نظارت بر طرحهاي توسعه شهري؛ ضرورت و الزامات
زهرا نژادبهرام
نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي شهر تهران فرصتي كم‌نظير براي تعادل‌بخشي به طرحهاي توسعه شهري با انتظارات، نيازها و مطالبات شهر و شهروندان است. اين نهاد كه سابقه تاسيس آن به موافقتنامه مشترك وزارت مسكن و شهرسازي وقت و شهرداري تهران در سال 1382 بازمي‌گردد به دليل عدم همراهي سيستم اجراكننده طرح تفصيلي برخلاف مفاد 4-4-8 و 5-4-8 طرح جامع در سال 1389 به صورت يكسويه منحل و وظايف آن به شهرداري تهران منتقل شد. بدين صورت نهادي سه‌وجهي كه قرار بود بر نحوه عملياتي شدن طرح جامع و تفصيلي شهر تهران نظارت كند و اصلاحات مورد نياز را در فرآيند بازبيني و پايش به عمل آورد، به وجهي حاشيه‌اي براي تطابق‌سازي بدل شد. بديهي است دستيابي به توسعه هوشمند شهري بدون اتكا به الگو و برنامه مشخص كه در آن تمامي جوانب فرهنگي، اجتماعي، زيست‌محيطي، شهرسازي، كالبدي و حمل و نقلي ديده شده باشد ميسر نخواهد بود. بنابر همين مباني نظري و در همين راستا براي نخستين بار در تاريخ پس از انقلاب اسلامي در اواخر دهه 70 زمزمه‌هايي در خصوص ضرورت بهره‌مندي تهران از برنامه‌اي جامع كه با همكاري و هماهنگي كليه نهادهاي ذي‌نفوذ و ذي‌نفعان امر براي راهبري حدود و ثغور توسعه كالبدي و اجتماعي شهر تهيه شود، در ميان نهادهاي تخصصي شهري و شهرسازي شكل گرفت. ثمره اين زمزمه‌هاي اوليه براي اولين بار در سال 1382 و در قالب موافقتنامه مشترك وزارت مسكن و شهرسازي وقت و شهرداري تهران عينيت يافت. موضوع موافقتنامه نيز «تهيه همزمان طرحهاي توسعه شهري و تشكيل سازمان برنامه‌ريزي و مديريت طرح‌ها» بود. اين موافقتنامه بعدها با اضافه شدن شوراي شهر به مثابه نهاد ناظر بر حوزه اجرايي مديريت شهري در جهت تعامل و اثربخشي بيشتر پيش رفت. مهم‌ترين ثمره شكل‌گيري چنين ساختاري كه بعدها تحت عنوان «نهاد دائمي مطالعات و تهيه طرحهاي شهري» در قالب بندهاي 4-4-8 و 5-4-8 طرح جامع شهر تهران رسميت يافت و وظايف مهم و كليدي را به عهده گرفت، تلاش براي تهيه همزمان طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تهران بود. هرچند طرح تفصيلي تهران در مسير تصويب نهايي و ابلاغ با چالش‌هايي مواجه شد و همين امر منجر به فاصله زماني قريب به 5 ساله بين لازم‌الاجرا شدن اين دو سند توسعه شهري شد. حد فاصل اين سال‌ها (سال 1389) بود كه بنابر تصميم وزارت مسكن و شهرسازي و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري نهاد دائمي مطالعات و تهيه طرحهاي شهري تلويحا منحل شد و تمامي وظايف نظارتي و تخصصي آن بر عهده شهرداري تهران قرار گرفت. با اين تصميم عملا نهاد مجري طرحهاي توسعه شهري (شهرداري تهران) وظيفه نظارت بر اجراي عملكرد خود در زمينه پايبندي به راهبردها، اصول و ضوابط را به عهده گرفت! پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهر تهران در بهار سال 1391، اميدها براي برخورداري شهر تهران از سندي مشخص براي توسعه و دوري از اعمال سليقه و اداره بخشنامه‌اي شهر افزايش يافت. اما ديري نپاييد كه به علل مختلف ازجمله وجود ابهامات جدي در محتواي طرح تفصيلي ابلاغي و عدم توجه شهرداري وقت به انجام تكاليف در موعد مقرر تعيين شده، مدافعان طرح تفصيلي نيز به تدريج در زمره منتقدان جدي آن قرار گرفتند. فقدان نهاد ناظر قوي و داراي اختيارات قانوني مشخص و عدم پاسخگويي مناسب شهرداري تهران و برخي مماشات‌هاي به‌عمل‌آمده از سوي جريان اكثريت شوراهاي سوم و چهارم شهر تهران باعث شد كه اين قبيل انتقادات هيچگاه در عرصه عمل به نتيجه‌اي مشخص منتج نشود.شوراي پنجم شهر تهران و به‌خصوص كميسيون شهرسازي و معماري به عنوان كميسيون اصلي از روزهاي نخستين شروع به فعاليت لزوم احياي نهادي مستقل و مدافع حقوق شهر و شهروندان به منظور نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي توسعه شهري و پايش نتايج اجرا و ارائه پيشنهادات اصلاحي و بازنگري طرح تفصيلي را از اولويت‌هاي خود قرار داد و در شرايطي كه همگرايي مطلوبي مابين مثلث شوراي شهر، شهرداري و وزارت راه و شهرسازي وجود دارد، دست به اقدامات جدي و پيگيري‌هاي مكرر زد. در همين راستا و پس از برگزاري جلسات مكرر در كميسيون تخصصي با حضور نمايندگان نهادهاي تخصصي و كليه ذي‌نفعان، متن پيش‌نويسي از موافقتنامه مشترك نهاد كه بايد به امضاي وزير راه و شهرسازي، رييس شوراي اسلامي شهر و شهردار تهران برسد، تهيه شد و مورد واكاوي كارشناسي قرار گرفت. اما به نظر مي‌رسد بيش از آنكه احياي نهاد مطالعات به خودي خود واجد ارزش و اهميت باشد، فرآيند و سازوكار فعاليت آن محل مداقه است كه بايد به گونه‌اي اين روند طراحي و پياده‌سازي شود كه به هيچ‌يك از آسيب‌هاي گذشته مجددا دچار نشود. در همين راستا بايد سه موضوع كليدي ذيل مورد توجه جدي ذي‌نفعان ماجرا قرار داشته باشد: - ايجاد پشتوانه قانوني براي شكل‌گيري نهاد به گونه‌اي كه با تغيير افراد و جريانات، دچار تزلزل ماهوي نشود.
- تغيير پارادايم از نگاه بخشي‌نگر به نگاه كل‌نگر و مبتني بر حقوق شهر و شهروندان
- تمركز بر چابكي ساختاري با بهره‌گيري از نهادهاي تخصصي و مشاوران، نخبگان و خبرگان حوزه شهرسازي و معماري با نگاهي مبتني بر توسعه انساني
رييس كميسيون شهرسازي
شوراي اسلامي شهر تهران