دومين وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم و حالا «سيدمحمد بطحايي» وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم هر سه در نشست‌هاي مختلف خبري و در حاشيه نشست‌هاي مختلف با فرهنگيان به ناچار بايد پاسخگوي اين سوال مي‌بودند كه ماجراي صندوق ذخيره به كجا رسيد.
«بيش از 95 درصد از دارايي‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان ارتباطي به بانك سرمايه ندارد. متاسفانه برخي افراد آگاهانه يا نا آگاهانه به‌دليل عملكرد اين 5 درصد، آن 95 درصد را هم زير سوال برده‌اند.»
نيكدل روز 25 ارديبهشت، يعني همين چند روز پيش هم توضيحات مفصلي در مورد وضعيت صندوق داد. توضيحات او همچنان سعي دارد تا نشان دهد آنچه اختلاس ناميده مي‌شود اثري كمتر از آنچه در افكار عمومي جا افتاده است در صندوق داشته. اما با تمام اين توضيحاتي كه سه وزير و مسوولان مختلف آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان داده‌اند، لكه آن خبر سال 85 هنوز در ذهن اعضاي صندوق مانده است. «سيد محمد بطحايي» اين‌بار تصميم گرفت تا يك قدم از توضيح دادن فراتر برود و با استفاده از اختياراتش چند نماينده از بدنه فرهنگيان را وارد هيات امناي صندوق ذخيره كند تا شايد اين‌بار توضيحات از سوي كساني داده شود كه بخشي از جامعه فرهنگيان هستند و شايد اين‌بار اعتماد از دست رفته به صندوق بازگردد.
«اصغر حصيري» مسوول ستاد راهبري انتخابات نمايندگان فرهنگيان در هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌گويد در مرحله اول انتخابات كه به صورت استاني برگزار شد 330 هزار راي اخذ شد تا 83 نماينده معلمان به دور دوم انتخابات برسند و در مرحله كشوري 2 نفر به عنوان عضو هيات امنا و يك نفر هم به عنوان عضو ناظر انتخاب شد. حصيري به «اعتماد» مي‌گويد: «وزير آموزش و پرورش بر اساس اختياراتي كه دارد مي‌تواند پنج تا هفت نفر از اعضاي هيات امناي صندوق را انتخاب كند. اين‌بار آقاي بطحايي براي اولين‌بار تصميم گرفتند كه براي انتخاب دو نفر و يك عضو ناظر هيات امنا انتخابات برگزار كنند. ايشان اصرار داشتند كه معلمان عضو صندوق هستند و بايد نمايندگان مستقيم آنها در هيات امنا باشند. بايد دوره‌اي ببينند و بعد در اولين فرصت كارشان را آغاز مي‌كنند. خيلي خوشبين هستم كه با حضور اين اعضا نظارت شفاف‌تري بر عملكرد صندوق باشد.» به گفته او براي اين سه عضو منتخب فرهنگيان قرار است دوره مالي و اقتصادي و حسابداري برگزار شود. دو عضو هيات امنا از استان‌هاي كرمان و خوزستان و عضو ناظر از استان فارس هستند و پس از دوره آموزشي قرار است كارشان را در هيات امناي صندق فرهنگيان آغاز كنند.
با شعار عدالت و امانت آمدم
«امين سالاري» منتخب معلمان كه از استان كرمان به جمع هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌پيوندد، ليسانس عربي و حقوق دارد و دانشجوي دكتراي حقوق عمومي است و معلم عربي متوسطه دوم، با 27 سال سابقه كار در آموزش و پرورش: « من با اين شعار وارد انتخابات شدم كه عدالت و امانت را به صندوق برمي‌گردانم. در انتخابات شركت كردم چون اين بي‌نظمي مالي كه در صندوق اتفاق افتاده بود را مي‌توانيم با انديشه و فكر نو و همگرايي برطرف كنيم و حقوق ازدست‌رفته معلمان را به آنها برگردانيم. ضمن اينكه براي سرمايه‌گذاري‌هاي آينده فكري كنيم. اين صندوق با اين همه پول و سرمايه نه تنها سودآوري نداشته بلكه به ضرر انباشته رسيده است.»
او مي‌گويد كه در حال حاضر هم صندوق گزارش‌هاي مالي را براي همه همكاران مي‌فرستد اما سقف سودي كه همكاران او به هنگام بازنشستگي دريافت كرده‌اند 15 ميليون تومان بوده: «اگر عضو صندوق حقوق خيلي آنچناني نداشته باشد به صورت ميانگين 10 تا 15 ميليون سود در هنگام بازنشستگي دريافت مي‌كند. اما صندوقي كه ماهانه حدود 30 ميليارد تومان پول از سوي فرهنگيان به آن تزريق مي‌شود و معادل اين پول را دولت هم بايد بپردازد مي‌تواند سود بسيار بالايي داشته باشد كه همكاران‌مان هنگام بازنشستگي به اين 15-10 ميليون تومان اكتفا نكنند.»
