ادامه از صفحه اول
خلوص نيت و همدلي
امام خميني(ره) در واقع ذات پيروزي و موفقيت را به دو عنصر نيت خالص و همدلي و همگرايي وابسته مي‌دانستند. چنان‌چه هر يك دچار خدشه شود، بر ديگري اثر منفي مي‌گذارد و استمرار پيروزي را نيز تضعيف مي‌كند. از نظر امام، اتكال به خدا و خلوص نيت به مفهوم پرهيز از شرك بود و شرك شامل پذيرش سلطه هم هست. همچنين اتكال به خدا در مقابل خودكامگي و هواي نفس قرار مي‌گيرد. در تعبير امام و بسياري از بزرگان دين، جهاد اكبر به معناي مبارزه با خودخواهي و رذايل اخلاقي است كه البته آفت بزرگ جريانات اجتماعي و سياسي نيز به حساب مي‌آيد. به همين خاطر، امام دركنار تاكيد بر مبارزه با سلطه بيگانه و حفظ استقلال كشور بر ضرورت مبارزه مستمر با هواي نفس و خودخواهي به‌خصوص نزد سياستمداران و صاحبان منصبان تاكيد داشت. از ديدگاه امام، نتيجه خلوص نيت و كنار گذاشتن مطامع شخصي و فردي دستيابي به همگرايي و همدلي است. به نحوي كه مبارزه با دشمنان بيروني و دروني امكان‌پذير مي‌شود. امروز تحولات و رويكردهاي جاري در سطح جامعه نشانگر ضرورت توجه به اين وصيت امام است. به خصوص اينكه شاهديم به جاي تلاش براي همگرايي در حل چالش‌ها و مشكلات، چگونه نفرت‌پراكني با هدف نا اميدي مردم، اصل قرار مي‌گيرد.
در ضرورت اصلاح
در جهان پر تحول ما اين وضع بطور بسيار آشكارتر مشاهده مي‌شود. سياست هر كشور در حال حاضر تابعي از تحولات پرسرعت جهان و سياست ديگر كشورها و ماهيت‌هاي گوناگون بين‌المللي و منطقه‌اي است. كشوري نظير ايران، بدون توجه به سياست كشورهاي ديگر، سازمان‌هاي بين‌المللي، بنگاه‌هاي بين‌المللي... قادر به تدوين و اجراي سياست‌ها و سياستگذاري‌هاي عمومي كارآمد نخواهد بود. نظام سياسي و نظام سياستگذاري عمومي هر كشور تابعي از ديگر نظام‌هاي سياسي و سياستگذاري عمومي در جهان است و خود نيز بر اين نظام‌ها تاثيرگذار است. نظام‌هاي سياسي در درون خود بايد سازوكار اصلاح را گنجانده باشند و امكاناتي را فراهم ساخته باشند كه بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند. تصلب يك نظام سياسي در نهايت به شكستن آن منجر خواهد گشت. اصلاح، اما، وقتي كارساز است كه با توافق همگاني همراه باشد. هيچ حركت اصلاحي بدون پشتوانه مردمي منجر به نتيجه نمي‌شود. جهان سياست جهان طبابت نيست، جهان عرضه متاع سياسي است و اين متاع وقتي حاصل خواهد داشت كه با اختيار برگزيده شده باشد. براي اصلاح، اما بايد عرصه را بر روشنفكران، صاحب‌نظران، نخبگان و دانشگاهياني كه بدان پايبندند فراخ كرد. منتقدان و اصلاح‌خواهان، قوام‌بخشان يك نظام سياسي هستند نه نابودكنندگان آن. برعكس آنها كه بر ضرورت‌هاي تغيير به دلايل گوناگون چشم مي‌پوشند، نظام سياسي را در خطر قرار مي‌دهند و هنگام خطر نيز پشتوانه آن نخواهند بود. تاريخ معاصر ايران گواهي بر اين نظر است. رژيم پهلوي به اين دليل سقوط كرد كه از زماني به روي هر نقد و اصلاحي بسته شد و هيچ مخالفتي را برنتابيد. منتقدان، اصلاح‌خواهان و نصيحت‌كنندگان اين رژيم، در آغاز خواهان برچيده شدن آن نبودند. رژيم پهلوي را خودِ اين رژيم و آناني در معرض سقوط قرار دادند كه چشم بر ضرورت‌هاي اصلاح آن فروبستند و البته هنگام خطر نيز در كنار آن نماندند. امر اصلاح، امري مرتبط با همگان است و شمار خاصي افراد در قالب گروه، حركت يا حزب نمي‌توانند تنها خود را اصلاح‌گر بدانند و آناني را كه در كنارشان نيستند، از تفكر و روح اصلاح به دور بدانند. چه بسا كساني خود را «اصلاح‌طلب» شمارند و گروه و جمعي با اين عنوان پديد آورند و خود دورترين افراد نسبت به روح اصلاح در حوزه عمومي باشند. امر اصلاح امري مرتبط با تمام دولت، نه بخشي از آن و جامعه‌مدني است و همگان در قبال آن مسوول هستند و بايد در جهت آن بتوانند نقش داشته باشند.
