تعيين صلاحيت كارگرداني كار دشواري است
شهرام كرمي، مديركل هنرهاي نمايشي كه تجربه سالها كارگرداني و نمايشنامهنويسي را در كارنامه دارد در اين باره ميگويد: «بايد از دو ديد اظهارنظر كنم يكي جايگاه حقيقي و ديگري جايگاه حقوقي. به عنوان يك هنرمند تئاتر معتقدم تعيين صلاحيت كارگرداني افراد كار بسيار سخت و پيچيدهاي است. ما نميتوانيم در برابر علاقهمندان كارگرداني بايستيم و معتقدم هركس حق تجربه دارد، چون افراد زيادي هستند كه چنين تجربهاي ندارند اما بايد از يك نقطه شروع كنند.»
كارگردان نمايش «پوتينهاي عمو بابا» ادامه ميدهد: «علاوه براين تاكيد دارم بايد شرايط كسب تجربه براي افراد مهيا شود، در عين حال معتقدم اينطور نيست كه هر كس دلش خواست، بتواند تجربه كارگرداني را در سالنهاي حرفهاي انجام دهد. به تناسب بايد مثلا در يك سالن كارگاهي يا سالني كه به عنوان محل كسب تجربه نمايش اوليها شناخته ميشود دست به تجربه بزند.»
كرمي همچنين فقدان مكانيزم كيفي انتخاب در سالنهاي خصوصي را مورد اشاره قرار ميدهد و ميافزايد: «مكانيزم فعلي سالنهاي خصوصي بسيار متغير است و كارگردان پيشكسوت، نيمه حرفهاي و جوان كنار يكديگر كار ميكنند. البته از ياد نبريم كه تجارب اوليه بعضي كارگردانان جوان بعضا بسيار قابل توجه و حيرتانگيز است.»
اين اظهارات نهتنها از سوي كرمي كه در گفتوگو با بسياري از چهرههاي تئاتري مطرح ميشود اما سينما مثالي نقض پيش روي ما ميگذارد. روال معمول و قانوني در خانه سينما اينگونه است كه كسي به صرف علاقهمندي به كارگرداني در سينما پروانه (مجوز) ساخت دريافت نميكند. مديركل هنرهاي نمايشي در اين باره و لزوم تدوين چارچوبهاي ضروري ميگويد: «موافقم كه ما هم مثل سينما ميتوانيم مقرراتي وضع كنيم. مثلا در سينما حضور يك فرد شناخته شده به عنوان مشاور كنار كارگردان فيلم اولي الزامي است. به اين معنا تاييد استاد شناخته شده تئاتري ميتواند يك روش باشد.»
او در پاسخ به اين پرسش كه براي رسيدن به هدف مورد نظر چه برنامهريزي صورت گرفته است بيان ميكند: «تا به حال افراد زيادي دغدغهاي مشابه را با من مطرح كردهاند ولي تا امروز در اين زمينه كاري صورت نگرفته است. نه تنها هنرمندان كه بعضي مخاطبان جدي آثار نمايشي همچنين دغدغهاي دارند ولي به نظرم ارايه راهكار و برنامهريزي در اين زمينه نيازمند كار كارشناسي جدي است. البته بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه مطابق آييننامه شوراي انقلاب فرهنگي هيچ مرجعي نميتواند مانع كار هنري افراد شود. يعني هر كسي حق اين را دارد كه به فعاليت هنري از جمله كارگرداني بپردازد. ملاك كيفيت اثر است و نمايشي كه از كيفيت و استاندارد برخوردار باشد مجوز دريافت ميكند. بنابراين از نظر قانوني هم نميتوان قانون خاصي بر اين جريان وضع كرد، منتها با در نظر گرفتن چارچوبهايي براي ورود به عرصه كارگرداني تئاتر موافقم.»
