جوان‌ترها جايگزين بازنشستگان مي‌شوند
نمايندگان ديروز مصوبه‌اي مهم را به تصويب رساندند. مصوبه‌اي كه در روزهاي گذشته به عنوان طرحي درباره جوانان و با تبليغات نسبتا وسيع با محوريت حمايت از اشتغال جوانان به صحن آمد اما در عمل، وقتي نمايندگان درباره بالا و پايينش به بحث نشستند، مشخص شد كه بيشتر از آنكه لزوما كمكي باشد به اشتغال جوانان، قرار است از اشتغال بازنشستگان در پست‌هاي مديريتي ممانعت كند. طرح «اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري از بازنشستگان» كه كلياتش در صحن به تصويب رسيد و دقايقي بعد، هنگامي كه مذاكرات وارد بحث درباره جزييات شد، به‌دليل برخي ايرادها و ابهامات، به كميسيون اجتماعي ارجاع شد تا پس از رفع ايرادهايي ازجمله مغايرات با بخش‌هايي از قانون برنامه توسعه، بي‌توجهي به سهميه ايثارگران و جانبازان و همچنين ترتيبات خاص استخدام و به‌كارگيري نيروهاي مسلح بار ديگر به صحن علني بازگردد. با اين همه، شايد نكته حايز اهميت در اين طرح، آنچنان كه ازسوي موافقان و مخالفانش نيز مورد تاكيد قرار گرفت، تاثيري است كه در صورت تصويب نهايي در كميسيون و صحن و تاييد توسط شوراي نگهبان، در وضعيت كاركنان ارشد دولت ازجمله استانداران و فرمانداران خواهد گذاشت. آنچنان كه رجبي، نماينده شيراز و يكي از مخالفان تصويب كليات اين طرح در صحن علني اشاره كرد، اين طرح در هر برش زماني، براي 200 تا 300 نفر فرصت شغلي ايجاد مي‌كند؛ اين تعداد درواقع شامل همان مديران ارشد بازنشسته‌اي است كه در سمت‌هايي ازجمله استانداران، فرمانداران و معاونان وزرا مشغول به فعاليت هستند و حال با تصويب اين طرح، بايد جاي‌شان را به جوان‌ترها و نه لزوما جوانان واقعي بدهند. آنچنان كه زهرا سعيدي، نماينده مباركه از طراحان اين طرح نيز هنگام دفاع از طرحش عنوان كرد كه منظور از به‌كارگيري مديران جوان به‌جاي بازنشستگان، لزوما جوانان 30 ساله و بي‌تجربه نيست؛ بلكه منظور مديراني در رده سني 40 تا 50 سال است كه از پختگي كافي در مديريت برخوردارند و هنوز بازنشسته نشده‌اند.