كارت دعوت دولت براي بخش خصوصي

معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته از تمامي فعالان بخش خصوصي خواست تا دولت را براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور ياري كنند. اسحاق جهانگيري رسما براي فعالان اين بخش كارت دعوت صادر كرد و آنان را به عنوان يار اصلي دولت براي عبور از تحريم‌ها برگزيد.

آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارش داده، او در جريان جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد بر اهميت اطلاع‌رساني صحيح و به‌موقع به جامعه در خصوص تحريم‌ها و پيامدهاي آن خاطرنشان كرد: تشكيل ستاد اطلاع‌رساني براي شرايط تحريم موضوع مهمي است تا در مقابل جنگ رواني كه دشمنان مي‌خواهند به راه بيندازند، مردم را از حقايق و واقعيت‌ها آگاه و جنگ رواني دشمنان را خنثي كند. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به جايگاه و ظرفيت بخش خصوصي در اقتصاد كشور، از اتاق بازرگاني و بخش خصوصي خواست تا در شرايط فعلي كشور، همانند دوران دفاع مقدس‌ به دولت در جنگ اقتصادي و عبور از تحريم‌هاي پيش رو كمك كنند. وي با بيان اينكه برنامه‌هاي دولت در حمايت از بخش خصوصي تغيير نكرده است؛ از رييس اتاق بازرگاني خواست تا با توجه به سياست‌هاي كلان نظام، جلساتي را با فعالان بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي برگزار كرده و به دنبال راهكارهايي براي كمك به دولت در مقطع فعلي باشند. رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: طبيعي است كه در شرايط فعلي سياست‌هاي دولت متناسب با وضعيت پيش‌رو تغيير مي‌كند و دولت انتظار دارد بخش خصوصي با درك شرايط فعلي كشور كه از آن به عنوان جنگ اقتصادي تعبير مي‌شود، همراهي لازم را انجام دهد. دكتر جهانگيري خاطرنشان كرد: قطعا با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده توسط دولت و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي‌توانيم بسياري از نيازهاي حياتي كشور در مقطع فعلي را تامين كنيم و دولت در اين زمينه دست ياري به سوي بخش خصوصي واقعي و دلسوز دراز مي‌كند. معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب در خصوص اجراي همه بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش كرده است تا همه بندهاي اقتصاد مقاومتي در هدف‌گذاري‌ها ظهور و بروز داشته باشد و بر اين اساس برنامه و راهكار‌هاي لازم را تدوين كرده است. وي در عين حال از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست تا با تشكيل كارگروهي موضوع اجراي همه بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دهند و چنانچه بندهايي از سياست‌ها مورد توجه كافي قرار نگرفته دلايل آن مشخص شود و راهكارهاي اجراي كامل اين سياست‌ها را ارايه كنند.

دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه دستگاه‌هاي اجرايي بايد اداره كشور در شرايط تحريم را دستور كار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد ساير موضوعات كه در اولويت قرار ندارند را كنار گذاشته و با جديت بر اين موضوع تمركز كنند كه در شرايط تحريم چگونه بايد كشور را اداره كنيم به نحوي كه كمترين آسيب به مردم و اقتصاد كشور وارد شود. وي با بيان اينكه ما به توانمندي مديران كشور براي عبور از شرايط پيش‌رو اطمينان داريم، خاطرنشان كرد: وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي بايد خود را فرمانده حوزه مسووليتي خود بدانند و با اختيار كامل تصميمات لازم را براي پيشبرد امور در مقطع فعلي اتخاذ كنند. دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه محدوديتي در تفويض اختيار به وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد، افزود: اداره كشور و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به خاطر عدم اختيار كافي وزرا معطل شود از اين رو وزرا اختياراتي كه براي تصميم‌گيري لازم دارند به دولت اعلام كنند تا دولت اين اختيارات را به آنها تفويض كند البته تنها شرطي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه بايد مراقبت كافي صورت گيرد تا در اين زمينه سوءاستفاده رخ ندهد و فسادي شكل نگيرد.