پيامدهاي اقتصادي قاچاق مواد مخدر
محسن ايزدخواه
در سال 1987 ميلادي كنفرانس بين‌المللي مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر در شهر وين به منظور ابراز يك عزم سياسي از سوي كشورها براي مبارزه با پديده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشكيل شد. در اين كنفرانس سندي به تصويب رسيد كه بر اساس آن خط مشي‌هاي همه‌جانبه‌اي در امر كنترل مواد مخدر از سوي كشورهاي شركت‌كننده مشخص شد. كشورهاي شركت‌كننده متعهد شدند تا اقدامات لازم را براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر قاطعانه دنبال كنند. بر اساس چنين رويكردي همه ساله در روز 26 ژوئن كه مقارن با 5 تيرماه در ايران است، مراسمي در كشورهاي دنيا و از جمله ايران برگزار مي‌شود و دست اندركاران مبارزه با پديده شوم مواد مخدر به تشريح اقدامات و برنامه‌هاي‌شان مي‌پردازند و به اين صورت فرصتي نيز براي پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... فراهم مي‌شود تا ابعاد اين پديده را مورد ارزيابي قرار داده و آثار و پيامدهاي آن را آشكار كنند. تا از اين طريق جامعه و دولت‌ها بهتر بتوانند برنامه مبارزه با مواد مخدر را تنظيم كنند. با تمام تلاش‌ها و مبارزه‌هايي كه صورت گرفته در بسياري از كشورها اعتياد به مواد مخدر و به دنبال آن قاچاق به مواد مخدر افزايش يافته است.
با توجه به توليد مواد مخدر صنعتي و گسترش آن در كشورهاي اروپايي توجه به كشورهاي همسايه افغانستان از جمله ايران براي گسترش توليد مواد مخدر و روانگردان‌هاي سنتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به همين دليل خطرات بزرگ‌تر و بيشتري ايران را از اين نظر تهديد مي‌كند كه اين گسترش و فراواني موجب تعميق آسيب‌هاي اجتماعي چون فروپاشي خانواده، گسترش جرم و خشونت، ابتلا به بيماري‌هاي رواني و عوارض بالاي اقتصادي كه در ابعاد كلان خود و خانواده بر روي جامعه اثر خواهد داشت. متاسفانه به دليل نبود دسترسي به اطلاعات يا محدوديت‌هايي كه در جمع‌آوري و شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي و عدم اندازه‌گيري اين پديده وجود دارد نمي‌توان به طور دقيق عوارض آن را برشمرد. اما بر اساس چند پژوهش محدود و اظهارات مقام‌هاي مسوول در ستادهاي مبارزه با مواد مخدر اعلام شده مي‌توان به برخي پيامدهاي اقتصادي آن اشاره كرد. نكته با اهميت اين است كه ايران به دليل مجاورت با افغانستان و پاكستان كه از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان مواد مخدر جهان هستند؛ سهم بالايي از هزينه‌هاي مواد مخدر را مي‌پردازد. برآورد مي‌شود فقط توليد سالانه مواد مخدر در افغانستان به بيش از 5 هزار تن مي‌رسد و با توجه به حجم بالاي انتقال از مرزهاي ايران به‌شدت اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. شكل‌گيري اقدامات جنايي مرتبط با تجارت مواد مخدر اين هزينه را در ايران بسيار بالا‌تر مي‌برد. بانك «داتاي آر» بر اساس گزارش انتشار يافته خود در سال 2009 اعلام كرده كه تجارت مواد مخدر در اين فاصله توانسته است حداقل 10 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ايران ضرر وارد كند. برابر اعلام نظر قائم مقام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر سهم دولت از اين مبلغ بالغ بر 24 درصد، جامعه بيش از 27 درصد و مصرف‌كنندگان بالغ بر 48 درصد بوده است. از جمله اين آسيب‌ها مي‌توان به كاهش درآمدهاي مالياتي، كاهش مشاركت‌هاي اجتماعي نيز اشاره كرد. در بخش اجتماعي آثار و پيامدهاي اقتصادي اين پديده را بايد در گسترش طلاق، سرقت، فقر، از دست رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و كاهش بهره‌وري و... جست‌وجو كرد. بنابراين با توجه به آمار اعلام شده اگر خواسته باشيم رشد حوزه مواد مخدر را بر اساس سهم‌هاي اعلام شده تعيين كنيم به طور طبيعي با توجه به فعاليت‌هاي گسترده‌اي كه دولت در مبارزه با قاچاق انجام مي‌دهد سهم دولت به بيش از 30 درصد رسيده است. برابر يك پژوهش انجام شده تا سال 1393 مجموعه هزينه‌هاي كشور با فرض تورم صفر در سال مذكور بالغ بر 173 هزار و 850 ميليارد ريال رسيده است كه به نظر مي‌رسد مجموعه‌هاي دولت، مصرف‌كنندگان و جامعه بالغ بر 200 هزار ميليارد ريال رسيده باشد. اكنون در پايان اين نوشته فرصتي فراهم است تا از شهيدان مبارزه با مواد مخدر و خانواده‌هاي بزرگوارشان تجليل كرد.
كارشناس اقتصادي