سياستگذاري نرخ بهره و ارز
احسان حبيب پور
1 - بنابر آمار بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت‌ماه 1397 به عدد 117.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.6 درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در ارديبهشت‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل 9.7 درصد افزايش داشته است. اين، يعني مي‌توان گفت نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت‌ماه در سطحي بالاتر از نرخ تورم 12 ماهه كه 9.1 درصد بوده قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند هشداري درباره تغيير جهت حركت تورم و صعود آن به محدوده دورقمي باشد.
2- عاملي كه در وهله اول مي‌توان آن را دليل افزايش شاخص قيمت‌ها در ارديبهشت‌ماه نسبت به روند متوسط گذشته اين شاخص برشمرد التهابات در بازار ارز است. افزايش قيمت ارز در ماه جاري مي‌توانست از طريق افزايش قيمت سبد كالاهاي وارداتي و نيز از طرف ديگر بالا بردن انتظارات قيمتي، روند تغيير شاخص قيمت‌هاي مصرفي را متاثر كرده باشد. اين در حالي است كه ثبات موجود در سال‌هاي اخير در بازار ارز به عنوان يكي از عوامل مهاركننده تورم از همان دو طريق كه در اينجا ذكر شد عمل مي‌كرد. بنابراين شرايط آينده بازار ارز و توان سياستگذار براي كنترل آن مي‌تواند در مسير آينده براي تورم نقش مهمي را ايفا كند. در كنار نااطميناني‌هاي بازار ارز و تاثير آن بر نرخ تورم عوامل ديگري نيز مي‌توانند مسيري كه اين متغير اقتصادي طي مي‌كند را توضيح بدهند. براي توضيح اين عوامل بهتر است به روندهاي بلندمدت‌تر بازگرديم.
3 - در سال‌هاي گذشته يك دوگانگي در بازار پول بين متغير تورم و ميزان نقدينگي مشاهده مي‌شد؛ به اين معني كه همزمان با اينكه نقدينگي مسير افزايش را در پيش گرفته بود نرخ تورم روندي كاهشي داشت. عامل مهمي كه در اين روندهاي متعارض مهم به نظر مي‌رسد شرايط موجود در نظام بانكي كشور بود. نرخ‌هاي سود بانكي بالا عاملي بود كه از طرفي موجب مي‌شد سپرده‌هاي مدت‌دار نزد بانك‌ها افزايش پيدا كنند و تمايل به مصرف كاهش داشته باشد. از طرف ديگر همين امر سبب افزايش نقدينگي شكل‌گرفته در نظام بانكي به صورت فزاينده‌اي مي‌شد. اين دو روند موجب مي‌شد در حالي كه نقدينگي رشد داشته باشد تورم از طريق كاهش در سرعت گردش پول مهار شود و حتي روند كاهشي داشته باشد. همين‌جا مي‌توان مشاهده كرد كه طبق اين مكانيسم نمي‌توانيم بدون توجه به وضعيت نقدينگي در بازار پول انتظار كاهش مزمن و هميشگي تورم را داشته باشيم، بلكه بالعكس روند صعود نقدينگي كه به دليل مشكلات نظام بانكي در سال‌هاي اخير وجود داشت مي‌تواند با يك تغيير جهت، اين‌بار عاملي شود كه با تخليه خود از طريق تورم در جهت افزايش اين نرخ كار كند؛ كمااينكه با تصميم‌گيري مبني بر كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نقدينگي فزاينده موجود در بانك‌ها مي‌توانست با حركت به سوي ساير بازارها، اين تغيير جهت در اثرگذاري بر نرخ تورم را رقم زده باشد؛ روندي كه در آينده نيز مي‌تواند ادامه پيدا كند.
4- بنابراين مي‌توان دو متغير نرخ ارز و نرخ بهره را به عنوان دو عامل مهم تاثيرگذار بر نرخ تورم در شرايط پيش رو برشمارد. در شرايط فعلي همانطور كه ذكر شد تصميم‌گيري در مورد نرخ بهره از دو مسير جداگانه و در خلاف جهت يكديگر بر متغيرهاي كلان اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارند. از طرفي در صورت كاهش نرخ بهره ممكن است جريان نقدينگي خارج شده از نظام بانكي تاثيرات سوء تورمي داشته باشد و نيز از سوي ديگر بالا بودن نرخ بهره به بهانه كنترل تورم مي‌تواند توليد را تضعيف كرده و نيز بر مشكلات موجود بر نظام بانكي دامن بزند و مسير اصلاح آن را سخت‌تر كند كه خود مي‌تواند باعث رها شدن افسار تورم در افقي بلندمدت‌تر شود. بنابراين تصميم‌گيري روي اين متغير تاثير قابل ملاحظه‌اي بر نرخ تورم و روند و سرعت تغييرات آن در آينده خواهد داشت.
5- وجود نااطميناني‌هاي سياسي و بازگشت احتمالي تحريم‌ها نيز مي‌تواند از طريق تاثير بر نرخ ارز بر روند آينده تورم تاثيرگذاري داشته باشند. در اين راستا عاملي كه مي‌تواند در جهت مهار تورم نقش مهمي ايجاد كند نحوه شكل‌گيري انتظارات تورمي است. در سال‌هاي اخير كاهش تورم و تك‌رقمي شدن آن عادات آحاد اقتصادي را در محدوده تورم تك‌رقمي شكل داده بود و سبب مي‌شد نوعي چسبندگي در روند تغييرات قيمتي وجود داشته باشد. دولت بايد پيش از هر چيز در زمينه مديريت و حفظ اين انتظارات از طريق ايجاد محيطي شفاف و از بين بردن نااطميناني‌هاي موجود در اقتصاد نقش‌آفريني كند. ارايه سياست‌ها و راهكارهاي اجراي آنها مخصوصا در مورد دو مولفه اشاره شده يعني نرخ بهره در نظام بانكي و نيز نرخ ارز در بازار ارز در شرايط بين‌المللي اخير مي‌توانند در راستاي ايجاد اين شفافيت و كاستن شوك‌هاي ناشي از عدم وجود آن، نقش موثري در كنترل مسير آينده تورم و كند شدن تغييرات اين متغير ايفا كنند.
محقق اقتصادي