سالاري از سال 76 عضو صندوق بوده و مي‌گويد در حال حاضر حدود 40 هزار تومان از حقوقش كم مي‌شود اما اگر اعتماد به صندوق شكل بگيرد و اعضا سهم‌شان را تا 5 درصد مقرر بالا ببرند بسته به حقوق‌شان بين 100 تا 200 هزار تومان از حقوق ماهيانه‌شان صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود: «اميدوارم كه بتوانيم بازوي قوي براي وزير باشيم. ايشان از آنجايي كه اين انتخابات را شروع كرد به نظر مي‌رسد كه نگرشي رو به جلو به صندوق دارد و اميدواريم با اين رويكرد شبهات هم رفع شوند و ما هم اين فرصت را داريم كه با كمك همكاران ديگرمان راهكاري براي بهتر هدايت كردن صندوق و رسيدن به سهم بالاتر فرهنگيان از سرمايه‌گذاري و سود برسيم.»
مي‌گويند حضور شما تشريفاتي است
«خيلي‌ها به نوعي مي‌گفتند پست شما تشريفاتي مي‌شود. اما من اين‌طور فكر نمي‌كنم. زماني كه به امور بانوان آمدم و به عنوان مشاور مديركل هم شناخته شدم خيلي‌ها گفتند اين عنوان تشريفاتي است اما هر دو سال فعاليتم در اين سمت در رتبه‌بندي عملكرد برگزيده كشوري شدم. خواستن توانستن است. ما به خاطر فرهنگيان وارد اين كار شديم و اگر استوار سر حق آنها بايستيم، مي‌توانيم موفق شويم.»
«ليلي نظرپور»، عضو منتخب فرهنگيان در هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان از استان خوزستان، 20 سال سابقه كار در آموزش و پرورش را دارد و از اين مدت 15 سال را در بخش اداري فعاليت مي‌كرده است. او در حال حاضر كارشناس مسوول امور بانوان آموزش و پرورش استان خوزستان است و تقريبا همزمان با استخدامش در آموزش و پرورش به عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان درآمده است.
نظرپور در مورد دليل شركتش در انتخابات مي‌گويد: «در هر پست و جايگاهي بودم توانستم خدمات خوبي به فرهنگيان بدهم و وقتي بحث انتخابات پيش آمد همكارانم گفتند كه شركت كنم. يكي از دلايل خودم جلب اعتماد فرهنگيان به صندوق بود. بعد از ماجراهاي صندوق جو خيلي متشنج شد و وقتي در انتخابات كشوري وارد شدم خيلي از همكارانم گفتند برو وارد صندوق شو و به ما بگو وضع واقعا چگونه است كه اگر لازم است از صندوق خارج شويم. الان كه سه نفر از فرهنگيان قرار است در هيات امنا حاضر شوند، بسياري از كساني كه مي‌شناسم و بين خروج از صندوق يا تبديل سهم‌شان به سقف 5 درصد دست نگه داشته‌اند تا ببينند با حضور نمايندگان‌شان چه تغييري اتفاق مي‌افتد تا بعد اقدام كنند.» او معتقد است معلمان به دليل حضور نمايندگان منتخب خودشان در كنار نمايندگان انتصابي در صندوق خيال‌شان راحت است كه صداي‌شان به گوش مسوولان صندوق مي‌رسد: «اختلاسي كه صورت گرفت ناراحت‌كننده بود. ما با لايه‌هاي زيرين آموزش و پرورش در تماسيم وقتي همكار من مي‌آيد اينجا و از وضعيت حقوق و مسكنش ناراضي است، وقتي بانوي سرپرست خانوار ما حتي دو شيفت هم كار مي‌كند اما به جايي نمي‌رسد خيلي ناراحت‌كننده است. اميدوارم ورود ما به اين صندوق و نظرات و پيشنهادات ما گره‌اي از اين مشكلات باز كند.»
اعلام درآمد و سود كه شفاف‌سازي نيست
«محسن مسعودي»، از استان فارس، عضو ناظر هيات امنا است. مسعودي كارشناس ارشد رشته روان‌شناسي است و 27 سال سابقه كار در آموزش و پرورش دارد و پس از سال‌ها تدريس و تجربه در مدارس استثنايي در حال حاضر با عنوان رييس اداره طرح و برنامه اداره كل آموزش و پرورش استان فارس مشغول به كار است. چرا در انتخابات شركت كرد؟ «عدم انگيزه و عدم اعتماد همكاران به صندوق ذخيره فرهنگيان باعث شد كه وقتي صحبت از برگزاري انتخابات شد و ديدم كه شرايطش را دارم در انتخابات شركت كنم. به علاوه من در حال حاضر عضو هيات‌مديره صندوق وام ضروري فرهنگيان استان فارس هم هستم ديدم اشكالاتي در صندوق ذخيره وجود دارد كه احساس كردم مي‌توانيم به حل اين اشكالات كمك كنيم.»
