اما استفاده از اين منابع بايد تابع قواعدي باشد تا از بروز هرگونه اختلاف ميان كشورهاي ساحلي جلوگيري كند.
از جمله دلايل مهم تدوين نظام حقوقي درياي خزر، قانونمندي بهره‌برداري از اين منابع است. علاوه بر منابع زير بستر دريا كه نفت و گاز و ساير منابع زير بستري است، در آب‌هاي درياي خزر گونه‌هاي فراواني از ماهيان زندگي مي‌كنند كه از جمله منابع اقتصادي مهم اين دريا به حساب مي‌آيند.برخي گزارش‌ها حاكي است كه درياي خزر داراي ۱۱۴ گونه ماهي است. علاوه برآن ۹۰ درصد صيد ماهيان خاوياري دنيا در اين دريا صورت مي‌گيرد و خاويار درياي خزر شهرت جهاني دارد.
بررسي تاريخي روابط حاكم بر درياي خزر و وضع حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي
تا زماني كه فروپاشي شوروي منجر به ايجاد جمهوري‌هاي جديد نشده بود، روابط حقوقي ميان ايران و شوروي در مورد درياي خزر به دلايل متفاوت از جمله نظام دوقطبي، زورمداري سياسي و سياست ايران داير بر حفظ امنيت مرزهاي شمالي، به مماشات و بي‌توجهي برگزار شده بود.
در بررسي تاريخ روابط ايران و روسيه در زمينه درياي خزر ابتدا به عهدنامه گلستان برمي‌خوريم كه با نگاهي به اين عهدنامه درمي‌يابيم انعقاد آن، ايران را از داشتن نيروي دريايي مستحكم در درياي خزر محروم ساخته و تسلط كامل روسيه را بر اين دريا برقرار كرده بود.در سال ۱۸۲۸ عهدنامه تركمنچاي بر محدوديت مزبور تاكيد مي‌كرد .پس از پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه در سال ۱۹۲١عهدنامه‌اي ميان ايران و شوروي منعقد شد. براساس اين عهدنامه اولا كليه معاهدات سابق ملغي اعلام شد، ثانيا مرزهاي ايران و شوروي تثبيت شد و برخي از جزاير ايراني به حاكميت ايران بازگشت، همچنين حق كشتيراني براي ايران به رسميت شناخته شد. فصل ١١ قرارداد ١٩٢١
در اين خصوص چنين مقرر داشته: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم، عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوريه) قرارداد ۱۸۲۸ مابين ايران و روسيه در تركمانچاي كه حق داشتن بحريه در بحر خزر از ايران سلب شده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي‌دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند.» در سال ۱٩٤٠ بر اساس قرارداد جديد، آزادي ماهيگيري در يك محدوده ۱۰ مايلي براي طرفين به رسميت شناخته شد، اما مفهوم واقعي آن‌كه آزاد بودن بقيه آب‌ها براي استفاده مشترك بود عملي نشد، درعين حال هرگز مرزهاي آبي ميان ايران و شوروي تعيين نشد.
بند ٤ ماده ١٢ قرارداد ١٩٤٠مقرر داشته: «صرف نظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدتين، ماهيگيري را در آب‌هاي ساحلي خود تا حد ۱۰ ميل دريايي به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هايي را كه زير پرچم او سير مي‌كنند از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازد. بر اساس بند ٥ اين ماده كشتي‌هايي كه در درياهاي غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين سير مي‌نمايند، در آب‌هاي كشوري و بندرهاي طرف متعاهد ديگر از حيث شرايط كشتيراني و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزايايي كه در اين مورد به كشتي‌هاي دولت كامله‌‌الوداد اعطا مي‌گردد، بهره‌مند مي‌شوند.» و بر اساس ماده ١٣ معاهده «طرفين متعاهدتين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند، نمي‌توانند وجود داشته باشند.» با اين اوصاف وضع حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي به صورت درياي تحت حاكميت مشترك ايران و شوروي بوده است (و نه تملك انحصاري نصف آن). همچنين يك محدوده 10مايلي انحصاري براي هر دو كشور براي ماهيگيري در امتداد ساحل هر كشور وجود داشته و در بقيه آب‌ها حق استفاده براي هر دو كشور وجود داشته است، اگرچه به دلايل متفاوت ايران تا قبل از انقلاب اسلامي از اين حقوق خود استفاده شايسته‌اي نكرده است.
در اعتبار اين قراردادها تا زمان حيات اتحاد شوروي جاي هيچگونه ترديدي نبوده است؛ اما آيا با فروپاشي شوروي، اين قراردادها از نظر حقوقي بي‌اعتبار شده‌اند؟ بر اساس اصول حقوق بين‌الملل براي اينكه يك قرارداد بين‌المللي به حيات خود پايان دهد بايد يكي از صور زير پيش آيد:
1- مدت قرارداد پايان يابد،
2- مفاد قرارداد تماما اجرا شده باشد،
3- قرارداد جديدي در همان موضوع ميان طرفين منعقد شود،
4- روابط سياسي طرفين يا اطراف قرارداد قطع شود،
5- شرطي كه براي ختم قرارداد پيش‌بيني شده، محقق شود،
6- يكي از طرفين حق فسخ داشته باشد يا چنين حقي قانونا براي يكي از طرفين قرارداد ايجاد و اين حق اعمال شود.
