وقتي موضوع آموزش سياسي ميشود...
مظفر الوندي
پژوهشها و پايشهاي گستردهاي كه توسط محققان در نقاط مختلف كشور انجام شده است، نشان ميدهد كه بحث آزار جنسي كودكان جنسي است و بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد. هرچند متاسفانه مسوولان به اين موضوع توجه ندارند و در مواردي حتي آن را كتمان ميكنند. مرجع ملي حقوق كودك پژوهشهايي را در سراسر كشور انجام داد براي بررسي اين موضوع كه چه گروهي از كودكان بيشتر نيازمند حمايت هستند. در اين پژوهش حدود 16 استان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتيجه اين تحقيق نشان داد كه اولويت حمايت مربوط به كودكاني است كه در معرض آزارهاي جنسي و جسمي هستند و در درجههاي بعدي كودكان كار و كودكان در معرض اعتياد قرار داشتند. در نتيجه ميتوان گفت موضوع آزار جنسي كودكان موضوع بسيار مهمي است كه البته يك مساله جهاني است. جهاني بودن مساله به ما اين فرصت را ميدهد كه از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده كنيم. نكته مهم در اين زمينه اين است كه كودكان در مدارس به دريافت آموزشهايي در اين زمينه نياز دارند. وصل كردن اين آموزشها به مسائل سياسي يا بحثهايي كه در رابطه با اسناد بينالمللي مطرح ميشود، باعث ايجاد مشكلاتي در اين زمينه ميشود. بايد اين نكته را بپذيريم كه كودكان ما در معرض خطر هستند و در اين زمينه بايد آموزشهايي دريافت كنند. بهتر است از ابتداي ورود دانشآموز به مدرسه آموزشهاي لازم و حتي بومي در شهرها و نقاط مختلف كشور براي دانشآموزان در نظر گرفته شود. تحقيقات نشان ميدهد كه در مناطق مختلف نياز مبرم به اين آموزشها وجود دارد. در مورد آزار جنسي دانشآموزان كه در روزهاي اخير رسانهاي شده است، اگر ما تصور كنيم كه شديدترين مجازات براي اين فرد در نظر گرفته شود، اما فراموش نكنيم كه ضربه روحي و رواني كه به اين دانشآموزان وارد شده با هيچ مجازاتي قابل جبران نيست. خانوادههايي كه در اين ماجرا آسيب ديدهاند هم شرايط روحي خوبي ندارند. اين موضوع با مجازات اين فرد تمام نميشود. بايد بيشتر به اين مساله پرداخته شود. ساختار آموزش و پرورش مشكلاتي دارد كه ترجيح ميدهد اين موضوع را توجيه كند تا خود را تبرئه كند. در نهايت هم تصميمي براي پيشگيري از موارد مشابه گرفته نميشود. چگونه است كه ما براي هر فردي كه ميخواهيم كاري را به او بسپاريم با دقت تخصص و توان او را بررسي ميكنيم، اما در مورد سلامت روان معلمي كه قرار است فرزند ما را تربيت كند هيچ حساسيتي نداريم. طبق تجربه شخصيام مكانيزمي كه آموزش و پرورش براي استخدام معلمان دارد، مكانيزم تعريف شده و رسمي ندارد و اين نقصي است كه بايد برطرف شود. اولين خواستهاي كه والدين ميتوانند از سيستم آموزشي داشته باشند اين است كه بخواهند فردي كه از سلامت روان برخوردار است، وظيفه تربيت فرزندانشان را به عهده بگيرد. در رابطه با رسانهاي شدن چنين موضوعاتي، اين نگراني هم وجود دارد كه در يك مقطع خاص موضوعي بهشدت مورد توجه قرار ميگيرد و به همان شدت هم فراموش ميشود و پيگيري خاصي صورت نميگيرد. بازتاب چنين موضوعاتي در رسانهها از طرفي موجب هشدار ميشود اما در عين حال ميتواند آسيب روحي و رواني روي خانوادهها و كودكاني كه در آن مدرسه تحصيل ميكنند، داشته باشد. اما در چنين مواردي ميشود از ديدگاه كارشناسي موضوع را بررسي كرد و از جنبههاي مختلف موضوع را مورد واكاوي قرار داد و از تصميمگيران و مجريان قوانين خواسته شود كه اقدامي براي اين شرايط انجام دهند. آموزش و پرورش همان همتي كه براي عدم اجراي اسناد بينالمللي به كار گرفته است، اگر 10 درصد همين همت را براي نظارت بر مدارس به كار ميبست شايد هيچوقت چنين مشكلي پيش نميآمد. اتفاقي كه در اين مدرسه افتاده است به صورت دفعي اتفاق نيفتاده است، بلكه نتيجه يك فرآيند است. نشانههايي وجود داشته، اما چطور مسوولان متوجه اين فساد نشدهاند. ضمن اينكه اين مدرسه در يك منطقه برخوردار از امكانات قرار دارد، مشخص نيست در مدارس ديگر چه اتفاقاتي در حال وقوع است. بهتر است منسجمتر رفتار كنيم و از اين حادثه براي پيشگيري از وقايع مشابه استفاده كنيم. سيستم آموزشي كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مجاب كنيم كه با نگاه ديگري به وضعيت فضاهاي آموزشي نگاه كنند.
كارشناس حقوق كودك، دبير سابق مرجع ملي حقوق كودك