مصائب اداره كشور
نظام بودجه‌ريزي تا چه اندازه اقتصاد را مختل كرده است؟
سه عامل بي‌انضباطي
اقتصاد ايران در حال حاضر از برخي بي‌انضباطي‌ها رنج مي‌برد. اين بي‌انضباطي‌ها را مي‌توان در سه حوزه پولي، مالي و اداري مورد بررسي قرار داد.بودجه‌ريزي كشور عميقا به اصلاح نيازمند است. اين اصلاح بايد در دو بخش ميزان هزينه و تخصيص آن صورت بگيرد چرا كه تخصيص منابع بودجه به جاي اينكه براساس نيازها و اولويت‌ها باشد، توسط قدرت چانه‌زني نهادها صورت مي‌گيرد. بي‌انضباطي اداري سومين موردي است كه شرايط اقتصادي را بيش از پيش رو به افول مي‌كشاند. اينكه افراد داراي رانت، توانايي بالاتري براي ورود به بدنه نظام تصميم‌گيري دارند و در اين مورد نيز تخصيص نامناسب افراد در جايگاه‌هاي موجود مختل‌كننده رشد اقتصادي خواهد بود.
مهدي پازوكي
بي‌انضباطي‌هاي پولي عملا ناشي از حجم بالاي معوقات دولت و بخش خصوصي به سيستم بانكي است كه البته بخش دولتي آن خود ناشي از بي‌انضباطي‌هاي مالي است. عدم شفافيت حاكم بر نظام بانكي كشور مسبب بسياري از نابساماني‌هاي اقتصادي كشور شده و همين باعث شده تا بانك‌هاي جهاني رغبتي براي همكاري با كشور ما نداشته باشند. سيستم بانكي كشور بيمار بوده و اين بيماري از قابليت سرايت بالايي برخوردار است. حال چگونه مي‌توان از بانك‌هاي جهاني انتظار داشت تا آغوش خود را به سوي يك بيمار باز كنند. واسطه‌هاي تامين مالي در هر اقتصادي با كاهش هزينه ريسك و اطلاعات در خدمت بخش حقيقي اقتصاد هستند ولي اين كاركرد در اقتصاد كشور بسيار ضعيف بوده و خود برهزينه‌ها افزوده است.
دومين بي‌انضباطي مربوط به حوزه مالي كشور است. در يك كلام بايد گفت كه كشور خيلي گران اداره مي‌شود. طي ساليان گذشته هزينه‌هاي دولت همواره صعودي بوده است. هزينه‌اي كه بيشتر اوقات براي آن درآمد معادلي وجود نداشته است. اين به مانند اين مي‌ماند كه از چيزي كه نداريد، هزينه كنيد. البته در اقتصاد هر تصميمي كه صورت مي‌گيرد هزينه‌اي دارد و اگر ديديم كه تصميم‌مان هزينه ندارد بايد بدانيم كه آن هزينه را به ديگران انتقال داده‌ايم كه يا خبرنداريم يا خود را به بي‌خبري زده‌ايم. نكته قابل توجه اينجاست كه بسياري از هزينه‌هاي صورت گرفته در بخش‌ها و حوزه‌هايي به كار گرفته شده‌اند كه بازدهي قابل قبولي از خود نشان نداده‌اند. به طور مثال مي‌توان به بودجه فرهنگي كشور اشاره كرد. حال اگر به بخش درآمدي كشور نگاهي بيندازيم، در اين بخش نيز بسيار ضعيف عمل كرده‌ايم. نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور تقريبا 7 درصد است كه نشان از ضعف نظام ماليات‌ستاني است. اين آمار به ما مي‌گويد كه دولت‌ها توان ماليات‌ستاني ندارند. فرار مالياتي در كشور بالا است. معافيت‌هاي مالياتي بالايي داريم. البته در اين حوزه نيز عدم شفافيت‌هايي وجود دارد كه با وجود نياز مبرم اقتصاد كشور، تلاش مناسبي در جهت تحقق آن صورت نگرفته است. اگر شفافيتي وجود داشته باشد، ديگر فرار مالياتي نخواهيم داشت و اين در تضاد منافع كساني است كه مالياتي پرداخت نمي‌كنند. به دليل همين عدم شفافيت، ايران بهشت دلالان و سودجويان شده است. عده‌اي منافع زيادي كسب مي‌كنند در حالي كه بخشي از جامعه از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند. يكي از كاركردهاي ماليات تعديل توزيع درآمدي است. يعني اينكه از عده‌اي ماليات بگيريم و از اين منابع در جهت سياست‌هاي حمايتي استفاده كنيم. اما وقتي فرار مالياتي زياد است، منابعي براي اين كار وجود نخواهد داشت بنابراين نهاد سياستگذار به دنبال ديگر منابع مي‌رود كه خود وضعيت را از آنچه هست براي نيازمندان بدتر مي‌كند. از ديگر خصوصيات نظام مالياتي كشور بالا بودن سهم ماليات بر شركت‌ها از كل ماليات‌ها است. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته سهم ماليات بر درآمد بخش قابل توجهي از ماليات را به خود اختصاص داده است. اگر ماليات بر شركت و بنگاه بالا باشد عملا انگيزه‌اي براي توليد و ايجاد ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. در اين حالت منابع درآمدي دولت دوباره روبه افول خواهد رفت و اين خود دوباره زمينه بي‌انضباطي مالي را به وجود مي‌آورد. از طرفي وقتي درآمد دولت پايين باشد، به علت اينكه هزينه‌هاي جاري قابل كاهش دادن نيستند، بايد از ديگر هزينه‌ها همانند هزينه آموزش، هزينه‌هاي عمراني و... كاست. هزينه‌هايي كه جزو مهم‌ترين وظايف دولت‌ها محسوب مي‌شوند.
كارشناس اقتصادي