فروخته‌اند يا نفروخته‌اند؟ اواخر تير بود كه جريان فروش اردوگاه شهيد باهنر تهران از سوي آموزش و پرورش را حميدرضا حاجي بابايي، وزير اسبق آموزش و پرورش و رييس فعلي فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد. در همان روزها آموزش‌وپرورش از وزير گرفته تا معاون پشتيباني و توسعه و مشاور اقتصادي مشغول به صدور جوابيه و توضيح شدند و هرگونه اقدام و قصد جهت فروش اردوگاه باهنر را رد كردند. حالا مدتي از اين جوابيه دادن‌ها گذشته است اما نقاط مبهمي در اين موضوع همچنان به جاي خود باقي هستند كه ديگر مسوولان آموزش و پرورش چندان علاقه‌اي به ورود بيشتر به آنها ندارند. منصور مجاوري، مشاور وزير آموزش و پرورش در توضيحاتش در مورد به وثيقه گذاشتن ملك صحبت كرده بود و از سوي ديگر «علي‌اللهيار تركمن» معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش گقت كه اردوگاه باهنر به صورت اجاره به‌شرط تمليك واگذار است و پيگيري مي‌كنيم تا اقساط وام دريافت شده ماه به ماه پرداخت شود. يكي از موارد ابهام همين «اجاره به شرط تمليك» است كه اگر در قرارداد ذكر شده باشد چگونه مي‌تواند واگذاري اوليه اردوگاه را رد كرد؟ در دو هفته گذشته نه معاونت حقوقي و نه معاونت توسعه و مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش حاضر به مصاحبه در اين خصوص نشدند و مشاور وزير هم اعلام كرد كه در اين خصوص اظهارنظري نمي‌كند.
ابهامات موجود در بحث واگذاري يا عدم واگذاري اردوگاه باهنر پيش از همه به مجلس كشيده شد. نمايندگان كميسيون آموزش در روزهاي گذشته با اين موضوع درگير بوده‌اند و به نظر مي‌رسد حالا پرونده براي آنها تمام شده است. «محمد بيرانوندي» رييس كميته آموزش و پرورش به «اعتماد» مي‌گويد: «دغدغه ويژه همه دوستداران دستگاه تعليم و تربيت است. من به عنوان رييس كميته آموزش و پرورش به صورت خاص روي اين موضوع دغدغه دارم و به‌خصوص اين موضوع محل پرسش بسياري واقع شد. اين موضوع كه مطرح شد ما از آموزش و پرورش توضيح خواستيم و نه يك بار و دو بار بلكه به‌كرات آمدند و توضيح دادند و جلسه آخر در اردوگاه باهنر برگزار كردند و در آنجا در مورد اين سوال كرديم كه تكليف اردوگاه باهنر چيست؟ دوستان به تمام و كمال توضيح دادند كه هرچند كم و زيادهايي در قرارداد شده، اما اين‌طور نيست كه فروشي در كار بوده باشد. ما هم مي‌دانيم كه سهل‌انگاري‌هاي حداقلي انجام شده اما در مجموع به‌شخصه سوال كردم و اطمينان پيدا كردم كه تاكنون هيچ يك از اقساط عقب نيفتاده است، نزديك به 7 قسط اگر اشتباه نكنم، پرداخت شده و بعيد مي‌دانم در ادامه مسير آسيبي در انتظار اردوگاه باشد.» او توضيح مي‌دهد كه سازمان برنامه و بودجه بايد سالانه هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي آموزش و پرورش را تسويه كند: «فكر مي‌كنم 2 ميليارد و خرده‌اي از قسط‌ها باقي مانده باشد. آنچه من مي‌دانم اين است كه قرار بر اين بوده كه سالي 4 قسط پرداخت شود. سالي هزار ميليارد تومان بايد در 2 سال بپردازند و تاكنون بيش از هزار و 700 ميليارد تومان پرداخت شده است. از دوستان سازمان مديريت هم در جلسه آخر حضور داشتند و گفتند كه تاكنون هيچ قسطي عقب نيفتاده است و باقي هم به موقع پرداخت خواهد شد.»
