غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي دستگاه قضا و معاون اول رييس قوه قضاييه روز گذشته در جمع خبرنگاران آخرين وضعيت پرونده اخلالگران ارز را تشريح كرد. سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اينكه چندمين جلسه دادستان تهران، به همراه ضابطين و قضات پرونده در رابطه با اخلالگران بازار ارز تشكيل شده و او نيز در اين جلسه به عنوان ناظر حضور داشته، توضيح داد: «در اين جلسه كارشناسان و مسوولان ذي‌ربط وزارت اطلاعات، ناجا، تعدادي از كارشناسان و مسوولان ذي‌ربط سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتند.»
به گزارش ميزان، محسني اژه‌اي ادامه داد: «همچنين بازپرس پرونده و دادستان و دو نفر از معاونين دادستاني نيز در اين جلسه حضور داشتند كه بر سرعت رسيدگي به پرونده‌ها تاكيد شد و از قضات خواستيم نظارت بيشتري بر ضابطين داشته باشند.» معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر عنصر زمان در رسيدگي به اين دست پرونده‌ها تاكيد كرد: «ما نمي‌گوييم كه توجه به سرعت رسيدگي باعث كاهش دقت در آن مي‌شود؛ اما براي ما سرعت توام با دقت، فوق‌العاده در اين پرونده‌ها مهم است. هر كدام از ضابطين و بازپرسان و دادستان تهران، گزارشاتي را از حوزه فعاليت خود تا به امروز ارايه دادند و مواردي كه بايد در خصوص موارد مطروحه در اين پرونده‌ها تاكيد شود، انجام شد.»به گفته اژه‌اي در اين جلسه تعداد دستگيري‌ها اعلام و تعداد كساني كه در آينده نزديك ممكن است احضار يا دستگير شوند نيز اعلام شد و چون براي تعدادي از آنها، دستور صادر شده است كه غير از موارد قبلي است، در يكي دو روز آينده اعلام خواهد شد. همچنين به توصيه اژه‌اي قرار شده است در حال حاضر عناصر اصلي را در دستور كار قرار دهند و پرونده‌ها را تكميل كنند و البته اطلاعاتي كه لازم است مرتب با مردم در ميان گذاشته‌شود. محسنياژهاي توضيح داد: «قرار بر اين شد كه پرونده‌هاي ارز در دو بخش يعني در ثبت سفارش و غير آن بررسي شوند و پرونده‌هاي خودرو و واردات تلفن همراه نيز در اولويت قرار گيرند و در بين اينها عناصر اصلي هم بيشتر مورد تاكيد واقع شوند.»
او در ادامه افزود: «چيزي كه در اثناي رسيدگي‌ها به آن رسيده‌اند، اين بود كه مثلا افرادي آمده‌اند با كارت ملي يك فرد عادي و احيانا بي‌بضاعت ارز گرفته‌اند؛ اما سود اصلي را فرد ديگر برده است. تاكيد ما بر اين بود كه با اين عناصر برخورد كنند؛ يعني عناصري كه پشت پرده بوده‌اند و نه فردي كه با كارت ملي‌اش ارز گرفته شده و اطلاع نيز نداشته است.»
سخنگوي دستگاه قضا تشريح كرد: «كساني آمده‌اند و به عنوان مثال شركت تاسيس كرده‌اند و مديرعامل شركت مذكور يك انسان كم‌سواد است كه واجد شرايط لازم نيست و اطلاع از كار‌ها ندارد و او را بر آن سمت قرار داده‌اند؛ اما همه كار‌ها را يك عنصر ديگر انجام مي‌دهد. يعني به‌صورت ظاهري و رسمي اين فرد مديرعامل است و بايد جوابگو باشد؛ چرا كه ثبت سفارش و دريافت ارز به نام اين فرد بوده است؛ اما پشت قضيه فرد ديگري است.»
159 ميليون و 800 هزار دلار و 51 ميليون يورو؛ فقط در اختيار يك نفر
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پاسخ سوالات شما در بحث اختلالات ارز از وزارت اطلاعات و بانك مركزي داده شد، گفت: در خصوص نامه‌اي كه امروز به دست من رسيد در مورد ارز‌هايي كه به افرادي غير از صرافي‌هاي مجاز يا غير از سيستم بانك‌ها توزيع شده بود (عوامل شخصي و حقيقي بدون داشتن مجوز صرافي) گزارش دادند وگفتند در اين مقطع زماني به اين فرد ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و اگر اشتباه نكنم ۵۱ ميليون يورو داده‌اند. او ادامه داد: «البته بعضي سوالات را پاسخ نداده‌اند؛ مثلا ما گفته بوديم بگوييد اين فرد ريال اين پول‌ها را چگونه به شما مي‌داده است؟ شما چه تضميني داشته‌ايد كه اين فرد تخلف نكند و مكانيزم نظارتي شما بر اين فرد چگونه بوده است؟ يكي ديگر اينكه در نامه گفته بوديم كه علي‌القاعده او بايد اين ارز‌ها را زير قيمت بازار ارايه مي‌كرده؛ نه اينكه بالاتراز قيمت بدهد كه اين سوال هم جواب داده نشده است. ما به دنبال اين هستيم كه پاسخ اين سوال‌ها را به ما بدهند. آيا اين فرد ارز‌هاي دريافتي را بيش از قيمت بازار ارايه داده است؟ خودش مي‌گويد اين كار را كرده و اطلاعات ما هم همين را مي‌گويد. سوال اين است كه اگر اين كار با اجازه شما بوده است، با چه استدلالي صورت گرفته و اگر بدون اجازه شما بوده، بحث نظارت مطرح است و اين دو سوالي است كه هنوز پاسخ نداده‌اند.»
