شير فرانسوي
خروج پژو از صنعت خودرو ايران تا چه اندازه ممكن است؟
پژوي فرانسه بيش از بيست سال است كه همكاري گسترده‌اي را با ايران‌خودرو آغاز كرده و كم‌كم به يكي از بزرگ‌ترين سهمداران بازار خودروي ايران تبديل شد. اين برند فرانسوي بعد از اجراي برجام زماني كه به ايران آمد قراردادي را امضا كرد كه طي آن هم بايد در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كرد و هم بعد از توليد در ايران با رعايت داخلي‌سازي و انتقال تكنولوژي به طرف ايراني، 30 درصد از توليدات را نيز به بازار صادراتي پژو وارد كند. اين خودروساز فرانسوي اگرچه طي دو سال و اندي حضورش در ايران تنها يك محصول خود يعني 2008 را آن هم با اما و اگرهاي بسيار و تاخيرخواسته و ناخواسته وارد بازار ايران كردو قرار بود در بازه كوتاهي چند محصول ديگر را به بازار بياورد، به يك‌باره بعد از خروج ترامپ از برجام در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد به جهت وعده‌هايي كه قبلا در مورد ماندن در ايران در شرايط سخت داده بود حرفي از خروج از ايران نزند، اما اعلام كرد كه فشارهاي امريكا اجازه بقا در ايران را نمي‌دهد. اين اظهارات اما زياد طول نكشيد و با توجه به سهم بازار خوبي كه اين برند در ايران دارد و همچنين جذابيت بازار براي اين خودروساز فرانسوي، مديران اين گروه در مذاكرات مختلف با بخش خصوصي ايران و همچنين بخش دولتي راه‌هاي بقاي‌شان را بررسي مي‌كنند به گونه‌اي كه محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت، معدن وتجارت درباره نشستي كه با مسوولان پژو و رنو در ايران داشت، اعلام كرد: «خودروسازان فرانسوي، علاقه‌مندند در ايران بمانند و به همين جهت هم پكيج‌هاي همكاري مشترك در راه است. ظرف هفته‌هاي گذشته جلساتي با مقامات رنو و پژو برگزار شده كه در تمام اين جلسات، خواسته آنها ايجاد شرايطي براي ماندن در ايران و حفظ قرارداد جوينت‌ونچر است. به هر حال آنها در اين مدت روي قرارداد خود با ايران وقت و هزينه زيادي گذاشته و سرمايه‌هايي را هم به ايران آورده‌اند.» او افزوده است: « عزم اين دو برند انجام پروژه در ايران و حفظ قرارداد جوينت ونچر است؛ اما به هرحال محدوديت‌هاي امريكا نيز مي‌تواند تا حدودي در اين قراردادها، مشكل‌ساز شود. طبق قرارداد، اكنون پژو بخشي از سرمايه مورد توافق در قرارداد را به ايران آورده و تبديل به زمين و سوله كرده است كه بخشي از آن به عنوان خطوط توليد و مونتاژ و سرمايه‌گذاري در دارايي، نيروي مهندسي و تامين قطعات است؛ بنابراين بر اساس قراردادي كه ميان ايران و اين شركت فرانسوي وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، بايد پنالتي‌هاي لازم را به ايران بدهد. در شكل كلان، براي محاسبه جرايم بر اساس قرارداد عمل مي‌شود، ولي تصور ما اين است كه شركت پژو هم براي هرگونه تصميم‌گيري در اين رابطه، هزينه- فايده كرده و محاسبه مي‌كند كه اگر از اين قرارداد خارج شوند بيشتر ضرر خواهند كرد يا اينكه بمانند؛ در هر صورت هر گونه تصميم‌گيري در اين رابطه براي آنها هزينه دارد.» اين معاون وزير تاكيد كرده است كه «رنو قرار است طي روزهاي آينده نتيجه نهايي بررسي‌هاي خود را به وزارت صنعت اعلام كند كه با چه پكيجي به ايران خواهند آمد. در مورد پژو و سيتروئن هم مي‌شود تامل بيشتري در رابطه با همكاري با آنها داشت تا آخرين پكيج خود را ارايه دهند. البته بنده از اين منظر كه سرمايه‌گذاري پژو يا رنو تا انتها بر اساس برنامه، به نتيجه برسد، ترديد دارم.» در همين حال ديديه كلينگ، رييس اتاق پاريس در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني ايران از تلاش پژو براي ماندن در ايران گفته و تاكيد كرده است: « ما راه‌حل‌هايي براي توسعه همكاري داريم. بعد از مسائل اخير با مديران پژو نيز صحبت كردم. ايران بعد از چين بزرگ‌ترين بازار تجاري پژو محسوب مي‌شود و بنابراين حضور در بازار ايران براي آنها هم بسيار مهم است.»