اما به گفته بيرانوندي ماجراي اردوگاه باهنر شايد آنقدر كه مي‌گويند هم تمام‌شده نباشد، چون حتي از نگاه خوش‌بين نمايندگان مجلس هم در اين قرارداد سهل‌انگاري‌هايي انجام شده از جمله در قيمت‌گذاري ملك. بيرانوندي مي‌گويد كه شايد كار به بازنگري و اصلاح برسد: « شك نكنيد اگر بازنگري در دولت انجام شود ما هم پيگيري مي‌كنيم. در جلسه گفتند كه قرار است بازنگري‌هايي انجام شود چون مطرح شد كه در بحث عرصه (زميني كه ساختمان روي آن بنا شده) و عيان (ساختمان و بنايي كه روي عرصه ساخته شده است) به دليل اضطراري كه در كار بود، فرصت نشده تا اين دو را محاسبه كنند، گاهي فقط عيان و گاهي فقط عرصه را محاسبه كرده‌اند و ممكن است اگر نياز باشد پس از بررسي‌ها اصلاحيه بخورد. آن سهل‌انگاري‌هايي كه گفتم در همين‌جا رخ داده كه بايد عرصه و عيان را در مجموع محاسبه مي‌كردند تا ارزش واقعي ملك مشخص شود و اين اتفاق نيفتاده است و ممكن است نياز به اصلاح داشته باشد.»
اگر براي انتخابات هم بود معلم‌ها خوشحال شدند
اجرايي شدن بحث پرداخت بدهي‌هاي آموزش‌وپرورش و پاداش بازنشستگان از طريق اوراق صكوك و به وثيقه گذاشتن اردوگاه باهنر در دوران كوتاه وزارت فخرالدين دانش آشتياني انجام شد. «حسين فرزانه» در آبان ماه سال 95 همراه با دانش‌آشتياني و به عنوان معاون توسعه مديريت و پشتيباني به آموزش و پرورش پيوست و در زمان اين قرارداد در جريان امور بوده است. او درمورد زمان شروع اين ماجرا مي‌گويد: «اين موضوع مصوبه مجلس بود و آيين‌نامه‌اش هم به تصويب هيات دولت رسيده بود و تصويبش هم به قبل از آمدن ما برمي‌گشت. در مصوبه سال 95 اجازه داده شده بود كه براي پرداخت برخي بدهي‌ها و مطالبات مقداري اوراق قرضه بفروشند اما براي اينكه اين اوراق قرضه را بتوانند بابت پرداخت بدهي‌هاي آموزش و پرورش، آموزش‌عالي، وزارت بهداشت و ... در نظر بگيرند بايد كاري مي‌كردند كه در بورس قابل عرضه مي‌شد، براي همين نياز به وثيقه بود بنابراين به چند دستگاه از جمله آموزش و پرورش اعلام كردند كه مدرسه‌اي، ساختماني، چيزي را به عنوان وثيقه بگذارند.» او مي‌گويد ميان بدهي‌هاي آموزش و پرورش به اندازه‌اي رسيده بود كه ديگر در دادگاه هم محكوم شده بودند و نمي‌توانستند پرداخت را به تعويق بيندازند: «در آن يك سالي كه ما بوديم علاوه بر بودجه‌ها و با احتساب همين 4 هزار ميليارد تومان، حدود 11 هزار ميليارد تومان معوقه گرفتيم. آن 4 هزار ميليارد تومان در قالب اوراق قرضه بود كه براي بازپرداخت پولي كه از بانك‌ها براي پرداخت پاداش بازنشستگان گرفته بوديم، در نظر گرفتيم. پاداشي كه از دو سال قبل مانده بود و طلب بيمه‌ها كه بيش از 300 ميليارد تومان رسيده بود هم به آن اضافه شد. پرداخت بدهي از طريق اوراق قرضه خيلي هم مشكل بود چون اول اينگونه بازپرداخت را نمي‌پذيرفتند. براي همين وثيقه خواستند و اردوگاه باهنر درنظرگرفته شد تا شكل قانوني كار حفظ شود وگرنه، نه بحث واگذاري بوده و نه فروش و اينهايي كه مي‌شنويد. آن زمان تا جايي كه به ياد دارم بيمه ايران بعد از چهار، پنج سال تعويق طلبش، كار را به دادگاه كشانده بود، بانك ملي، بانك سرمايه و ... از آموزش و پرورش طلب داشتند. از اين 4 هزار ميليارد تومان خود دولت نيمي از آن را نقد كرد و پاداش بازنشستگان را پرداخت كرد، مابقي هم صرف پرداخت بدهي‌ها به بانك‌ها و بيمه و وزارت نيرو و... شد. مدرسه‌ها فقط 50 ميليارد تومان بدهي آب و برق داشتند.» او مي‌گويد به خاطر ندارد كه عنوان «اجاره به شرط تمليك» در قرارداد ذكر شده باشد.