وزارت صنعت از تير 96 متوجه وقوع تخلفاتي شده‌بود
اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نتيجه سوال دستگاه قضايي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ آنها گفت: «آنها هم يكسري پاسخ‌ها داده‌اند و دادستان تهران در حال تكميل آن هستند. يكي از سوالات اين بوده است كه خودشان در نامه‌هايي كه داده‌اند، گفته‌اند كه يكي از مسوولان در سازمان توسعه تجارت اعلام داشته كه ما از تيرماه سال ۹۶، مطلع شديم تخلفاتي صورت گرفته و مشخصا هم از ۲۵ بهمن براي ما محرز شد كه تخلفاتي انجام شده؛ لذا نامه‌نگاري كرده و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزيرات اطلاع داديم و درخواست كرديم كه اين اقدامات تاميني انجام گيرد.»
معاون اول قوه قضاييه بيان كرد: «سوال اين بود كه شما كه در آن موقع به اين موضوع رسيديد، غير از نامه‌نگاري، آيا متوجه شديد كه افراد تشكيلات خودتان نيز تخلفي كرده‌اند يا خير؟ اگر به اين موضوع رسيديد با آنها چه برخوردي شده؟ آيا آنها را عزل يا معرفي كرديد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها هنوز دقيق مشخص نيست و دارند پيگيري مي‌كنند.» به گفته اژه‌اي اين ميزان از تخلف نمي‌تواند بدون همكاري برخي افراد حداقل در سازمان توسعه و تجارت رخ داده باشد.
جديدترين آمار دستگيري‌ها
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر جديدترين آمار دستگيري‌ها نيز گفت: «اينها البته دو دسته هستند كه يك دسته در تهران دستگير شده‌اند كه قبلا ۱۳ دستگيري داشتيم كه ۵ نفر نيز اخيرا بازداشت شده‌اند و ديروز حكم جلب افرادي داده شده كه اگر افراد ديگري در اين فاصله زماني دستگير شده‌اند، بنده اطلاع ندارم؛ ولي ابتدا ۱۳ نفر در بازداشت بودند و ۵ نفر هم اخيرا دستگير شدند كه بازداشت هستند. البته تعداد كساني كه ممكن است دستگير شده باشند و با قرار آزاد شده باشند يا احضار، ولي منجر به بازداشت‌شان نشده، بيشتر است، ولي كساني كه در بازداشت هستند، همان تعدادي است كه عرض كردم.»
سلطان سكه قبلا با بانك مركزي همكاري داشته است
وي در پاسخ به سوالي مبني بر نحوه برخورد با فرد معروف به «سلطان سكه» در سال ۹۱ و ۹۲ و نحوه برخورد با موارد مشابه بيان كرد: «آن زمان حراست بانك مركزي رسما اعلام كرد كه اين فرد با ما همكاري مي‌كرده و به دستور ما اين كار‌ها را انجام داده است؛ بنابراين وقتي كه به‌صورت كتبي و همين‌طور در دادگاه نيز مطرح كردند، دادگاه او را آزاد كرد.» او ادامه داد: «در حال حاضر فردي كه ادعا شده مرتبط با بانك مركزي بوده و اين بانك ادعا مي‌كند كه با ما همكاري داشته و فعاليت‌هاي او از طريق ما بوده است، پس از آنكه دستگير مي‌شود، بعد ۵ روز با همين گفته بانك مركزي و اصرار آنها، با وثيقه آزاد مي‌شود؛ ولي با توجه به ابهاماتي كه در اين مساله بود و خود بنده نيز با مسوولان عالي بانك مركزي صحبت كردم و سوالات و ابهاماتي كه بود، خودشان پاسخي نداشتند، بنابراين اين فرد مجددا با توجه به اطلاعات جديدي كه به دست آمد، دستگير شد و الان بازداشت است و پرونده او در مرحله نهايي رسيدگي است و بايد ببينم آيا اتهامي متوجه مسوولان عالي بانك مركزي هست يا خير كه به تحقيقات آينده بستگي دارد.»