موسوي‌لاري در مورد تصويب طرح پارلمان اصلاحات
نهاد بالادستي شوراي سياستگذاري
«پارلمان اصلاحات»؛ اين ايده‌اي كه اصلاح‌طلبان چند سالي است براي ساماندهي امور سياسي و جناحي خود درصدد اجراي آن هستند. هر چند شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در حال حاضر مسووليت اين مهم را بر عهده دارد اما براي بالا بردن ضريب اتحاد و انسجام سازمان‌هاي سياسي رفورميست‌هاي ايران قرار است پارلمان اصلاحات، فصل‌الخطاب اصلاح‌طلبان باشد. اين همان چيزي است كه عبدالواحد موسوي لاري از آن خبر داده و گفته است كه پارلمان اصلاحات قرار است نهاد بالادستي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان باشد. موسوي‌لاري درباره طرح پارلمان اصلاحات كه اخيرا در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به‌تصويب رسيد به تسنيم گفت: «اين پارلمان در حقيقت تشكيلاتي است كه بعد از شكل‌گيري شوراي سياستگذاري به عنوان نهاد بالادستي شورا كارش را شروع مي‌كند.» او همچنين درباره احتمال تغيير در ساختار شوراي سياستگذاري تاكيد كرد: «ممكن است برخي تغييرات حاصل و به اعضاي شوراي سياستگذاري اضافه شود.» سيدمحمد خاتمي نيز طبق گفته محسن رهامي، گزارش‌هاي مربوط به اين ايده را شنيده و تصميم‌گيري در مورد پارلمان اصلاحات را به اصلاح‌طلبان واگذار كرده است. حال تصميم‌گيري به عهده اصلاح‌طلبان است كه كارآمدترين مكانيزم و كارويژه را براي پارلمان اصلاحات انتخاب كنند تا حركات ناهماهنگ و واگراي برخي گروه‌ها در ايام انتخابات كمتر شود.
درباره شيوه سازماندهي در قالب پارلمان اصلاحات هنوز نظر واحدي وجود ندارد اما فعالان سياسي اصلاح‌طلبي ايده‌هاي خود را در اين زمينه بيان كردند. حسن رسولي، عضو شوراي شهر پنجم معتقد است كه با توجه به گستره اجتماعي، قومي، نسلي و جنسيتي اصلاحات بايد اين پارلمان مدلي از پايين به بالا را پياده كند. او تاكيد كرد: «ايده پارلمان اصلاحات عبارت بود از اينكه جريان اصلاحات با توجه به گستره اجتماعي خود در شهرستان، استان‌ها، مناطق مختلف كشور و در بين اقشار و گروه‌هاي مختلف قومي، نسلي و جنسي اين سامانه را از پايين به بالا شكل دهد و به همين دليل نيز نام پارلمان به خود گرفت. در تبادل‌نظرهاي بعدي اين ايده در مقايسه با شوراي عالي سياستگذاري مورد اجرا و عمل قرار نگرفت. در سال ٩٧ و براي كسب آمادگي جهت حضور موثر در انتخابات سال ٩٨ مجلس مجددا نيازمند به سازو‌كار انسجام بخش هستيم و از همين رو مجددا بحث پارلمان اصلاحات در برخي از محافل سياسي و توسط برخي از چهره‌هاي سياسي مطرح شده است. تا جايي كه مي‌دانم اكثريت اصلاح‌طلبان با توجه به نتايج مثبتي كه از شوراي عالي سياستگذاري در سه پروژه انتخاباتي اخير جريان اصلاحات معتقد به تداوم همين شيوه كارهستند»
محمد عطريانفر نيز مهم‌ترين كارويژه پارلمان اصلاحات را همسو‌سازي نهادها، مجامع، گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب دانسته و اظهار كرد: «به دليل اينكه تشكيلات اصلاح‌طلبان اعم از شوراي هماهنگي، شوراي عالي سياستگذاري و حتي برخي مجامع فردي بايد هر چه بيشتر همسو و هماهنگ باشند و در بزنگاه‌هاي انتخاباتي صداي واحدي از اردوگاه اصلاح‌طلبان شنيده شود تصميم بر اين است بر اساس فكر جمعي و اجماع بزرگان اصلاحات همه اين مجموعه‌ها در قالب مجمع ملي اصلاح‌طلبان يكپارچه شود.»
حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران از پارلمان اصلاحات به عنوان مجمعي از احزاب و شخصيت‌هاي ملي و استاني ياد كرده و تصريح كرد: «ما يك نهاد قديمي داريم به نام جبهه اصلاحات كه متشكل از 25 حزب و گروه است و هم يك نهاد جديد و موخر به نام شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان داريم كه دو دوره را با موفقيت پشت سر گذاشته است. در كنار اين نهادها در آينده هم مي‌توانيم يك نهاد فراگيرتر و جديدي داشته باشيم كه مي‌تواند اسمش مجمع ملي يا پارلمان اصلاحات باشد؛ مجمعي كه هم احزاب و هم شخصيت‌هاي ملي و استاني در آن حضور داشته باشند.»
عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاحات از نظرات مختلفي كه در باب الگوي فعاليت و كارويژه پارلمان اصلاحات وجود دارد، چنين گفت: «بعضي از دوستان در احزاب عضو شوراي هماهنگي دنبال اين هستند كه پارلمان اصلاحات جايگزين شوراي عالي ائتلاف شود اما شوراي عالي ائتلاف يك كاركرد اجرايي و عملياتي در امر انتخابات دارد و با توجه به اصلاح آيين‌نامه و تغييراتي كه در تركيب جمعيتي‌اش در حال ايجاد است حتما ماندگار و هميشگي مي‌شود. اين نهاد حتما مرجع رسمي براي انتخابات پيش رو و انتخابات‌هاي بعدي است. به هر ترتيب در صورت اتفاق نظر جبهه اصلاحات اين نهاد به عنوان يك نهاد نظارتي و ردياب در نظر گرفته مي‌شود و عملكرد شوراي عالي ائتلاف يعني آن كاركرد اجرايي در امر انتخابات يا امور ديگر را نخواهد داشت. » هرچه هست با وجود نظرات مختلف تنها يكي از پيشنهادات كه كارآمدي خود را در حل چالش‌هاي تشكيلاتي اصلاح‌طلبان اثبات كند، بايد به مرحله عمل دربيايد تا در ادوار انتخابات آتي ديگر شاهد ليست‌هاي موازي، اقدامات واگرا و متفرق در جريان اصلاحات نباشيم.