گردشگري در غرب ايران
با وجود پتانسيل‌هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي بسيار زياد اكنون چنين نگاهي در كشور حاكم نيست. اما در كشورهاي همسايه ما مانند امارات متحده عربي و تركيه به خوبي اهميت صنعت توريسم درك شده و چرخه مالي اين صنعت در اين كشورها قابل توجه است. براي نمونه امارات از چند جزيره شرجي تشكيل شده كه در نگاه اول ممكن است جذابيت خاصي نداشته باشند اما برنامه‌ريزي دقيق براي توسعه زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در صنعت توريسم باعث شده اين كشور به يكي از مقاصد گردشگري تبديل شود. در سطح كلان ظرف يك دهه اخير اقداماتي مانند احداث مراكز پذيرايي بين راهي و احداث هتل و مراكز بوم‌گردي در شهرهاي مختلف صورت گرفته كه وضعيت را نسبت به پيش از آن بهبود داده اما هنوز اين اقدامات براي اينكه بخش صنعت توريسم را به سرمنزل مقصود برساند كافي نيست. يعني با اينكه ايران جز كشورهاي ارزان قيمت گردشگري است اما سياستگذران هنوز به اين باور نرسيده‌اند كه مي‌توان از محل اين صنعت كشور را توسعه داد. بروكراسي دست‌و‌پاگير دولتي و وجود كارتل‌هاي اقتصادي كه امكان رقابت را سلب مي‌كنند از جمله موانع توسعه صنعت توريسم به شمار مي‌روند كه بايد در سطح كلان رفع شوند. اگر بخواهيم در سطح خرد درباره توسعه گردشگري در استان‌هاي غربي كشور حرف بزنيم بايد قبل از هر چيز بدانيم كه از كجا حرف مي‌زنيم. واقعيت اين است كه مناطق غرب ايران هم از نظر طبيعي و هم از نظر فرهنگي و تاريخي داراي استعداد ارزشمندي براي صنعت توريسم هستند. «اورامان تخت» يكي از اين پتانسيل‌هاست كه مي‌تواند به يكي از مقاصد مهم گردشگري غرب ايران تبديل شود. اما در عين حال نمي‌توانيم اين را هم ناديده بگيريم كه استان‌هايي مانند كرمانشاه، كردستان و ايلام از نظر زيرساخت‌هاي مورد نياز اين صنعت جزو مناطق كمتر برخوردار به حساب مي‌آيند به جز فقر زيرساخت‌ها، تبليغات ضعيف و آشنا نبودن گردشگران با وي‍ژگي‌هاي فرهنگي و طبيعي اين استان‌ها هم باعث شده تقاضاي چنداني براي سفر به اين مناطق شكل نگيرد. بايد بر اساس تجربيات شخصي‌ام يادآوري كنم كه براي توسعه صنعت توريسم نمي‌توان به دولت دل بست. زيرا دولت متولي خوبي در اين حوزه‌ها نيست. براي توسعه صنعت توريسم در استان‌هاي غربي كشور بايد بخش خصوصي فعال شود. البته برخي ملاحظات سياسي و اجتماعي درباره توسعه استان‌هاي مرزي كشور بايد كنار گذاشته شود و نگاه به توسعه همه‌جانبه‌تر باشد. در اين صورت است كه مي‌توان پيشنهاد كرد مجموعه‌اي از اقدامات گام به گام در اين استان‌ها اجرايي شود. ايجاد ساز وكاري براي معرفي اين مناطق به مردم، برگزاري دوره‌هاي ارزان‌قيمت راهنمايي گردشگري در اين استان‌ها، ايجاد خانه‌هاي بوم‌گردي و آماده‌سازي زيرساخت‌هاي حمل و نقل به طور توامان مي‌تواند رفته رفته به شكل رونق توريسم و بهبود اقتصاد مردم منطقه منجر شود. خلاصه اينكه هر يك از اين موارد حلقه يك زنجيره هستند و نبايد صرفا به يكي از اين حلقه‌ها توجه كرد.
