همراه با دانشجو
جمعي از اساتيد در نامه‌اي به روحاني خواستار توقف پرونده قضايي دانشجويان شدند
جمعي از اساتيد دانشگاه‌هايي از سراسر كشور در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور به بازداشت و احكام صادره براي تعدادي از دانشجويان در ماه‌هاي اخير پرداختند و خواستار توقف كامل پرونده‌هاي قضايي آنان شدند. پس از چند روز اعتراض دانشجويان نسبت به احكام سنگين براي همكلاسي‌هاي‌شان در محوطه دانشگاه‌ها بود كه رفته‌رفته اساتيد نيز به آنان پيوستند تا خواهان رسيدگي به وضعيت دانشجويان بازداشتي اعتراضات دي ماه شوند. البته اين ماجرا از جايي آغاز شد كه در برخي دانشگاه‌هاي كشور از جمله دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران اعلاميه‌هايي روي ديوارهاي دانشگاه ديده شد. در اين اعلاميه‌ها دانشجويان از اساتيدي كه نسبت به وضعيت دانشجويان بازداشتي بي‌تفاوت بودند، گلايه كرده و آنان را به نام «اساتيد سكوت» خطاب كردند. عبارتي كه به سرعت در قالب هشتگ به صفحات مجازي هم راه يافت و در كنار هشتگ «همراه با دانشجو» سعي مي‌كرد تا اساتيد دانشگاه‌ها را نيز با خود همراه كند. چيزي نگذشت كه تعدادي از اساتيد با دانشجوها همراه شدند و نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور نوشتند. هرچه هست امروز اساتيد بيشتري پشت مطالبه دانشجويان ايستاده‌اند تا نهايتا اين خواسته با صدايي رسا‌تر مطرح شود كه «جاي دانشجو زندان نيست.»
مطالبه توقف پرونده قضايي دانشجويان
در همين راستا روز گذشته نامه‌اي به امضاي 125 استاد دانشگاه رسيد كه از رييس‌جمهور مي‌خواست تا روند قضايي دانشجويان متوقف شود. در اين نامه آمده است: «در ماه‌هاي اخير به ويژه پس از اعتراضات دي‌ماه، عده‌اي از دانشجويان سراسر كشور را نهادهاي امنيتي كشور بازداشت كرده‌اند. اين بازداشت‌ها و اخبار احكام قضايي سنگين عليه دانشجويان، ما را بر آن داشت تا نكاتي را به شما به عنوان رييس‌جمهور و رييس شوراي امنيت ملي يادآور شويم؛ همان نكاتي كه شما در سخنراني‌هاي‌تان، در سال‌هاي گذشته در دانشگاه، در جمع دانشجويان و در رقابت‌هاي انتخاباتي به‌كرات بيان كرده‌ايد؛ سخناني كه بسياري از همكاران ما را نيز به حمايت از جنابعالي برانگيخت.»
در بخش ديگري از نامه اساتيد دانشگاه‌ها آمده: «لذا ما اساتيد دانشگاه‌هاي كشور بار ديگر اعلام مي‌داريم كه فضاي دانشگاه را «امن مي‌خواهيم، نه امنيتي» و خواهان آنيم كه به وظايف و وعده‌هاي خود در پاسداري از حقوق ملت و حمايت از فضاي انتقادي دانشجويي، وارد عمل شويد و از دانشجويان حمايت كنيد. با توجه به اينكه نهاد بازداشت‌كننده بسياري از دانشجويان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسووليت جنابعالي در شوراي عالي امنيت ملي، از شما مي‌خواهيم كه بدون فوت وقت دستور فرماييد كه روند قضايي پرونده‌هاي دانشجويان به‌طور كامل متوقف شود.» در بين امضا‌كنندگان اين نامه نام اساتيدي چون غلامرضا غفاري عضو هيات علمي دانشگاه تهران و معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، محمد فاضلي استاديار دانشگاه شهيد بهشتي و مشاور وزير نيرو، سيدضياء هاشمي عضو هيات علمي دانشگاه تهران و سرپرست سابق وزارت علوم، محمود صادقي نماينده مجلس شوراي اسلامي، سارا شريعتي عضو هيات علمي دانشگاه تهران، يوسفعلي اباذري عضو هيات علمي دانشگاه تهران، حميدرضا جلايي‌پور عضو هيات علمي دانشگاه تهران، تقي آزادارمكي عضو هيات علمي دانشگاه تهران، سعيد معيدفر استاد سابق دانشگاه تهران، ناصر فكوهي عضو هيات علمي دانشگاه تهران، الهه كولايي استاد دانشگاه تهران، هادي خانيكي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا ديده مي‌شود.
اقدامات دولت براي دانشجويان بازداشتي
دولت نيز از زماني كه مطالبه دانشجويان مبني بر تبرئه احكام همكلاسي‌هاي‌شان به گوشش رسيده، قول پيگيري داده است. منصور غلامي شانزدهم تير ماه بود كه خبر از اعلام ليست دانشجويان بازداشتي به دادستاني تهران داد. وزير علوم گفته بود: «در حال حاضر اسامي تمامي دانشجوياني كه در بازداشت بودند و پرونده دارند؛ چه دانشجوياني كه در خصوص آنها راي صادر شده است و چه كساني كه هنوز رايي در مورد آنها صادر نشده، از سوي همكاران وزارت علوم در اختيار دادستاني قرار گرفته است.» شهيندخت ملاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي نيز طي چند مصاحبه از طرح مساله در هيات دولت تا پيگيري مسوولان دولتي خبر داد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در دي ماه كه تعدادي از دانشجويان بازداشت شده بودند، كميته پيگيري تشكيل داد. چند روز بعد از اعلام وزير علوم بود كه پروانه سلحشوري، عضو فراكسيون اميد خبر داد كه «در حال حاضر مشخصات ۱۷ نفر را در اختيار داريم كه در دادگاه بدوي به مجازات محكوم شده‌اند و البته اين تعداد فقط مربوط به دانشجويان بازداشت‌شده چند دانشگاه مشخص است و متاسفانه هنوز خبري از وضعيت پرونده قضايي دانشجويان بازداشتي ديگر دانشگاه‌ها نداريم.» او در ادامه تاكيد كرد: «با اين حساب آمار دانشجوياني كه در اين مدت با احكام سنگين قضايي روبه‌رو شده و در دادگاه‌ها محكوم شده‌اند، بيشتر از آمار ۵ نفري است كه وزير علوم اعلام كرده و اين نشان مي‌دهد كه متاسفانه وزارت علوم، هنوز پيگيري جدي درخصوص پرونده‌هاي دانشجويان انجام نداده است.» رييس فراكسيون زنان مجلس همان زمان از تهيه فهرست بيش از ۱۵۰ نفر از دانشجوياني كه در جريان ناآرامي‌هاي دي‌ماه سال قبل و پس از آن بازداشت شده‌اند، خبر داده بود و با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احكام قضايي برخي دانشجويان، گفته بود كه فقط در چند دانشگاه براي ۱۷ نفر از دانشجويان احكام قضايي صادر شده و آمار ۵ نفره ارايه شده ازسوي وزارت علوم نادرست است.
هرچه هست هنوز دانشجويان منتظر نتيجه عملي اين پيگيري‌ها هستند و در همين راستا نيز در برخي دانشگاه‌ها تومار امضا كرده و معترض بودند و حالا اساتيد دانشگاه‌ها هم به ميدان آمده‌اند تا اقدام موثر رييس‌جمهور را طلب كنند.