دو هفته پيش، انتشار متن 2 نامه مفصل از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان درمورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان «پالرمو»، موج رسانه‌اي جديدي عليه اين لايحه به راه انداخت. لايحه‌اي به عنوان يكي از لوايح چهارگانه بحث‌برانگيز مربوط به FATF، قرار است درصورت تصويب در مجلس و عبور از سد شوراي نگهبان، زمينه‌ساز خروج نام ايران از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي باشد اما هربار كه در آستانه تعيين‌تكليف نهايي قرار مي‌گيرد، يك اتفاق غيرمنتظره اوضاع را دگر‌گون مي‌كند و آخرين نمونه از اين اتفاقات، ازقضا همين 2 نامه منتسب به مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به شوراي نگهبان
بود.
حالا اما با سپري شدن حدود دو هفته از آخرين اتفاقي كه عليه پالرمو و 3 لايحه ديگر رقم خورد، آرام‌آرام نشانه‌هايي از بازگشت به فضايي منطقي براي بررسي اين لوايح بروز
كرده است.
اين نشانه‌ها البته از همان لحظه انتشار متن اين 2نامه توسط خبرگزاري اصولگراي مهر نيز قابل رويت بود و هنوز موج رسانه‌اي ناشي از انتشار اين نامه آنچنان كه بايد و شايد وسعت نيافته و دامنگير دولت نشده بود كه نقصي در متن نامه‌ها، تاحدودي اهميت و حتي اصالت‌شان را زيرسوال برد. موضوعي كه در ادامه مورد توجه و انتقاد محمود واعظي رييس‌دفتر رييس‌جمهوري نيز واقع شد، به امضاي نامه مربوط بود. نامه‌اي كه به نام آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده بود اما به امضاي محسن رضايي، دبير اين مجمع رسيده بود.
جنجال رسانه‌اي اصولگرايان عليه پالرمو
با اين حال، زمينه‌سازي‌هاي چندماه گذشته مخالفان FATF و پالرمو به عنوان يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF عليه اين لوايح به‌قدري وسيع و دامنه‌دار بود كه اين ايراد فني در نامه، لااقل در روزهاي نخست پس از انتشار در خبرگزاري مهر از چشم عمده ناظران پنهان ماند كه البته با نگاهي با نحوه بازتاب و پوشش رسانه‌اي اين 2 نامه در رسانه‌هاي اصولگرا و مخالفان دولت، به اين نتيجه مي‌رسيم كه مغفول ماندن اين نقص فني، در آن فضاي منفي نه‌تنها عجيب نبوده، بلكه اگر غير از اين بود، بايد تعجب
مي‌كرديم.
آنجا كه خبرگزاري مهر به عنوان منبع اصلي انتشار خبر، در تيتر خود با استفاده از عبارت «همه خطرات پالرمو»، عملا فرمان حمله را نيز صادر كرد و در ادامه خبرگزاري فارس و روزنامه كيهان نيز با استفاده از يك تيتر مشترك نوشتند «نظرات صريح مجمع تشخيص مصلحت نظام در رد لايحه پالرمو و FATF» و جهان‌نيوز نيز در يكي از مطالبش در اين خصوص تيتر زد «تير خلاص مجمع تشخيص به FATF». جالب آنكه اين وبسايت خبري اصولگرا براي آنكه بتواند چنين تيتر تند و تيزي عليه FATF دست و پا كند، ناچار به سراغ كاربران فضاي مجازي رفته بود و با انتشار توييت روحاني جواني كه «فعال رسانه‌اي» معرفي شده و متن 2 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان، براي تيتر خود محتواي خبري تهيه كرده بود.
پاسخ روحاني به نامه «عجولانه» مجمع تشخيص
با اين همه، با سپري شدن چندروز و فروكش كردن موج سنگين رسانه‌اي عليه پالرمو، ابتدا ايراد فني نامه درخصوص نحوه امضاي آن و متعاقبا ايرادهاي اساسي و جدي‌تر موردتوجه قرار گرفت. محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهور كه 3 روز پس از انتشار متن اين دو نامه به ايراد فني مربوط به امضاي نامه‌ها واكنش نشان داده بود، درباره محتواي نامه‌ها نيز اظهارنظر كرد و صراحتا اعلام كرد: «مطالبي كه در اين دو نامه مطرح شده، ارتباطي با مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد.»
