تصوير تورم توليد
تورم توليدكننده چيست و چرا مهم است؟
خيز تورم توليد
تورم توليدكننده به 12 درصد رسيد. اين عدد نسبت به ماه گذشته 2.2 واحد درصد رشد را نشان مي‌دهد. نرخ تورم توليدكننده شاخص افزايش هزينه‌هاي توليد پيشران نرخ تورم شاخص بهاي كالاي مصرف‌كننده است. به طوري كه افزايش نرخ تورم توليدكننده با يك يا دو وقفه زماني منجر به افزايش نرخ تورم مصرف‌كننده مي‌شود. با توجه به اينكه طي هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت دلار بوده‌ايم و اين مي‌تواند هزينه‌هاي توليدي بنگاه‌هاي وابسته به نهاده‌هاي واسطه‌اي وارداتي را افزايش دهد، مهم‌ترين وظيفه نهاد سياستگذار حمايت از توليد كالاهاي اساسي و ضروري است كه در سبد مصرفي خانوارها به‌ويژه دهك‌هاي پايين قرار دارند.
گروه اقتصادي
تورم توليدكننده شاخصي است كه نشان مي‌دهد هزينه‌هاي توليد نسبت به ماه قبل يا سال قبل چقدر افزايش يافته كه رقم آن در تعيين قيمت نهايي براي عرضه كالا به بازار بسيار مهم است. بانك مركزي روز گذشته در گزارش اعلامي خود، تورم توليدكننده خردادماه را منتشر كرده كه براساس اين گزارش، تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه به 12 درصد رسيده است. ميزاني كه 2.2 واحد درصد رشد را نسبت به ماه گذشته نشان مي‌دهد. در اين بين، سهم تورم بخش حمل و نقل و انبارداري از ديگر بخش‌ها بالاتر بوده به طوري كه اين بخش نسبت به ماه گذشته رشدي 7.9 درصدي را تجربه كرده است. بخش صنعت كشور در ميان بخش‌هايي با نرخ تورم پايين است. بخشي كه انتظار مي‌رود به دليل وابستگي به واردات كالاهاي واسطه‌اي، با افزايش قيمت دلار، رشد قيمتي بالايي به خود ببيند ولي براساس گزارش اعلامي از سوي بانك مركزي اين بخش با ثبت رشدي 1.3 درصدي جزو پايين‌ترين بخش‌ها است. كه اين مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. از افت تقاضا در اين بخش تا تامين منابع ارزي آن از سوي دولت با نرخ 4 هزار و 200 تومان. بخشي از اين گزارش به نرخ تورم نقطه به نقطه يعني درصد تغيير قيمت خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل پرداخته است كه براساس آن در خرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل سطح قيمت‌ها 16.9 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين بين بخش صنعت با رشدي 21.2 درصدي سهم قابل توجهي از افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص داده است. در واقع هزينه‌هاي توليدي يك صنعتگر در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال قبل 21.2 رشد داشته است. همچنين با نگاه به آمارهاي منتشر شده در ماه‌هاي نخست سال ٩٧ مي‌توان مشاهده كرد كه رشد قيمت‌ها روندي صعودي و فزاينده داشته است. براساس آمارهاي موجود، نرخ تورم توليدكننده در ابتداي 97 سال روند افزايشي داشته به طوري كه در فروردين ماه، رشدي 12.7 درصدي و در ارديبهشت ماه نيز رشدي 14.8 درصدي را شاهد و براي خرداد ماه نيز رشد 16.9 درصدي را تجربه كرده‌ايم. افزايش تقاضا و بالارفتن هزينه‌هاي توليد به دلايلي همچون افزايش قيمت دلار مي‌تواند يكي از دلايل افزايش نرخ تورم توليدكننده باشد. روندي كه در صورت تداوم، با افزايش بي‌ثباتي و نااطميناني در اقتصاد، مي‌تواند آثار زيانباري از جمله كاهش سرمايه‌گذاري و انتقال منابع به بخش‌هاي نامولد اقتصاد به همراه داشته باشد.