مسعود نيلي:
بودجه نيازمند جراحي است
دستيار اقتصادي رييس‌جمهور، روز گذشته در بيست و هشتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي وضعيت بودجه دولت و پايداري مالي در ايران را تفسير كرد. او هشت مساله اساسي درباره بودجه را برشمرد و به اين موضوع اشاره كرد كه مساله بودجه سال‌هاي متمادي، مساله اصلي در اقتصاد كشور بوده و ساير سياست‌هاي اقتصادي را به دنبال خود مي‌كشد.
1 كاركرد بودجه: اثر مستقيم بودجه بر رشد اقتصادي، اثر بودجه بر ثبات اقتصادي، بهبود فقر و توزيع درآمد و عرضه كالاهاي عمومي كاركردهاي اصلي بودجه به شمار مي‌رود كه در اين ميان عرضه كالاهاي عمومي از اهميت بالايي برخوردار است.
2 كاهش بودجه عمراني: اگر سرمايه‌گذاري دولت در پروژه‌هاي عمراني را به صورت كسري از توليد ناخالص داخلي در نظر بگيريم از دهه ۵۰ به اين طرف در دوره وفور درآمد نفتي 5/12 درصد و در دوره‌اي ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به 7/2 درصد تقليل يافته است.
3 رابطه رشد و بودجه: طبق مطالعات براي دستيابي به رشد اقتصادي قابل قبول بايد ۵ تا ۷ درصد توليد ناخالص داخلي در بودجه عمراني هزينه شود كه در دهه ۹۰ اين ميزان به نصف رسيده كه نقيصه‌اي براي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: چشم‌انداز سهم دولت در سرمايه‌گذاري عمراني بالاي سه درصد نيست، بنابراين بايد رويكرد مشاركت دولتي خصوصي مدنظر باشد كه در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است.
4 دليل كسري بودجه: در زمينه ثبات اقتصادي نقش بودجه در دامنه دو رويكرد قرار مي‌گيرد؛ يك اينكه دولت ضد چرخه‌اي عمل كند يعني در زمان رونق بودجه انقباضي و در زمان ركود بودجه انبساطي باشد و رويكرد دوم اين است كه دولت دخالتي در اين حوزه نداشته باشد. در ايران نوسانات اقتصادي منطبق بر نوسان درآمد نفتي است كه دوره‌هاي رونق و ركود را شكل مي‌دهد. آمار نشان مي‌دهد كه در دوره افزايش درآمد نفتي بودجه دولت افزايش يافته اما در دوره كاهش درآمد نفتي مخارج در بودجه كاهش نيافته، چرا كه دولت در زمان وفور درآمد تعهداتي را ايجاد كرده كه در دوره كاهش درآمد نمي‌تواند آنها را پس بگيرد كه در نهايت باعث كسري بودجه مي‌شود.
5 سياست مالي: دولت با بودجه ركود را تعميق و رونق را تشديد مي‌كند و خود عامل بي‌ثباتي بوده است. واژه سياست مالي هيچگاه در كشور ما موضوعيت نداشته و بودجه به جاي اينكه ابزاري براي ثبات اقتصاد كلان باشد تنها تامين‌كننده مخارج دستگاه‌هاي اجرايي بوده است.
6 وظيفه دولت: عرضه كالاي عمومي وظيفه دولت است كه قابل انتقال به بخش خصوصي نيست و اين انتقاد كه چرا هزينه‌هاي جاري افزايش يافته صحيح نيست چرا كه اين بخش كاركرد اصلي دولت است. نسبت مخارج جاري به توليد ناخالص داخلي از دهه ۵۰ روند نزولي قابل توجهي داشته و بطور ميانگين ۵ تا ۷ درصد بوده كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد نسبت مناسب براي اينكه كيفيت آموزش، سلامت و... مناسب باشد 16.5 تا ۱۷ درصد است كه ما اين ميزان را نداشته‌ايم و در مورد همين ميزان موجود نيز با كسري بودجه مواجه بوده‌ايم.
7 سابقه كسري بودجه: از اواسط دهه ۴۰ تاكنون همواره كسري بودجه وجود داشته و حتي در دوران وفور درآمدهاي نفتي نيز با كسري بودجه مواجه بوده‌ايم كه اين موضوع نشان مي‌دهد كسري بودجه ناشي از سياست مالي نيست بلكه كسري بودجه پايدار و سيستماتيك است. در سال‌هاي اخير نسبت مخارج جاري اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسيده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شيب پايداري افزايش يافته اما اگر مخارج صندوق‌هاي بازنشستگي و سود اوراق را از آن كم كنيم كاهش شديدي مي‌يابد و به 13.5 درصد مي‌رسد كه ميزان مناسبي براي ارايه خدمات مطلوب نيست.
8 كيك اقتصاد: براي حل اين مشكل و پايداري اقتصادي دولت بايد كيك اقتصاد بزرگ شود و همچنين يك جراحي در ساختار بودجه صورت گيرد. بايد مجموعه‌اي از قواعد مالي داشته باشيم و ارقام دولت براساس قواعد از پيش تعيين شده نوشته شود. براي حركت به سمت پايداري مالي بايد سالانه ۶۰ هزار ميليارد تومان تعديل در بودجه صورت گيرد كه معمولا موانع سياسي بر سر راه قرار دارد.