واعظي كه در حاشيه نشست هفتگي هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اين نامه‌ها را «عجولانه» توصيف كرد و تلويحا از ارسال پاسخ اين 2 نامه ازسوي حسن روحاني، رييس‌جمهوري نيز خبر داد. واعظي گفته بود: «آن نامه‌اي را كه آقاي محسن رضايي ازطرف آقاي هاشمي شاهرودي امضا كرده بودند، بررسي كرديم و بخش‌هايي از مطالبي كه در آن مطرح شده ارتباطي با مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است و به نظرم كار عجولانه‌اي انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقاي رييس‌جمهور دادند.» هرچند واعظي مشخصا به واكنش روحاني نسبت به اين 2 نامه اشاره كرد اما توضيح بيشتري در اين رابطه نداد.
از ديگرسو، محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز در اظهارنظري شبيه به واعظي، اين‌بار از موضع‌گيري علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با لوايح چهارگانه خبر داد و گفت كه رييس مجلس گفته بود كه نظام در اين رابطه به تصميم رسيده است. در ادامه حسن نوروزي، سخنگوي اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي كه ازقضا برخلاف اكثر همفكرانش در جريان اصولگرايي، از موافقان اين لوايح چهارگانه به‌خصوص لايحه پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است، از نامه‌نگاري با مقام معظم رهبري در اين رابطه خبر داد.
دستور رهبري براي ورود مجلس به بررسي لوايح 4گانه
نوروزي به خبرگزاري خانه ملت وابسته به مجلس شوراي اسلامي گفت: «كميسيون قضايي و حقوقي لايحه پالرمور را در دستوركار خود قرار داده است تا ايرادات شوراي نگهبان را رفع كند اما مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر تصويب قوانين داخلي تاكيد كردند.»
او درادامه با اشاره به ايرادهاي مجدد شوراي نگهبان به لايحه پالرمو، از دعوت از كارشناسان وزارت امور خارجه و شوراي نگهبان به كميسيون قضايي براي رفع ايرادها خبرداد و گفت: «درجريان بررسي مجدد 2نظريه در رابطه با لايحه پالرمو مطرح شد كه نخست اظهارات مقام معظم رهبري بود و ازسوي ديگر عنوان شد كه رييس‌جمهور از طرف سران سه قوه به مقام معظم رهبري نامه نوشتند و ايشان دستور ورود مجلس به رسيدگي لوايح چهارگانه را داده است.» نوروزي اعلام كرد: «كميسيون براي بررسي موضوع و شفافيت نص صريح رهبري درمقابل موضوع عنوان‌شده، نامه‌اي ازطرف كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به مقام معظم رهبري نوشتيم تا تكليف مجلس در اين زمينه تعيين شود.»
كسب نظر مكرر لاريجاني از رهبري درمورد لوايح 4گانه
اين اظهارات اگرچه به‌نحوي در راستاي حمايت از لوايح بود اما عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس كه پيش‌تر موافقت خود با تصويب اين لوايح را اعلام كرده بود، نسبت به اظهارات نوروزي
انتقاد كرد.
رحيمي در 2 توييت پياپي، اصل موضوع مكاتبه با رهبري از سوي يك كميسيون مجلس را محل اشكال دانست و نوشت: «مكاتبه با رهبري توسط كميسيون مغاير فرآيند قانوني رسيدگي لوايح در مجلس است؛ به‌لحاظ پروتكلي مكاتبه با رهبري ازسوي مجلس، توسط رييس مجلس انجام مي‌شود كه درخصوص لوايح چهارگانه اساسا ضرورتي براي مكاتبه وجود نداشته است. كميسيون‌ها نمي‌توانند به طور سليقه‌اي در انجام وظايف خود تغيير مسير دهند.» عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس در دومين توييت خود نيز تاكيد كرد: «آقاي دكتر لاريجاني چند نوبت شخصا براي اطلاع از نظر مقام معظم رهبري درخصوص موارد لوايح چهارگانه ازطريق دفتر رهبري كسب نظر كرده‌اند كه كل رسيدگي‌ها به تشخيص و تصميم مجلس موكول شده است؛ يعني التزام به قانون در تصويب قوانين.»