با الگوهاي ناكارآمد طرفيم
محمودرضا رحيمي، كارگردان و سخنگوي هياتمديره خانه تئاتر وجود تفاسير نادرست از قوانين موجود را عامل برهم زننده ثبات عنوان ميكند. اين هنرمند دراينباره ميگويد: «همانطور كه شما هم به درستي اشاره كرديد براي سامان دادن به وضعيت مورد نظر، نميتوانيم چشم خود را بر شرايط حاكم بر تماشاخانههاي خصوصي و اهميت مسائل مالي در اين مجموعهها ببنديم. چون بسياري از كارگردانهاي موردنظر شما، نمايشهاي خود را در سالنهاي خصوصي روي صحنه ميبرند. ما در سينما با بودجههاي كلان دولتي، سرمايهگذاري تهيهكنندگان، نهادها و ارگانها مواجه هستيم ولي تئاتر از اين نظر بهشدت نحيف است. اينجاست كه مدير سالن خصوصي ناچار ميشود در طول يك روز براي مجموعه خود اجراي متناوب چهار نمايش تعريف كند.»
رحيمي همچنين به ديدار چند روز قبل هياتمديره با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اشاره كرده و ميافزايد: «وزير در آن ديدار تاكيد داشت ما در حوزه تقنيني، كند پيش رفتهايم. گرچه صحبت ايشان ناظر بر وضعيت تئاتر بود ولي من معتقدم نه فقط در هنرهاي نمايشي كه به دليل 150 سال گسست مدني در اكثر زمينهها آييننامهها، لوايح و قوانين كارآمد نداريم. به همين دليل نهادها و موسسات گوناگون هيچگاه به دستورالعملهاي حمايتي از فعاليتهاي فرهنگي و هنري عمل نكردهاند. براي مثال در اجراي اصل 44 اگر جاي بنگاههاي خصوصي و خصولتي عوض نميشد قطعا شاهد جهشي اثرگذار ميبوديم كه نتيجهاش در تئاتر نيز قابل لمس و موثر بود.»
اين كارگردان در همين رابطه به يك نمونه بسيار مهم اشاره ميكند: «وجود تفاسير غلط در بحث خصوصيسازي بود كه موجب شد ما براي اولينبار در «تالار وحدت» با نمونه عجيبي از مساله ظهور كارگردانهاي ناشناخته مواجه شويم. البته همچنان هم نميدانيم تالار وحدت خصوصي اداره ميشود يا دولتي و نميتوانيم به اظهارات مديران نيز استناد كنيم، چون آنها اصرار دارند دولتي نيست درحالي كه همهچيزش زيرنظر دولت اداره ميشود. بنابراين با الگوهاي ناكارآمدي طرف هستيم كه متاسفانه اكثرشان از نهادهاي دولتي سرچشمه گرفته و همينها موجب شده جريان تئاتر خصوصي نتواند مسير را به درستي طي كند. وقتي صاحب سالن خصوصي حمايتي از هيچ نهاد دولتي و غيردولتي مثل شهرداري دريافت نميكند، در نظر گرفتن چارچوب بسيار دشوار ميشود.»
او لازمه عبور از بحران موجود را ايجاد همگرايي و همراهي بين «بين نهادهاي دولتي و غيردولتي» عنوان ميكند. همراهياي كه به اعتقاد او حالا با حضور شهرام كرمي در اداره كل هنرهاي نمايشي در دسترس قرار دارد. رحيمي درخواست مشورت مديركل هنرهاي نمايشي را در اين راستا ارزيابي ميكند: «همين گام اول كه آقاي كرمي درباره آييننامه تماشاخانههاي خصوصي از خانه تئاتر مشورت خواست قدم رو به جلويي است. ما ابتدا بايد صبوري و همفكري كنيم و بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره ثبات به بررسي نتايج آييننامه و قانون بپردازيم.»