او در صحبت‌هايش چند بار به برگرداندن اعتماد به صندوق در ميان فرهنگيان صحبت مي‌كند و مي‌گويد كه از بعد جنجال خبري مربوط به مشكلات مالي و اختلاس در صندوق، خيلي از همكارانش انگيزه‌شان را براي باقي ماندن در صندوق از دست داده‌اند: «جو بي‌اعتمادي خيلي بيشتر از آن بود كه فكرش را بكنيد. تا همين حالا هم خيلي از همكاران ميل به خروج از صندوق را دارند. جو رواني كه ايجاد شد متاسفانه سبب شد اعتماد همكاران از ميان برود.»
مسعودي مي‌گويد كه از روز اول تشكيل صندوق در آنجا عضو بوده و قبل از انتخابات هم درخواست افزايش سهمش را در صندوق داشته: «من 5 درصدي كه هر فرهنگي مي‌تواند در صندوق سرمايه‌گذاري كند را قبل از برگزاري انتخابات و به صورت داوطلبانه پرداخت كردم. من و يكي دو نفر از همكاران ديگر جزو معدود افرادي در استان فارس بوديم كه دست به اين كار زديم چون با وجود اين جو بي‌اعتمادي من معتقدم كه صندوق با همه چالش‌هايش مي‌تواند پتانسيل خوبي براي سرمايه‌گذاري همكاران فرهنگي با اين قدرت اقتصادي اندك‌شان باشد. ما كه قدرت اقتصادي بالايي نداريم پس بايد از اين موقعيت استفاده كنيم و اميدوارم با ورود سه نفر عضو فرهنگي به هيات امنا مشكلات برطرف شود.»
انتقاد اصلي او به سازوكار فعلي صندوق ذخيره فرهنگيان نبود شفافيت است: «خود اعضا نمي‌دانند در صندوق چه مي‌گذرد. بله يك عددي را اعلام مي‌كنند و مي‌گويند اين واريز بوده و اين هم سود. اين شفاف‌سازي نيست. شفاف‌سازي يعني اينكه در هر مرحله‌اي قدم به قدم بگوييد كه چقدر سود داشته‌ايد، چقدر ضرر كرده‌ايد. الان فرهنگيان مي‌گويند اين سرمايه‌هاي ما كجا مي‌رود؟ وقتي صندوق ذخيره فرهنگيان در بهترين نقطه تهران ساختمان دارد غير از اين است كه از سرمايه ما خريداري شده؟ به اين سوال‌ها بايد پاسخ داده شود.»
مسعودي مي‌گويد در استان خودشان تا جايي كه خبر دارد بالاترين سود پرداختي به يك بازنشسته عضو صندوق 19 ميليون تومان بوده است: «بحث سر اين است كه اين سودي كه پرداخت مي‌كنند، اموال كنوني صندوق را شامل نمي‌شود. شركت‌ها و ساختمان‌هايي كه به نام صندوق ذخيره است چه مي‌شود؟ شما به يك فرهنگي بازنشسته يك عددي سود مي‌دهيد و مي‌گوييد برو به سلامت! پس اموالي كه از سال 74 كه ما وارد شديم خريده شده و آن سرمايه‌گذاري‌هايي كه بلااستفاده مانده چه مي‌شود؟ بحث اصلي ما اين است.»
اما مسعودي اميدوار است كه با ورود 3 نفر از بدنه فرهنگيان به هيات امناي صندوق، اعتماد به اين محل سرمايه‌گذاري برگردد: «ما فقط سه نفر نيستيم. 83 نفر هستيم. 80 نفري كه در مرحله اول انتخابات راي آورده‌اند قرار است همه گزارش‌هاي فعاليت ما سه نفر را بگيرند و به استان‌هاي‌شان انتقال دهند. پشت اين سه نفر بدنه‌اي است كه قرار است اطلاعات را در اختيار همه بگذارند. وزير محترم بر اساس اختياراتش اين امكان را در اختيار فرهنگيان قرار داده است. اينكه ما چه اندازه از اين امكان استفاده كنيم در دست ما است. من اعتقاد دارم كه مي‌توانيم كار كنيم و جلو برويم.»
آذرماه سال 95 و پس از جنجال رسانه‌اي كه با عنوان «اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان» به پا شد، «مهدي نيكدل» به عنوان مديرعامل صندوق كارش را شروع كرد و با توضيحات پياپي در مورد اصل قضيه تخلف مالي در اين صندوق تلاش كرد تا اندكي از اضطراب و بي‌اعتمادي هزاران معلم عضو صندوق را از ميان ببرد. از سال 1374 كه صندوق ذخيره فرهنگيان تشكيل شد، ماجراي سرمايه‌گذاري معلمان در اين صندوق شايد تنها براي خودشان مساله‌اي درخور توجه بود اما از سال 95 تاكنون نام صندوق ذخيره فرهنگيان ديگر براي كمتر كسي ناشناخته است؛ نامي كه با تمام توضيحات مسوولان آموزش و پرورش در دو سال گذشته همچنان با نام «تخلف مالي» در ذهن‌ها مترادف مي‌شود.