سهم ايران از خزر چقدر است
مهرداد پشنگ‌پور
برگزاري كنفرانس رژيم حقوقي درياچه خزر براي امضاي كنواسيون مربوط به تعيين رژيم حقوقي آن توسط پنج كشور ساحلي بزرگ‌ترين درياچه جهان موحب بروز و باز آمدن بحث‌هاي زيادي بين مردم و حقوقدان‌ها و صاحب‌نظران شد. محور عمده و برجسته اين مجادلات اگر چه مبتني بر غيرت ملي و شور ميهني است اما به دلايل بسيار، خيلي منطقي به نظر نمي‌رسد. درياچه خزر تا پيش از فروپاشي كشور شوروي سابق بين اين كشور و ايران مشترك بود و بدون آنكه در دو معاهده مرتبط با اين درياچه سهم مشخصي براي دو كشور در نظر گرفته شده باشد هر يك از كشورها بر نيمي از اين درياچه استيلا داشتند و از منابع سطح، بستر و كف بستر آن مبتني بر مصالح و منافع خود بهره‌مند مي‌شدند. استقرار كشور‌هاي تازه تاسيس شده، حقوق كشور‌هاي جديد ساحلي و مساله تعيين ميزان مالكيت و بهره‌مندي تمام همسايگان خزر را با چالش حقوقي- بين‌المللي مواجه كرد. ايران و شوروي سابق با شركاي جديد در اين حوزه با پديده جديدي مواجه شدند، در نتيجه بايد اين وضعيت حقوقي را معين و مشخص مي‌كردند به همين دليل جمهوري اسلامي ايران نبايد با تامل منجر به تاخير در اين خصوص ورود پيدا كند!در آن سوي خزر كشورها فعالانه طي قرارداد‌هاي دوجانبه و چندجانبه موضع و جايگاه حقوقي خود را مشخص كردند و در واقع ايران نه اينكه الزاما غافل بود بلكه به دلايل بسيار در موضعي موخر در مقايسه با ساير شركا براي تعيين جايگاه خود قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران در اتخاذ موضع منسجم و كارآمد در قبال مساله درياچه خزر تعلل ورزيد و اين موضوعي غير قابل كتمان است. رويه عرفي حاكم بر اين درياچه مبني بر نحوه استفاده از آن كه مشترك بين دو كشور بود واقعيت عيني است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت اما سوي ديگر وضعيت سياسي پيش‌آمده و ويژگي‌هاي جغرافيايي و عيني همسايگان اين درياچه را هم نمي‌توان از نظر دور داشت. اينكه بطور صريح در هيچ معاهده‌اي سهم پنجاه درصد براي ايران در نظر گرفته نشده را نمي‌توان صرفا مبناي رد اين ادعا دانست كه ايران در «حدود پنجاه درصد از سهم خزر امكان اِعمال حاكميت داشته است» زيرا سابقه استفاده از اين درياچه، حقوقي را براي مالكان ايجاد كرده كه منطبق بر قواعد حقوقي قابل انكار و اغماض نيست. اين سخن و ادعا الزاما دلالت بر اين نداشته و نمي‌نمايد كه ايران در شرايط فعلي بايد پنجاه درصد از درياچه خزر را داشته باشد و قسمت باقي مانده از سهم روسيه با ساير همسايگان تقسيم شود.چنين وضعيت يعني مالكيت ايران بر اين ميزان از مالكيت بر درياچه خزر به‌طور قطع و يقين با وضعيت جغرافيايي و موقعيت طبيعي اين درياچه و همسايگان آن، حداقل در عمل امكانپذير نيست و از حيث حقوقي بايد توجه به اين نكته مهم داشت كه در موارد و مواقع بسياري حتي در حقوق داخلي نمي‌توان حقوق مستقر و تثبيت شده را اجرا كرد چون لازمه استيفا و اجراي آن أضرار يا تعذر ديگري است. ادعاي ايران مبني بر دارا بودن پنجاه درصد از درياچه خزر اگر با فلسفه حقوقي حاكم بر نظام حقوقي درياهاي بين‌المللي داير بر اينكه شاهراهاي ارتباطي بين‌المللي هستند مغايرت نداشته باشد سازگاري و تناسب قابل قبول هم نخواهد داشت. بنابراين صرف نظر از اينكه از حيث حقوقي «حق كشتيراني مساوي» در خزر مي‌تواند اين نتيجه را به دست بدهد كه ايران در درياچه خزر پنجاه درصد سهم دارد يا خير، يا بنا بر اصل جانشيني دولت‌ها در حقوق بين‌الملل سهم ايران الزاما پنجاه درصد و سهم روسيه بايد بين همسايگان جديد تقسيم شود، يا اينكه سابقه استفاده در اين درياچه چنين حقي را ايجاد و ايجاب كرده يا خير بايد تمام ملاحظات فني، سياسي، جغرافيايي و طبيعي و البته موازين حقوقي و بين‌المللي را در اين ماجرا ملاحظه كرد. به اين ترتيب واقعي‌ترين وضعيت حقوقي كه براي ايران در درياچه خزر مي‌توان تصور كرد قطعا سهمي غير از پنجاه درصد مي‌تواند و بايد باشد به علاوه اينكه صِرفِ طول ساحل نمي‌تواند الزاما تامين‌كننده منافع يك كشور ساحلي باشد. پذيرش اين واقعيت كه تعيين سهمي غير از پنجاه درصد به معناي خيانت و واگذاري سرزمين نيست را آسان‌تر مي‌كند.
