اندر حكايت جمع‌آوري وانتي كتاب‌هاي قاچاق
اين قصه سر دراز دارد!
رسول آباديان
يكي از دغدغه‌هاي هميشگي اهالي نشر در ايران، وجود باندهاي زير‌زميني و به تبع آن توليد كتاب‌هايي با همين عنوان است. خبركوتاهي كه روز گذشته در يكي ازخبرگزاري‌هاي‌داخلي منتشر شد حاكي از اين بود كه پليس تهران با همكاري اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، 10 وانت «كتاب مساله‌دار» را از كتابفروشي‌هاي پايتخت جمع‌آوري كرده است.
خبر منتشر شده (كه با عجله و با هدفي مشخص منتشر شده بود) بيش از هرمورد ديگر در پي القاي اين موضوع بود كه كتاب‌هاي «مساله‌دار» و حاوي محتواي «تطهيرپهلوي» شامل اين پاكسازي بوده‌اند. همين موضوع باعث شده بسياري ازخوانندگان خبر، اين پرسش براي‌شان مطرح شود كه كتاب‌هاي فوق چرا بايد در سيستم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز انتشار دريافت كنند؟ حال آنكه انتشار كتاب‌هاي مورد بحث اصولا به دوران بعد از انقلاب و به هيچ دولتي مربوط نيست. كتاب‌هاي جمع‌آوري شده توسط پليس و اتحاديه ناشران، شامل كتاب‌هايي است كه بلافاصله پس از انتشار توسط گروه‌هايي سودجو به صورت «افست» و قيمتي بسيار پايين‌تر عرضه مي‌شوند. عملي غيرقانوني كه متاسفانه سال‌ها سابقه دارد و دست‌اندر‌كاران حوزه نشر را دچار مشكلاتي فراوان كرده است.
اتحاديه ناشران و كتابفروشان هرسال چندين جلسه در مود پديدآيي اين مشكل و راه‌هاي مقابله با آن برگزار مي‌كند اما آش همان است و كاسه، همان كاسه. به نظر مي‌رسد كه مساله قاچاق كتاب در ايران كه حتي به نمايشگاه بين‌المللي تهران هم رخنه كرده، با جمع‌آوري «وانتي» قابل رفع شدن نباشد زيرا اين كلاف سردرگم، يكي دوروزه پديد نيامده كه بتوان با تزريق«مسكن» به تب و تابش پايان داد.
با يك جست‌وجوي ساده در اينترنت در‌مي‌يابيم كه ناشران بزرگ و كوچك و حتي خرده‌پا، از سال‌هاي دور، هميشه با اين دغدغه دست و پنجه نرم كرده‌اند و خطر ورشكستگي حوزه نشر رسمي كشور را گوشزد كرده‌اند و اتخاذ تدبيري از سوي مسوولان فرهنگي كشور را خواستار شده‌اند اما با همه اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده، غول قاچاق روزبه‌روز فربه‌تر شده و ظاهرا هنوز راهي براي مهارش پيدا نكرده‌ايم.
بسياري از آگاهان در زمينه نشر، در درجه اول، انگشت اتهام را به سوي وزارت ارشاد دراز مي‌كنند و اين وزارتخانه را به دليل نداشتن سازوكاري مفيد و كارشناسانه، مقصر اصلي اين ناهنجاري فرهنگي به حساب مي‌آورند. دليل اين مدعا هم به بعضي سياست‌هاي ارشاد در زمينه كتاب مانند سختگيري در اعطاي مجوز، طولاني بودن پروسه اعطاي مجوز، دريافت مجوز نشر حتي در هرنوبت از تجديد‌چاپ، توجه به فرعيات به جاي اصل و دراختيار نداشتن كارشناسان زبده و به اصطلاح «بررس» در اغلب حوزه‌هاي فرهنگ مكتوب است. بسياري ديگر هم بر اين باورند كه سازوكار ارشاد در انتشار كتاب، داراي نگرشي يكسويه است كه فقط سليقه اندكي از اهالي كتاب را مد نظر قرار مي‌دهد و فرهيخته‌گرايي را به اشكال گوناگون به رسميت نمي‌شناسد.
به هرشكل چه عقايد و آراي اين دوستان را قبول داشته باشيم و چه نداشته باشيم، پديده قاچاق كتاب، عوامل گوناگوني دارد. طبيعي است كه مخاطب يك كتاب خاص زماني كه كتاب مورد نظرش را دركتابفروشي‌هاي مختلف كشور پيدا نكند به سراغ فروشندگان پراكنده مي‌رود، خاصه كه كتاب فوق قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار داشته باشد.
اشاره به اين موضوع ضروري است كه كتاب‌هاي موسوم به كتاب‌هاي قاچاق، صرفا كتاب‌هاي «ضاله» نيستند بلكه حتي شامل كتاب‌هاي مذهبي و بدون مساله و رونويسي از ترجمه هم مي‌شوند و تنها تفاوت‌شان با كتاب‌هاي ديگر، قيمت ارزان‌تر و كيفيت پايين‌تر است. محمود آموزگار، رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان، يكي از افرادي است كه هميشه به جد، درصدد برخوردي قاطع با عوامل توليد و فروش كتاب‌هاي غيرقانوني بوده واين موضوع را مي‌توان از لابه‌لاي گفت‌وگوهاي پراكنده‌اش با رسانه‌هاي كشور درك و دريافت كرد. آموزگار روز گذشته طي يك نشست، درميان حرف‌هايش به اين نكته هم اشاره كرده كه مساله قاچاق فقط مربوط به تهران نيست و افراد خاطي در سراسر كشور فعاليت دارند. يكي از طرح‌هاي ارايه شده و اميدوار‌كننده نشست روز گذشته، تشريح برنامه‌هاي بلندمدت اتحاديه ناشران و كتابفروشان بود كه تقويت آن به گفته آموزگار، مي‌تواند به بازوي اجرايي قوي براي پيشبرد اهداف كلان نشر تبديل شود.
هر دلسوز نشر در اين كشورآرزو مي‌كند كه با شناسايي 10 وانت حامل كتاب قاچاق و پلمب دو مركز تكثير افست و دستگيري چند نفر، اين مشكل بزرگ فرهنگي هرچه زودتر رفع و رجوع شود اما رخنه بالاي عوامل مخرب در اين زمينه، حامل اين پيام تلخ است كه «اين قصه سر دراز دارد!»