مجمع تشخيص ايرادي به «پالرمو» نگرفته است
اما اين پايان ماجرا نبود. الهيار ملكشاهي، رييس و محمد كاظمي، نايب‌رييس و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز بالاخره روزگذشته به موضوع ورود كرده و در موضع‌گيري‌هاي جداگانه، نشان دادند كه اين 2 هفته جنجال رسانه‌اي نمي‌تواند خللي در مسير قانوني رسيدگي به لوايح ارسالي دولت در مجلس ايجاد كند. محمد كاظمي با تاكيد بر اينكه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس موظف به بررسي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان درخصوص لايحه پالرمو است، تصريح كرد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادي به لايحه پالرمو نگرفته است. اين لايحه در هيات‌عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي مطرح شد و آقاي هاشمي‌شاهرودي به عنوان رييس اين هيات‌عالي نامه‌اي درخصوص پالرمو نوشته است؛ بنابراين لايحه مورد ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار نگرفته است.»
نماينده اصلاح‌طلب ملاير در مجلس كه با خبرگزاري خانه ملت گفت‌وگو مي‌كرد، توضيح داد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اينكه نظري را ابلاغ كند نياز به راي دارد، لايحه پالرمو نه تنها در مجمع تشخيص مطرح نشده بلكه مورد راي‌گيري هم قرار نگرفته است؛ بنابراين تكليفي براي كميسيون قضايي و حقوقي ايجاد نشده است. نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين تصريح كرد: «در شرايط كنوني تكليفي ازسوي رهبري به كميسيون قضايي و حقوقي مبني بر توقف بررسي لايحه پالرمو و ساير لوايح مربوط به FATF ابلاغ
نشده است.»
رفع ايراد شوراي نگهبان درمورد عدم ارسال «پالرمو» ازسوي قوه قضاييه
الهيار ملكشاهي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي نيز ضمن تاييد سخنان كاظمي، با جزيياتي بيشتر به ايرادهاي شوراي نگهبان پرداخت و با تاكيد بر اينكه اين شورا پيش‌تر لايحه پالرمو را بررسي كرده و اكنون، در بررسي مجدد ايرادهايي جديد را وارد كرده، گفت كه كميسيون بنابر وظيفه خود اين ايرادها را مرتفع مي‌كند. اين نماينده اصولگراي كوهدشت در مجلس توضيح داد: «يك جلسه درباره لايحه پالرمو و رفع ايرادات موردنظر شوراي نگهبان برگزار شده و مابقي ايرادات هم در جلسات آتي مرتفع خواهيم كرد، ايرادات موردنظر شوراي نگهبان اكثرا عبارتي و قابل رفع است.
در برخي موارد اصطلاحات خارجي به كار رفته كه به‌راحتي اصلاح مي‌شود.» عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس همچنين از رفع يكي از مهم‌ترين ايرادهاي اخير شوراي نگهبان نسبت به لايحه پالرمو خبر داد و گفت: «ايراد شوراي نگهبان بر اساس اصل 158 به لايحه پالرمو و تاكيد بر ارايه لايحه ازسوي قوه قضاييه به مجلس، در جريان مذاكره با قوه قضاييه مرتفع شد و به صورت مكتوب هم نوشته شد، لذا از اين نظر ديگر ايرادي به لايحه نيست» ملكشاهي در پايان با تاكيد بر تلاش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بر درنظر گرفتن نقطه‌نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان در اين رابطه، تصريح كرد: «در اين زمينه مانع يا تكليفي مبني بر توقف بررسي لايحه به كميسيون ابلاغ نشده است.»