6 مانع سرمايهگذاري
چرا اقتصاد ايران از جذب سرمايههاي خارجي ناتوان است؟
سرمايهگذاري
سرمايهگذاري فرآيندي است كه با ريسك و مخاطره سازگار نيست. در اين شرايط دولتهاي توسعهگرا موظفند سياستگذاريهاي اقتصادي و صنعتي را در محيط باثبات بـه انجام رسانند. حفظ ثبات يك سيستم اقتصادي نيز مستلزم ايجاد آرامش و شفافيت در نظامهاي حقـوقي، اداري، سياسي و توسعه روابط ديپلماتيك با ساير كشورهاي جهان است. عوامل متعددي در كاهش و افزايش ريسكهاي سرمايهگذاري صنعتي در كـشورها از جمله كشور ما موثرند كه در بسياري موارد ميتوان با برنامهريزي دقيق نسبت بـه اصلاح و تعديل آنهـا اقدام كرد.
فرزان خدادادي
حاكميت قانون: با توجه به اينكه قانون مبناي همه فعاليتها در جامعه است كاهش ريسك سرمايهگذاري در اقتصاد كشور پيش از هر تلاشي مستلزم بازبيني و اصلاح قوانين است تا بتواند به جاي سركوب و ايجـاد سد در برابر فعاليت بخش خصوصي نقش بسترساز و مشوق فعاليـت ايـن بخـش را ايفـا كند.
كاهش بروكراسي: وجود بروكراسيهـاي اداري پيچيـده موجـب بلاتكليفـي سرمايهگذاران ميشود. ايـن پيچيدگيها در قوانين و مقررات زمينه كاهش شفافيت و افزايش ريسك سرمايهگذاري در كشور را فراهم كرده است. الزام دستگاههاي اجرايي به شفافسـازي فرآينـدهاي اداري و تـسهيل در ارايه خدمات و پاسخگويي به متقاضيان سرمايهگذاري داخلي و خارجي به كـاهش ريـسكهـاي سرمايهگذاري منجر خواهد شد.
ثبات شاخصهاي كلان: نوسانهاي شاخصهاي اقتصاد كلان به عنوان نشانههاي بيثبـاتي يـك اقتـصاد، حـاوي پيـامهـاي معناداري از ريـسك سـرمايهگـذاري در كـشورهاي مختلـف اسـت كـه توسـط نهادهـاي بينالمللـي و سرمايهگذاران چندمليتي بهطور مرتب رصد ميشوند. از اين رو جهتگيري دولت بايد به نحوي باشد كه كمترين شوك و نوسان را در شاخصهاي اقتـصاد كـلان از جملـه نرخ ارز و تورم ايجاد كند
كاهش رانت: همچنين وجود رانت و نابرابري در دسترسي به امكانات و اطلاعـات مـوردنيـاز جهـت سرمايهگذاري از عارضههاي مخربي است كه صدمات بسياري را بر محيط كسبوكار داخلـي كـشورهاي درحـال توسـعه وارد كرده است.
كاهش موانع سياسي: يكي از مسائلي كه ارتباط بسيار نزديك با ريسك سرمايهگذاري در كشورهاي مختلف دارد نحوه جهتگيري كشورها در مسائل سياسي است. در عرصه داخلي، پرهيز از برخورد جناحي و سليقهاي در حوزه تصميمگيريهاي سياسي و الزام به قانون و مصالح ملي در اين زمينه مهمترين راهكارهاي كاهش آثار سوء مسائل سياسي بر محيط سرمايهگذاري صـنعتي كـشور اسـت، همچنـين در عرصـه بينالمللـي اعتمادسازي و توسعه تعامل با ديگر كشورها به عنوان مهمترين راهكار قلمداد ميشود.
اصلاح نظام مالي: اصلاح نظام تامين مالي و ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در كشور به جاي وابستگي محض به منابع محدود بانكي به عنوان راهكاري ضروري براي كاهش ريسك سرمايهگذاري در اقتصاد كشور بهتر است مورد توجه قرار بگيرد.