ملاحظه مي‌شود كه در خصوص قراردادهاي ايران و شوروي سابق راجع به رژيم حقوقي درياي خزر هيچ يك از عوامل فوق‌الذكر محقق نشده است و بنابراين اعتبار آن تا زمان انعقاد توافق جديد باقي است.ممكن است گفته شود كه با فروپاشي شوروي و ايجاد كشورهاي جديد و مستقل، شرايط زمان انعقاد معاهده ۱۹۲١ و ۱۹٤٠ تغيير بنيادين پيدا كرده است و بنابراين قراردادهاي سابق بلااثر است؛ اما اين سخن به چند دليل پذيرفته نيست؛نخست) هنگامي كه كشور متعاهد به عنوان يك موجوديت حقوقي كاملا از بين مي‌رود و كشور جديد جانشين آن مي‌شود، اين احتمال وجود دارد كه طيف وسيعي از قراردادها با تغيير اوضاع و احوال، قابليت اجرايي خود را از دست بدهند، اما معاهدات مرزي واجد يك خصوصيت برجسته‌اند كه اعتبار خود را در قبال اين تغييرات نيز حفظ مي‌كنند.حتي قراردادهاي مرزي داراي چنان اعتباري هستند كه برخلاف اصل كلي حاكم بر قراردادها كه براساس آن هر قرارداد فقط نسبت به كشورهاي طرف قرارداد اعتبار دارد براي كشورهاي غيرمتعاهد نيز لازم‌الاتباع هستند به نحوي كه كشورهاي ثالث نمي‌توانند توافقات مرزي ميان دو كشور همجوار را بي‌اعتبار بدانند.بنابراين، قراردادهاي راجع به درياي خزر كه از نوع قراردادهاي مرزي است با وجود فروپاشي شوروي سابق همچنان معتبر است و تحولات شوروي هيچ تاثيري در معاهدات نداشته و براي كشورهاي جديد در مقايسه با كشورهاي ثالث به طريق اولي رعايت آن لازم‌الاجرا و جزو تعهدات قانوني آنهاست.دوم) حتي اگر قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ قراردادهاي مرزي نبودند، باز هم اگر تغيير حاكميت باعث تغيير اوضاع و احوال شود به نظر اكثر حقوقدانان نتيجه آن بي‌اعتباري قرارداد نيست بلكه اعتقاد بر اين است كه براي تطبيق قراردادها با شرايط جديد بايد ميان طرفين مذاكراتي واقع و راه تطبيق قرارداد با مسائل كشور جانشين پيدا شود.
بدين ترتيب معاهدات منعقد با كشورهايي كه جايگزين دولت سابق شده است قدرت اجرايي خود را حفظ مي‌كند، تا زماني كه راجع به مفاد قرارداد توافق جديدي حاصل شود.
سوم) با توجه به اينكه با فروپاشي شوروي، كشورهاي تازه استقلال‌يافته در بخش‌هايي از سرزمين شوروي سابق ايجاد شده‌اند از نظر حقوقي اين كشورها جانشين شوروي سابق به شمار مي‌آيند. به همين دليل اين كشورها از نظر ديون و تعهدات خارجي شوروي سابق، طي يك نشست عمومي پرداخت تمامي قروض شوروي سابق را به عهده گرفتند و هر يك از آنها به ميزان صادرات و واردات، درآمد ناخالص ملي، جمعيت و... بخشي از قروض ٧٠ ميليارد دلاري شوروي سابق را تعهد كردند.
علت كاملا واضح است: جانشيني دولت‌ها
(succession of states) موجب مي‌شود كه كشور يا كشورهاي جديد از نظر حقوقي به جاي دولت يا دولت‌هاي سابق بنشينند و لذا بايد كليه آثار اين جايگزيني را پذيرند.
در كنار همه دلايلي كه ذكر شد بايد به يك علت مهم‌تر اشاره كرد: اكثر علماي حقوق در خصوص جانشيني كشورها اعتقاد دارند معاهداتي كه مستلزم آثاري بر سرزمين هستند با وجود تغيير دولت پايدار مي‌مانند. زيرا اين نوع معاهدات سازنده يك حق عيني هستند (حق تمليك بر يك بخش از سرزمين) و بنابراين كشور جانشين كه حاكم يك سرزمين مي‌شود فقط مي‌تواند آنچه سلف او در اختيار داشته تحت اختيار بگيرد و از طرف ديگر آنچه را در اختيار دولت قبلي نبوده نمي‌تواند تحويل بگيرد. نمونه اينگونه معاهدات، قرارداد ميان آلمان دموكراتيك و لهستان بود كه در فوريه ۱۹۵٢ منعقد شد و در آن حق كشتيراني در رودخانه (Oder) براي لهستان پيش بيني شده بود. اين معاهده پس از وحدت دو آلمان استمرار يافت و لهستان همچنان از اين رودخانه براي كشتيراني استفاده كرد و دولت آلمان متحد، حق مزبور را از لهستان سلب نكرد زيرا اين يك حق سرزميني بود كه دولت جديد نمي‌توانست در حالي كه سلف او از آن برخوردار نبود، از آن برخوردار شود.
بدين ترتيب وضع رژيم حقوقي درياي خزر تا قبل از امضاي توافقي جديد روشن است و بايد كليه كشورهاي جانشين شوروي سابق آن را رعايت كنند زيرا شوروي سابق آن را محترم مي‌شمرده و مراعات مي‌كرده است.
تنظيم هر معاهده جديد قبل از جلب نظر هر يك از ٤ كشور ساحلي قطعا محتاج به جلب نظر ايران است و تا قبل از آن، تمام كشورها بايد نظام فعلي حاكم بر درياي خزر را محترم شمارند و‌الا مسوول عواقب حقوقي و سياسي آن هستند.
وكيل دادگستري