رحيمي درباره مخاطرات ناشي از حضور كارگردانان ناشناخته سرمايهدار در تئاتر بيان ميكند: «جامعه تئاتري سالها است با اين مساله موافق است و اتفاقا نتايج خطرناك بيتوجهي به اين مقوله را هم ميداند چراكه بعضا اتفاق افتاده افراد بدون مطالعه وارد كار شدهاند و نتيجه اشتباه آنها به سيماي كلي تئاتر لطمه زده است. بالاخره بايد يك مرجع قانوني وجود داشته باشد تا بگويد يك نفر پس از طي چه مراحلي ميتواند دستياري كارگردان يا كارگرداني را تجربه كند. بله، در بعضي كشورها هم با نوعي از تئاتر به نام other theatre مواجه هستيم كه وقتي يك پزشك يا مهندس صنايع دلش بخواهد در شاخه آماتوري تئاتر فعاليتي كند آنجا دست به تجربه ميزند.»
تماشاگر مهمترين قرباني است
بخشي از بدنه هنرمندان تئاتر خاصه در بين كارگردان شناخته شده، در طول سالهاي اخير به دليل وجود چنين وضعيتي اتفاقا دست از كار كشيدهاند. به اصطلاح «دوغ و دوشاب» چنان در هم مخلوط شده كه هنرمند استخوان خردكرده تمايل ندارد تن به اين آب بزند. كوروش نريماني يكي از همين دست كارگرداناني است كه بعد از چهار سال، آنهم پس از به جان خريدن رنج ماهها تمرين با گروهي نابازيگر تصميم به بازگشت گرفته است. اين هنرمند درباره موضوع مورد بحث بيان ميكند: «امكان ايجاد چارچوب در شرايط فعلي بسيار دشوار به نظر ميرسد، اما با يك برنامهريزي صحيح و به شرط آنكه خانه تئاتر و كارشناسان امر ابزار -قوانين و مولفههاي- مورد نياز را در اختيار داشته باشند. به اين ترتيب هم به كيفيت تئاتر كشور كمك ميشود و هم به كساني كه در زمينه هنر نمايش صاحب تجربه و انديشه هستند.»
كارگردان نمايش خاطرهانگيز «شبهاي آوينيون» مهمترين شرط دستيافتن به چنين هدفي را وجود ابزارهاي قانوني و حرفهاي ميداند كه بايد در اختيار كارشناسان قرار بگيرد. نريماني ميافزايد: «تئاتر به هرحال با روح تماشاگر ارتباطي تنگاتگ دارد و اگر قرار باشد روح تماشاگر و سليقهاش مدام بالا و پايين شود متاسفانه مسير انديشهاي در تئاتر را دچار درهمريختگي ميكند. معتقدم فقدان چارچوبهاي هنري و فرهنگي بزرگترين لطمه را نهتنها به تئاتر كه به جريان فرهنگي ما زده است.»
اين نمايشنامهنويس و كارگردان، تماشاگر و سطح سليقه و فرهنگ مردم را مهمترين نتيجه فقدان چارچوب كيفي هنري ميداند. او ميگويد: «ما قرار است به مخاطب كمك كنيم صاحب سليقه و تفكر شود و اين ادعاي تمامي هنرها از جمله تئاتر است. مثل سليقهاي كه نويسندگان و ناشران عرصه كتاب ميتوانند ايجاد كنند. ما نويسندگاني با تاثيرگذاريهاي متفاوت داريم و احتمال دارد گاهي فروش كتابهاي سطحي افزايش پيدا كند ولي اين براي عرصه فرهنگي هيچ كشوري موجب افتخار نيست. اميدوارم در تئاتر به مرحلهاي برسيم كه در كنار حفظ جذابيتهاي تئاتر به سمت ارتقاي سطح كيفي نيز گام برداريم چون روند فعلي برازنده تئاتر ما نيست.»
