پاسخ وزارت بهداشت به تجمع
مستمري‌بگيران تامين اجتماعي مقابل اين وزارتخانه
ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در نشست خبري خود درباره اين موضوع گفت: «موضوع مورد اعتراض تعداد محدودي از بازنشستگان تامين اجتماعي، بند و ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است. در اين قانون، گفته شده كه سازمان تامين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان را در حسابي نزد خزانه داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تامين اجتماعي متمركز كند. سازمان تامين اجتماعي طبق قانون تامين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌كند، بنابراين اين قانون، به دست‌اندازي وزارت بهداشت به منابع تامين اجتماعي ارتباطي ندارد.
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: « ارز و سوبسيدهاي دولتي فقط براي بيماران ايراني است و افرادي كه به عنوان توريست درماني از خارج مي‌آيند به آنها سوبسيد دولتي ارايه نمي‌شود. همچنين محدوديت‌هاي لازم براي افرادي كه به عنوان توريست درماني به داخل كشور مي‌آيند در بيمارستان‌هاي دولتي اعمال مي‌شود و سعي مي‌كنيم اين افراد را به بخش خصوصي سوق دهيم. البته خدماتي كه به اتباع خارجي ارايه مي‌شود با ريال است.» معاون وزير بهداشت افزود: «سال‌هاي 88 تا 91 پرداختي مردم از جيب خود براي سلامت به ترتيب 54.8 و 58.2 و 56 و 54.8 درصد از كل هزينه‌هاي سلامت بود. با توجه به گسترش شهرنشيني، اميد به زندگي و سالمندي افزايش پيدا كرده و در عين حال بيماري‌هاي غيرواگير نيز رو به افزايش است كه بايد كنترل شوند. سال 91 و بخشي از سال 92 براي اولين‌بار بهره‌مندي از خدمات سلامت نسبت به سال قبل كاهش داشت كه علت آن تورم شديد، ركود اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي، همچنين بيكاري بود؛ بنابراين افراد فقير، متوسط و متوسط به بالا درآمد خود را صرف هزينه‌هاي ديگري غير از حوزه سلامت مي‌كردند. امروز اگر نظارت اعمال نشود، به صورت مضاعف قدرت خريد مردم در حوزه سلامت كاهش مي‌يابد و كاهش بهره‌مندي از خدمات سلامت و كمبود درآمد ارايه‌كنندگان خدمت را همچون سال 91 شاهد خواهيم بود. نتايج بررسي‌هاي حوزه بهداشت و درمان در مورد هزينه‌هاي درماني مردم نشان مي‌دهد 20 درصد پرداختي از جيب مردم در حوزه سلامت مربوط به خدمات بستري، 80 درصد مربوط به خدمات سرپايي، 30 درصد مربوط به داروي سرپايي و ملزومات مصرفي پزشكي و 20 درصد در حوزه دندانپزشكي و 15 تا 16 درصد مربوط به خدمات آزمايشگاهي و پاراكلينيكي است. با توجه به حجم بالاي مالي و تنوع خدمات سرپايي و همچنين شرايط اقتصادي ضروري است كه با كمك پزشكان، دندانپزشكان، همكاران آزمايشگاهي، توليدكننده و واردكنندگان دارو و همچنين داروسازان برنامه‌ريزي‌هايي براي كنترل هزينه‌هاي سرپايي و در نتيجه عدم فشار بر فقرا داشته باشيم.» معاون وزير بهداشت تاكيد كرد: «وزارت بهداشت تدابير متعددي براي مقابله با تحريم‌ها دارد، ستادي چند صد نفره در ايران براي مقابله با تحريم‌ها كار مي‌كنند و ما به مردم مي‌گوييم كه نيازي نيست در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي نگران باشند. » ايلنا