با اين نوع دزدي چه كنيم؟
شبكه‌هاي مجازي بشماريم، همين كه چنين خبري به همت جمعي از دل‌سوختگان جامعه در كانال‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود، خود مويد اين نكته است كه مردم خود مي‌توانند وارد چرخه اصلاح رفتارهاي خلاف خلافكاران جامعه شوند و با دادن نشاني از مسوولان بخواهند جلوي كار آنان را كه نتيجه‌اش ايجاد ضرر و زيان براي آحاد مردم است بگيرند.راستي اين فرهنگ منحط پول‌پرستي و خيانت در جمعي از مردم كه يك روز با خريد و فروش صوري باعث گراني ارز مي‌شوند، روز ديگر با بسته شدن كانال ارز به سوي طلا هجوم مي‌آورند و وقتي قيمت طلا به سقف رسيد به ياد مسكن و معاملات صوري و كاذب در اين بخش مي‌افتند، چگونه در ميان ما ايرانيان رخنه كرده است؟گفتني است نگارنده معتقد است با افزايش قيمت‌هايي كه ريشه اقتصادي دارند هيچ كس نبايد مقابله كند، بلكه با اصلاح بنيان‌هاي اقتصادي بايد از آنها جلوگيري كرد. ولي معاملات صوري براي افزايش قيمت مسكن كه نياز اصلي مردم است، دزدي از مردم است و مي‌دانيم كه دزديدن هم از نظر قانوني جرم است و هم در مذهب ما گناهي است بسيار بزرگ.
گفتني است وقتي كه به گواهي آمارهاي شهرداري تهران 500 هزار خانه خالي در تهران داريم و آخرين آمار پروانه‌هاي ساختماني به نصف رسيده است چگونه مي‌توان افزايش قيمت مسكن را ناشي از افزايش آمار خريداران در يك بازه زماني كوتاه دانست.
مثلث تقاضا در مسكن
در بازارهاي اقتصادي ديگر نيز اين موضوع مشهود بوده است. در اوايل سال جاري ناديده گرفتن بخشي از تقاضاكنندگان در بازار ارز منجر به ايجاد بازاري غيررسمي براي دلار شد كه تبعات آن همچنان اين بازار را درگير خود كرده است. بازار مسكن اما با وجود پرداخت وام‌هاي بانكي براي روي كار آمدن بخش تقاضا اين‌بار به سبب پايين بودن حجم عرضه مسكن با متراژ پايين و متوسط، تقاضاي اين نوع از واحدهاي مسكوني با مشكل مواجه شده است. نبود برنامه‌ريزي اصولي براي ايجاد ارتباط مستقيم و كارا بين واحدهاي ساخت و ساز مسكن و بخش تقاضا درايجاد اين مشكل نقش اصلي را دارد. در بازار مسكن، تقاضاكنندگان خرد كه به طور عمده از دهك‌هاي پايين درآمدي هستند بايد با بخش‌هاي توليدي و بخش خصوصي در ارتباط مستقيم قرار بگيرند. تكيه و تمركز بر اين اتفاق شرايطي را ايجاد مي‌كند كه تقاضاكنندگان بتوانند با پيش‌خريد املاك، سرمايه خود را در برابر افزايش قيمت‌هاي آتي مصون كرده و تا حدودي ريسك‌هاي قيمتي كه ممكن است اعمال شود را مديريت كنند. همچنين بهبود رابطه بين توليدكنندگان و فعلان بخش ساخت و ساز به عنوان عرضه‌كنندگان اين بازار موجب مي‌شود كه تقاضاكنندگان نيز به واسطه دريافت مبالغ پيش‌پرداخت كمبود نقدينگي خود را پوشش داده و با ريسك كمتري به بازار عرضه مسكن به‌ويژه واحدهاي با متراژهاي پايين وارد شوند. در اين ميان سيستم بانكي پل ارتباطي بين بخش‌هاي ساخت و ساز و بخش‌هاي تقاضاكننده است. بانك‌ها مي‌توانند با ارايه وام‌ها و تسهيلات از يك طرف موجب تحريك بخش تقاضا شوند و آنها را به سمت اين بازار هدايت كرده و از ديگرسو براي ورود بخش‌هاي توليدي و فعالان بخش خصوصي به اين ميدان مجددا به واسطه ارايه تسهيلات ايفاي نقش كنند. در اين ميان آنچه با وجود نقش‌آفريني سيستم بانكي نتوانسته است بازيگران دو طرف بازار را آن‌طور كه بايد تحريك و تشويق كند مشكلات مربوط به وضع قوانين است، مقررات پيش‌خريد املاك بايد مجددا پيگيري شده و به صورت كارشناسانه وضع شود، چراكه به خاطر خلأهاي مربوط به وضع اين قوانين بخشي از بازيگران طرف تقاضا ريسك پيش‌خريد را نمي‌پذيرند. تقاضاكنندگان، سيستم بانكي و فعلان بخش عرضه به نوعي مثلثي مسكني را ايجاد كرده‌اند كه براي بهره بردن از مزاياي اين ارتباط سه بعدي، بهتر است طي فرآيندهايي كاملا تخصصي براي رفع نقص‌هاي مربوط به تدوين و همچنين اجراي قوانين مربوطه اقدام كرد.