كنوانسيون اخير براي اينكه به مساله تحديد حدود درياچه خزر نپرداخته است را شايد بتوان با كمي مسامحه خوب در نظر گرفت ولي آنچه در روز‌هاي اخير برجسته شده حواشي حاكم بر اين كنوانسيون است، مانند اظهارنظر مقامات و مشاوران مسوول پرونده حقوقي درياچه خزر كه گاهي نه تنها غير حقوقي بلكه غير مسوولانه هم مي‌تواند باشد؛ مثل اظهارات وزير امور خارجه اسبق كه در حين مذاكرات، سهم ايران در درياچه خزر را در بهترين حالت يازده درصد اعلام كردند يا اظهاراتي از اين قبيل كه در «مهم درصد مالكيت نيست» مي‌تواند زمينه آسيب به منافع ملي يا حداقل منجر به عدم همراهي افكار عمومي شود. حقيقت تلخ اين است كه تاخير قريب سي‌ساله جمهوري اسلامي ايران در خصوص فرآيند مذاكرات بيش از آنكه ميزان سهم ايران موجب زحمت و خسران بوده باشد بي‌خبر نگه داشتن افكار عمومي از جريان مذاكرات خزر در طول ساليان بزرگ‌ترين لطمه و آسيب را وارد كرده است؛ به گونه‌اي كه باور اينكه در كنوانسيون اخير هيچ صحبتي از تهديد حدود نشده براي مردم و جامعه سخت و غير قابل قبول شده است اين بد سليقگي چنين بدگماني را فراهم آورده كه اقدامي خلاف مصالح و منافع ملي صورت گرفته، به همين دليل سخناني كه مي‌تواند اين حساسيت را بيشتر كند اگرچه كارشناسانه و فني هم باشد نبايد در قالب يك گزاره كوتاه به اطلاع افكار عمومي كه به‌شدت ملتهب شده رسانده شود. طرح ادعاي پنجاه درصدي سهم ايران در درياچه خزر اگر «دلالت تطابقي» تام با قواعد حقوقي- بين‌المللي ندارد اما آنچنان عاري و سترون از مباني فلسفي حقوقي نيست كه قابليت طرح در جريان مذاكرات مربوط به تحديد حدود نداشته باشد، طرح اين ادعا نخست؛ مي‌توانست يا شايد بتواند قدرت چانه‌زني ايران را تقويت كند. دوم؛ پاسخ مناسبي به افكار عمومي براي اقناع آن باشد. سوم؛ اين رويه به احساس و غرور ملي افكار عمومي نيز پاسخي قانع‌كننده مي‌دهد. سخن آخر اينكه مساله «اصل مالكيت» با طرح «ادعاي مالكيت» دو موضوع كاملا متفاوت و مجزي از هم هستند. همان قدر كه مالكيت پنجاه درصد در عمل براي ايران ممكن نيست و الزاما نمي‌تواند تامين‌كننده منافع ايران باشد، عدم طرح اين ادعا نيز مطابق با قواعد عملي حقوقي تامين منافع حداكثري ايران را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد .