تبلور آزادي بيان در نقد دولت
اعتراض‌هاي مدني به وضعيت اقتصادي نشان از افزايش آزادي بيان در دولت روحاني دارد
اقتصاد و سلبريتي‌ها
چندوقتي است كه علي كريمي، فوتباليست ايراني كمپين «نه به خريد كالاي گران» را راه‌اندازي كرده و دليل آن را اقدامي جهت كاهش در تنش‌ها و افزيش قيمت‌هاي موجود در بازارهاي خودرو، سكه و ارز مي‌داند. حضور سلبريتي‌ها در ميدان اقتصاد و سياستگذاري‌هاي اقتصادي اگرچه موردانتقاد برخي از كارشناسان قرار گرفته اما در پستوي آن يك اتفاق رخ داده كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. سلبريتي‌ها در اين مدت به راحتي و با استفاده از فضاي آزادي بيان به نقد دولت پرداخته‌اند و دولت نيز با محترم شمردن اين انتقادها سعي كرده تا به مطالبات آنان پاسخ مثبت دهد. اينكه كاميون داران اعتراض مي‌كنند، كارگران به مطالبات‌شان اصرار دارند، نشان مي‌دهد كه دولت در بالا بردن سطح آزادي بيان و عملي كردن آن كارنامه موفقي داشته است.
مريم نبي‌پور
پايين بودن سطح سواد اقتصادي مردم و از جمله آنها افرادي با دايره نفوذ بالاتر از چهره‌هاي مطرح كشور در ساير عرصه‌ها گرفته تا سلبريتي‌ها، شرايطي را ايجاد كرده كه اگر اين خلأ آموزشي؛ شناسايي، پيگيري و درمان نشود نه تنها مجال در گود ماندن را از آنان مي‌گيرد بلكه آنها را بيش از پيش منزوي مي‌كند و از آن مهم‌تر اينكه ممكن است در ايجاد تنش‌هاي بيشتر اثرگذار باشد. از ديدگاه اقتصادي تشويق مردم به حضور نيافتن در بازارهاي گوناگون نمي‌تواند با توجه به منشا افزايش قيمت‌ها مثمر ثمر واقع شود. موضوعي كه روزنامه اعتماد چندي پيش نيز با عنوان «چالش كم‌سوادي» مطرح كرده بود كه در اين زمينه نيز نمود پيدا مي‌كند. مفاهيم اقتصادي همچنان در بين عوام به درستي تعريف نشده‌اند و همين سبب شده است كه ضمن قدرداني از حسن نيتي كه در پس شكل‌گيري كمپين‌هاي اينچنيني وجود دارد نتوان به اثرگذاري حركت‌هاي مدني در بدنه اقتصاد اميدوار بود.
فرق گراني و تورم: در ادبيات اقتصادي بين گراني و تورم تفاوت وجود دارد و نمي‌توان عاملي كه نتيجه كاهش در قدرت خريد مردم است را با عاملي كه به سبب افزايش در هزينه‌ها پديد آمده است، يكي ديد. وجود تورم در اقتصاد به افزايش سطح قيمت‌ها برمي‌گردد كه نتيجه مقايسه سطح قيمت‌هاي فعلي و گذشته است در حالي كه گراني بيشتر به قدرت خريد مردم اشاره دارد و از مقايسه سطح قيمت‌ها با سطح درآمد به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر اگر تورم بالا برود يعني قيمت‌ها افزايش يافته است و اگر كالايي گران باشد يعني قيمت آن نسبت به درآمد مردم سطح بالايي دارد. اينها همه يك نتيجه دارد و آن اينكه در شرايط كنوني حاكم بر بازارها، تكيه بر سياست‌هاي پولي است كه تورم را ايجاد كرده و اگر با گراني مواجه بوديم، مي‌توانستيم به تاثيرگذار و تاثيرپذير بودن از سياست‌هاي سمت عرضه اميدوار باشيم. در نتيجه حركت يك سويه به سمت كنترل گراني و نه تورم، با توجه به زيرساخت‌هاي اين بازارها نه تنها مفيد واقع نمي‌شود بلكه ممكن است افرادي را هم متضرر كند.
خطر نخريدن: اگر مردم را در اين رابطه به دودسته افراد موافق با اين كمپين و مخالفان آن تقسيم كنيم. با توجه به اينكه دليل افزايش در قيمت اين بازارها را نمي‌توان صرفا به فعاليت‌هاي سوداگري در آن نسبت داد پس اميدوار بودن به كاهش در قيمت به سبب كاهش در سوداگري نيز نمي‌تواند منطقي باشد. به بياني ديگر، افراد در مراودات اقتصادي خود به دنبال حداكثر كردن تابع سود خود هستند. تابعي كه يكي از مولفه‌هاي آن خريد كالاها با قيمت پايين‌تر است، حال شرايطي را در نظر بگيريم كه برخي افراد، به تبعيت از چالش‌هايي اينچنيني انتظارات خود را به سمتي برده‌اند كه در اينده خريد كنند و اكنون خريدي نداشته باشند. حال دو سناريو پيش رو است؛ سناريوي اول اينكه: افرادي با سطح سرمايه بالا كه اصطلاحا دلال‌هاي اصلي بازار هستند همچنان در بازار مي‌مانند و در كنار عامل بنيادي كه به سياست‌هاي پولي مقام سياست‌گذار برمي‌گردد در افزايش‌هاي قيمت‌ها سهيم خواهند بود؛ در اين حالت نتيجه آن افزايش قيمت در دوره بعدي و متضرر شدن بيش از پيش افراد پيرو اين قبيل كمپين‌ها خواهد بود. سناريوي دوم اينكه: دلال‌هاي اصلي نيز از بازار فاصله بگيرند كه با توجه به ماهيت تورمي افزايش قيمت اين بازارها، چنين اقدامي نيز در كاهش قيمت‌ها تاثير چنداني نخواهد داشت. فارغ از اين بحث كه آيا يك سلبريتي مي‌تواند در رابطه با مسائل اقتصادي كشور اظهارنظر تخصصي كند و وارد گود اقتصاد شود طرح اين موضوع از طرف يك چهره مردمي قابل قدرداني است و آن را مي‌توان نمود آزادي بياني دانست كه در دولت دوازدهم وعده داده شده بود. در اين رابطه نمي‌توان به باز بودن ميدان براي به ميدان آمدن تجمعات مدني اميدوار بود.