رويايي كه شايد محقق شود
جام جهاني در ايران؟
جام جهاني 48 تيمي مخالفان زيادي دارد و اكثر فوتبال‌دوستان معتقدند تعداد زياد تيم‌ها باعث افت كيفيت جام خواهد شد. به هر حال اين موضوع به تصويب فيفا رسيده و مديران فوتبال تمام كشورها طي يك راي‌گيري و در يك روند دموكراتيك اين تصميم را اتخاذ كرده‌اند. اينفانتينو براي توجيه اين حركت تجاري فيفا، مسائل اجتماعي را دستاويز قرار داد. او به رسانه‌ها گفت: «هدف فيفا، توسعه فوتبال در همه نقاط دنياست و جام جهاني را مي‌توان بهترين وسيله براي پيشبرد اين هدف قلمداد كرد. جام جهاني را بايد فراتر از رقابت فوتبال ديد و آن را يك رويداد اجتماعي تلقي كنيم. » ژوزه مورينيو هم در دفاع از اين طرح گفته: « به عنوان يك سرمربي، اگر اين طرح به منزله كاهش تعطيلات و تمرينات پيش فصل باشد، قطعا با آن مخالفت خواهم كرد. اما نكته مهم اينجاست كه منتقدان بدانند اين افزايش تعداد تيم‌ها به معناي تعداد بيشتر بازي‌ها نيست و باشگاه‌ها و بازيكنان همچنان تحت حمايت و حفاظت كامل خواهند بود. »
اما امروز شاهد اين هستيم كه واقعا امكان دارد. تفاوت‌هاي اجتماعي زيادي به واسطه اين اتفاقات در حال رخ دادن است. اينفانتينو رييس فيفا در روزهاي گذشته اعلام كرده كه قطر مي‌تواند تصميم بگيرد جام جهاني را با 48 تيم برگزار كند يا 32 تيم. اين خبر يعني شايعه كمك ايران در ميزباني قطر قوي‌تر خواهد شد. پيش‌تر گفته شده بود كه جزيره كيش براي كمك به جام جهاني قطر و اسكان هواداران و تيم‌ها مي‌تواند با قطري‌ها تعامل خوبي داشته باشد و در اين راه ارز زيادي هم وارد ايران شود.
البته كه همه مي‌دانند تورنمنتي مثل جام جهاني و ميزباني از آن به همين سادگي‌ها نيست. بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي زيادي مهيا شود و اين به معناي اين است كه احتمال دارد جزيره كيش، حداقل براي آن مدت محدود تبديل به يك منطقه آزاد شود. البته نه منطقه آزاد تجاري. از نظر فرهنگي هواداران و مسافران جام جهاني قائل به پذيرش محدوديت‌ها نيستند. بايد ديد واكنش مسوولان ايراني به اين اتفاق چه خواهد بود. جزيره كيش تنها جاي ايران است كه امكانات زيرساختي اسكان تعداد زياد مسافر را دارد. زيبايي‌هاي طبيعي اين جزيره هم مزيد بر علت شده تا بحث كمك كيش به قطر براي ميزباني جدي‌تر شود.
در اين بين چند تن از مسوولان كشور درباره امكان پذيراني جزيره كيش از مسافران جام جهاني اظهارنظر كرده‌اند. مدير منطقه آزاد تجاري كيش در مصاحبه‌اي اعلام كرده كه اين جزيره كاملا آماده همكاري با كشور قطر براي برگزاري مسابقات است. همچنين مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال هم گفته: اينكه تيم‌هاي بزرگ جهان پاي‌شان به خاك كشورمان باز شود، قطعا اتفاق بسيار مهم و بزرگي است. در حيطه فدراسيون فوتبال هر كاري از دستمان بربيايد انجام مي‌دهيم تا از ميزباني قطر در جهت منافع ملي ايران استفاده لازم را ببريم. با اين حال به نظر مي‌رسد مشكلات زيادي در سر راه اين همكاري وجود داشته باشد. مشكلاتي كه بخشي از آن بايد در سطوح بالا حل وفصل شود، مثل امكان حضور برخي كشورهاي خاص مثل اسراييل كه احتمالا با 48 تيمي شدن جام، بتواند جواز حضور در مسابقات را به دست آورد. برخي ديگر از مشكلات برمي‌گردد به هزينه‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري براي تجهيز زيرساخت‌ها مثل كمپ‌هاي تمريني و هتل‌هايي براي محل اقامت. خود كشور قطر كه از چندسال قبل مي‌دانسته مسووليت برگزاري مسابقات را به عهده داشته، هنوز نتوانسته به طور كامل بر اساس زمانبندي مقرر تعهداتش را به انجام برساند و بعيد است كه تا سال 2022 همه‌چيز مهيا شود. اكونوميست در گزارشي به امكان همكاري ايران و قطر پرداخته، اين هفته‌نامه در گزارش خود مي‌نويسد: ايران مي‌تواند بسياري از مسافران جام جهاني 2022 قطر را در هتل‌هاي خود در دو جزيره كيش و قشم اسكان دهد. هر چند مشكل عمده در اين زمينه اعمال قوانين شريعت در ايران و مواردي همچون منع مصرف الكل در اين كشور است. از سوي ديگر برگزاري برخي بازي‌ها در ايران نيز مي‌تواند در دستور كار باشد اما در اين زمينه مشكل عمده محدوديت‌هاي جاري در ايران در زمينه ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي است و به نظر نمي‌رسد برگزاري برخي بازي‌ها در ايران با شرايط موجود امكان‌پذير باشد. با وجود جزيره كيش، برخي از مسوولان از احتمال درگير شدن يكي ديگر از شهرهاي جنوبي ايران در برگزاري مسابقات جام جهاني خبر مي‌دهند. شهر بوشهر كه از لحاظ آب و هوايي شرايطي شبيه به قطر دارد و مي‌تواند به عنوان كمپ تمريني و اسكان تيم‌ها مورد استفاده قرار بگيرد. حال بايد ديد كه آيا مسوولان رده بالاي كشور مي‌توانند با توجه به روابط تيره ميزبان جام 2022 با ساير كشورهاي عربي مثل امارات و عربستان از اين فرصت فوق‌العاده بهره ببرند يا خير.
ايران مي‌تواند بسياري از مسافران جام جهاني 2022 قطر را در هتل‌هاي خود در دو جزيره كيش و قشم اسكان دهد. هر چند مشكل عمده در اين زمينه اعمال قوانين شريعت در ايران و مواردي همچون منع مصرف الكل در اين كشور است. از سوي ديگر برگزاري برخي بازي‌ها در ايران نيز مي‌تواند در دستور كار باشد اما در اين زمينه مشكل عمده محدوديت‌هاي جاري در ايران در زمينه ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي است و به نظر نمي‌رسد برگزاري برخي بازي‌ها در ايران با شرايط موجود امكان‌پذير باشد.