دولت پشتوانهاي براي تعيين چارچوب ندارد
مصطفي كوشكي، بازيگر، كارگردان و مدير سالن تئاتر مستقل تهران با تاكيد بر اينكه خودش و سالن تئاتر مستقل را چندان در دسته ديگر سالنهاي خصوصي ارزيابي نميكند در اين باره ميگويد: «البته بحثم اين نيست كه ما كمپاني هستيم اما به هر حال بيشتر شبيه كارخانهاي عمل ميكنيم كه براي توليد سرمايهگذاري ميكند. يعني جايي نيست كه در آن فقط بحث دريافت اجارهبها مطرح باشد. در مقابل سالنهايي هم وجود دارند كه به كيفيت نمايش اهميت نميدهند و فقط دريافت اجاره برايشان مطرح است. اينجا پرسش به وجود ميآيد كه وقتي دولت از راهاندازي يك سالن خصوصي حمايت خاصي نداشته چطور قرار است چارچوب تعيين كند؟ براساس كدام رابطه ميتواند تاثيرگذار باشد؟ چون بين فعالان فرهنگي و نهاد دولت در كليت آن ارتباط دوطرفهاي وجود ندارد و همه سرمايهگذاري توسط اشخاص غيردولتي صورت ميگيرد.»
او نيز به شرط رعايت پارهاي موارد با تعيين چارچوب كيفي موافق است و ادامه ميدهد: «موافقم كه بايد چارچوبهايي تعيين شود ولي نميتوان جلوي توليد آزاد ايستاد، متاسفانه پيشنهادهايي مانند اجراي جوانها در سالنهاي مختص به اين جريان هم امروز كليشهاي به نظر ميرسند. از ياد نبريم روزگاري به دليل كمبود فضاي مورد نياز، بسياري از استعدادهاي تئاتري حتي سالها پشت در سالنهاي دولتي ميماندند. تاكيد دارم تا زماني كه دولت با جريان تئاتر خصوصي ارتباط دوطرفه برقرار نكند تدوين آييننامه راه به جايي نميبرد. شايد بتواند به شكل قهري كاري انجام دهد كه اين مورد هم در بلندمدت نتيجه نخواهد داد.»
كوشكي ميافزايد: «من خودم را در تجربه يك كارگردان شريك ميكنم اما اگر آن تجربه به شكست انجاميد دولت حمايتي صورت ميدهد كه براي بار بعد احساس امنيت داشته باشم؟ نميتوان از همه صاحبان سرمايه انتظار ريسك داشت چون سرمايه ترسو است. دولت بايد طوري رفتار كند كه من به او احساس نياز كنم؛ نه نياز اقتصادي، بلكه پشتوانه حمايتي و تنها در اين صورت است كه امكان تجربههاي جديد به وجود ميآيد. بياييد تصور كنيم اگر دولت از فردي مثل گروتفسكي در لهستان حمايت نميكرد، آيا در چنين شرايطي تاريخ تئاتر با چهرهاي در اين حد اثرگذار مواجه ميشد؟»
مدير سالن تئاتر مستقل در ادامه به آسيبهاي چنين رويهاي نيز اشاره ميكند و ميگويد: «اولين نتيجه سوء ادامه چنين روندي متوجه نمايشنامهنويسي ما ميشود. چون بهواسطه گسترش توليد تئاتر با رويكرد زودبازده گيشهاي و حضور افراد چهره اين اهميت نويسنده است كه زير سوال ميرود. اينجا اشخاص و تامين اقتصاد مهم هستند نه نمايشنامهنويس.»
