خبر
رييس هيات‌مديره سنديكاهاي صنايع دارويي:
افزايش 9 درصدي قيمت دارو
محمود نجفي؛ رييس هيات‌مديره سنديكاهاي صنايع دارويي با بيان اينكه از شرايط خاص داروسازي اين است كه نمي‌تواند به يك بيمارستان كه حساب خود را تسويه نكرده دارو ندهد، گفت: «70 درصد خريد دارو توسط بيمارستان‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. هنوز در خصوص قطع ارز حمايتي دارو بخشنامه‌اي به ما ابلاغ نشده اما در بخش توليد دارو يا واردات آن مقرر شده كه بر مبناي ارز 4 هزار و 200 توماني قيمت‌ها محاسبه شوند و داروهاي معمولي كه مشمول يارانه نيستند افزايش قيمت خواهند داشت اما پيش‌بيني ما اين است كه به طور ميانگين قيمت‌ها 9 درصد افزايش داشته باشند. تا امروز هم مشكلي براي فعالين حوزه دارو براي تخصيص ارز وجود نداشته و الان هم نگراني‌اي بابت تامين مواد اوليه نداريم اما قيمت‌ها در ابتداي سال 96 بر مبناي ارز 3 هزار و 100 توماني بود اما در آخر سال قيمت آن به 3 هزار و 800 تومان رسيد و برخي از مواد اوليه همچون بسته‌بندي به سمت ارز متقاضي هدايت شد اما قيمت‌ها همچنان ثابت ماند و همين امر باعث شد كه يك اختلاف قيمت زيادي بر دوش توليدكنندگان گذاشته شود. شركت‌هاي بزرگ داروسازي ما وضعيت خوبي ندارند و با يك نگاه ساده به صورت‌هاي مالي آنها كه در بورس فعال هستند متوجه اين وضعيت خواهيم شد كه در صورت كمك نكردن دولت، اين شركت‌ها آسيب جدي مي‌بينند.» ايلنا
اعتراض همزمان كارگران سه معدن همكار، حشوني و پابدانا
حدود ۲ هزار نفر از كارگران سه معدن همكار و حشوني و پابدانا متعلق به شركت زغال‌سنگ، روز چهارشنبه در اعتراض به معوقات سال 95 و عيدي سال 96 و همچنين قرارداد موقت يك‌ساله دست از كار كشيدند. تعدادي از آنها گفتند: «ما براي كاري كه ماهيت مستمر دارد، قرارداد يك‌ساله داريم و اين خلاف قانون كار است. قرار بود پس از ۵ سال از اين تاريخ قرارداد دائم بشويم كه اين وعده محقق نشده است. كارفرما جلوي كارگران قرارداد موقت گذاشته و ما به صراحت گفته‌ايم كه قراردادها را امضا نمي‌كنيم مگر اينكه مدت‌دار نباشد تا دايمي محسوب شود. هزينه‌هاي درماني ما با وجود رطوبت و تماس با گردِ زغال بسيار بالاست و ناچاريم به بيمارستان‌هاي دولتي كرمان، يزد و شيراز مراجعه كنيم و تمام هزينه‌هاي درمان را از جيب بپردازيم. اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل، برخورداري از مسكن كارگري، كاهش ساعات كار در مشاغل سخت از ديگر مطالبات كارگران است.» ايلنا
با تصويب مجلس؛ قانون مجازات اسلامي دايمي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح دايمي شدن قانون مجازات اسلامي را تصويب كردند.
در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، طرح دايمي شدن قانون مجازات اسلامي كه اولويت رسيدگي به آن روز دوشنبه به تصويب مجلس رسيده بود، در دستور كار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان به تصويب مجلس رسيد.
براساس ماده واحده اين طرح «قانون مجازات اسلامي مصوب اول ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دايمي تلقي مي‌شود.»
دوره اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در تاريخ اول تيرماه امسال به پايان مي‌رسد و لذا اين قانون از تاريخ فوق دايمي تلقي مي‌شود. كليات اين طرح با ۱۴۰ راي موافق در صحن به تصويب رسيد. مهر