بازنگري در شيوه مديريت و استخدام
علي نجفي‌توانا
متاسفانه وقتي ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگي و ديني يك جامعه دچار تزلزل و چالش مي‌شود، فرآيند بيروني آن در كنش‌ها و واكنش‌هاي افراد ساكن در آن محيط در قالب و حالات مختلفي از جمله انحرافات رفتاري و فرهنگي، جرايم عليه ارزش‌ها و حقوق ديگران تجلي پيدا مي‌كند. جامعه ما از لحاظ اخلاقي جامعه بيماري است.
از لحاظ روحي و رواني بخش مهمي از افراد جامعه به ويژه جوانان، به دلايل مختلف از جمله هجمه‌هاي فرهنگي ناشي از فضاي مجازي و رسانه از يك سو و ذهنيت‌گرايي و نهادينه كردن ارزش‌هاي ذهني توسط برخي مديران و والدين از طرف ديگر باعث بروز نوعي بي‌هويتي اخلاقي و شخصيتي در بسياري از افراد شده است.
وقتي در يك جامعه كه بايد مورد حمايت بزرگ‌ترها به ويژه معلمان باشند در كلاس‌هاي درسي و ورزشي مورد تعرض اخلاقي قرار مي‌گيرند، حكايت از افول اخلاقيات و گريز از ارزش‌هاي ديني و پذيرش نوعي غريزه‌گرايي و پيروي از نفس اماره دارد. اينكه چه اتفاقي افتاده است كه اين حجم از تعرضات در جامعه رخ مي‌دهد، امري است كه نياز به آسيب‌شناسي دارد.
آنچه مربوط به حوزه جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي جنايي مي‌شود، اين است كه مشكلات فرهنگي، مديريتي و اقتصادي و دور شدن از واقعيات و نديدن عينيت‌هاي اجتماعي در مورد مردم به ويژه جوانان ما را دچار يك بي‌هويتي رفتاري و فرهنگي كرده است كه براي رسيدن به مطامع شخصي از هيچ اقدامي دريغ نمي‌كنيم.
اتفاق اخير نشان‌دهنده يك بحران شخصيتي و اختلال شخصيت در ميان بخش مهمي از جامعه است. بررسي گذشته اين افراد نشان مي‌دهد كه خود اين افراد در كودكي قرباني چنين رفتارهايي بوده‌اند. اما از آنجا كه در سنين كودكي قدرت پاسخگويي و مقابله نداشتند، به صورت ناخودآگاه اين حس در آنها خفته شده و در اولين فرصتي كه پيش مي‌آيد، اقدام به آزار افراد بي‌دفاع مي‌كنند. حال تفاوتي ندارد كه اين فرد با اين مشخصات تحصيلكرده باشد، معلم باشد، پزشك باشد يا...
از همين منظر مي‌رسيم به قانوني كه در مورد مجرمين جرايم مهم وجود دارد. اين مجرمين بايد مورد آسيب‌شناسي و تشكيل پرونده شخصيت قرار گيرند. وجود روانشناس، روانكاو و روانپزشك و حتي آسيب‌شناس اجتماعي در اين پرونده‌ها از نظر قانوني الزامي است. اما در زندان‌ها و دادگاه‌ها اين اتفاق نمي‌افتد. معمولا كميته تشخيص تشكيل نمي‌شود. به دليل اينكه هزينه بالايي دارد و از طرفي افراد متخصصي كه نگاه مستقلي در اين زمينه داشته باشند، به ميزان كافي نداريم. قوانين كشور ما از بعد مجازات و كيفر به اندازه كافي غني است.
تجاوز جنسي مجازات حد اعدام دارد و براي تعرضات جنسي سبك مجازات حد تازيانه تعيين شده است. البته اگر پزشكي قانوني نوع و شدت تعرض را تعيين كند، ميزان مجازات توسط قاضي تعيين مي‌شود. اما مساله اين است كه اين بزهكاري از نوع آشكار است، و اين معلم، اگر اخبار و تصاوير منتشر شده صحت داشته باشند، دچار بيماري مزمن جنسي است. و شايد بتوان گفت كه قبل از اينكه فاعل جرم باشد، قرباني يك شخصيت نا متعادل و بيماري روحي و رواني است.
اما در مورد معلمي كه اين اقدام را انجام داده است مي‌شود به بحث استخدام‌ها در آموزش و پرورش پرداخت. در كشور ما هنگام استخدام آزمون‌هاي روانشناسي به درستي انجام نمي‌شود. شرايط استخدام محدود به يك آزمون سطحي و تحقيقي كه در مورد ظاهر افراد انجام مي‌شود. آنچه كه بايد با دقت و ظرافت به آن پرداخت اميال سركوفته‌اي است كه در ضمير ناخودآگاه فرد ذخيره شده است و در برخي موارد حتي ممكن است خود افراد هم از آن بي‌خبر باشند. بسياري افراد هنگام استخدام از شرايط ظاهري و نظري مناسبي برخوردارند، اما به لحاظ رواني شرايط مناسبي ندارند و بعد از استخدام مشكلات روحي‌شان بروز پيدا مي‌كند. به نظر مي‌رسد بهتر است در تمام شيوه‌هاي مديريتي و استخدامي يك بازنگري صورت گيرد. در استخدام و انتصاب مديران به گونه‌اي عمل شود كه تنها به ظاهر افراد توجه نشود و تعادل و سلامت رواني آنها هم با دقت مورد بررسي قرار گيرد.
حقوقدان