اگر امروز به سالنهاي تئاتري، بهويژه مجموعههاي خصوصي سري بزنيد قطعا با يك يا چند مورد كارگردان مواجه خواهيد شد كه پيش از اين هيچ نشان و ردي از آنها در تئاتر وجود نداشت. سير صعودي جريان مورد نظر بهگونهاي است كه با تهيه فهرست اسامي مدعيان كارگرداني تئاتر قطعا با شگفتي مواجه ميشويد. روزنامه «اعتماد» در اين رابطه چندي پيش با يكي از همين نمونهها گفتوگويي انجام داد كه بازخواني دوباره بخشي از اظهاراتش خالي از لطف نيست. اين شخص كه حرفه اصلياش پزشكي است درباره اولين تجربه كارگردانياش در تئاتر ميگويد: «بين هنرها به سينما و تئاتر علاقه زيادي دارم. گرايش به كارگرداني تئاتر از اين جهت اتفاق افتاد كه به نظرم در دسترستر آمد و بايد تاكيد كنم حالا كه تجربه اول را پشت سر گذاشتهام بيش از گذشته به تئاتر علاقهمند شدهام و حتي به نمايش بعدي فكر ميكنم.» بله! شايد مساله همين در دسترس بودن امكان كارگرداني در تئاتر باشد. وضعيت كنوني حاكم بر توليد و عرضه آثار نمايشي حتي موجب شده چهرههاي گوناگون فرهنگي از مديركل هنرهاي نمايشي گرفته تا هياتمديره خانه تئاتر و هنرمندان همه بر سر يك موضوع اتفاق نظر داشته باشند. اينكه به قول حميد سمندريان «قرار نيست هركس دلش خواست خودش را كارگردان بنامد و نمايش كارگرداني كند» بنابراين براي رسيدن به چنين مقصودي بايد راهكاري در نظر گرفته شود. دكتر علي رفيعي و فرهاد ناظرزادهكرماني از جمله چهرههاي صاحبنامي هستند كه در سالهاي اخير درباره لزوم توجه بيشتر به كيفيت نمايشهاي روي صحنه اظهارنظر كردهاند. هر دو اين هنرمندان، هنر تئاتر را نمودار فرهنگ و نشانگر ارزشهاي فرهنگي جامعه توصيف كردهاند. اما آيا ارزشهاي فرهنگي امروز ما هماني است كه در آثار عموما سرگرمكننده فعلي بازتاب مييابد؟ آيا اصولا ايجاد چارچوب در صدور مجوز كارگرداني تئاتر امكانپذير است. با توجه به هزينههاي هنگفت موجود تكليف مديران سالنهاي خصوصي در اين وضعيت چه ميشود؟ اينها پرسشهايي است كه با مديركل هنرهاي نمايشي (از جايگاه حقيقي و حقوقي) و تعدادي از فعالان تئاتري در ميان گذاشتهايم كه حاصل آن در ادامه ميآيد.
نتيجه :
قطع رابطه حمايتي بين دولت و فعالان فرهنگي از جمله مسائلي است كه امكان برنامهريزي و سامان بخشيدن به وضعيت موجود در هنرهاي نمايشي را سلب ميكند. فقدان حمايت مالي از فعالان خصوصي عرصه تئاتر و سوق دادن گروههاي نمايشي به سوي خودگرداني مالي و اقتصادي نه تنها سقوط كيفي توليدات را به همراه داشته، بلكه بخش مهمي از بدنه اين حرفه يعني نمايشنامهنويسان را به حاشيه رانده است. (در سالهاي اخير چه تعداد نمايشنامه باكيفيت و ماندگار نوشته و منتشر شده است؟) بنابراين به نظر ميرسد كه تا وقتي بين نهاد دولت و هنرمندان چنين مناسبات يكطرفهاي برقرار است نميتوان از آييننامهها انتظار معجزه داشت. شايد بد نباشد دولت طرحهايي مشابه تدوين آييننامه كيفي سالنهاي خصوصي و غيره را ابتدا به صورت پايلوت در سالنهاي زيرمجموعه خودش اجرايي كند و سپس نيم نگاهي به عرصه خصوصي داشته باشد. البته به شرط آنكه از نظر ساختاري با چالش مواجه نباشد. اما تا آن زمان روشن به نظر ميرسد كه با ادامه روند فعلي، مخاطب و هنر نمايش بازندگان اصلي اين بازي! هستند.