فرزانه هرگونه فروش و واگذاري اردوگاه را به‌شدت رد مي‌كند و باز شدن اين موضوع را بيشتر شيطنتي سياسي مي‌داند: «اين شيطنت است. من كاري به چپ و راست ندارم اما اينها بازي‌هاي سياسي است كه هر‌از‌گاهي در جامعه مطرح مي‌كنند. اصلا اين قضيه در همان زمان هم محرمانه نبود كه بخواهد شفاف نباشد. همان موقع هم دادستاني تهران زنگ زد، نامه داديم، نماينده فرستاديم و در مورد موضوع توضيح داديم. قانون مجلس و مصوبه دولت و كار آموزش‌وپرورش را به آنها ارايه داديم. وزارت بهداشت هم دقيقا از همين طريق يك ملك را به وثيقه گذاشته بود و بازپرداخت اقساط همه اينها هم با دولت است و رديف‌هاي بودجه در نظر گرفته شده براي آن هم موجود است. من تا اينجا اطلاع دارم كه تا 96 را برگردانده‌اند و 97 هم در رديف بودجه ديده شده.»
برخي از زمزمه‌ها عنوان كردند كه پول تعيين‌شده براي آموزش و پرورش تنها صرف بدهي‌هاي اين وزارتخانه نشدند، از دستگاه‌هاي ديگر سردرآوردند. فرزانه توضيح مي‌دهد كه دستگاه‌هاي ديگري هم از اين قابليت قانوني استفاده كرده‌اند و با توجه به سقف تعيين شده توسط مجلس از امكان اوراق قرضه براي پرداخت بدهي استفاده كردند اما سهم آموزش و پرورش بر‌مبناي بدهي‌هايش كاملا مشخص بوده است: «دولت‌ها براي برخي بدهي‌هاي‌شان با مصوبه مجلس مي‌توانند اوراق قرضه منتشر كنند. سقف اين استفاده از اوراق قرضه براي دولت تعيين مي‌شود كه در سال 95 به نظرم 12 هزار ميليارد تومان بود. مي‌دانم كه از اين ميزان 5 هزار ميليارد تومان را ما و وزارت بهداشت استفاده كرديم. اين اوراق صكوك براي اينكه ارزش داشته و در بورس قابل نقل و انتقال باشند ضمانت را هم مي‌خواستند، يعني اين ضمانت صرفا به خاطر اين بود كه مشكلي در عرضه بورس پيش نيايد وگرنه اوراق را خود سازمان برنامه و بودجه و دولت منتشر و خودش هم پرداخت كرده است. از ما فقط ليست بدهي را مي‌خواستند و بعد از تاييد برنامه و بودجه و خزانه، پول از طريق بانك ملي به حساب معلم‌ها واريز مي‌شد، ساير بدهي‌ها را هم بنا بر اولويتي كه آموزش و پرورش تعيين مي‌كرد از طريق سازمان برنامه و بودجه تعيين مي‌شد وگرنه ما حتي شكل اوراق صكوك را هم نديده‌ايم.»
فرهنگيان بازنشسته دو سال پاداش معوقه داشتند، كار بدهي‌ها به بانك‌ها و بيمه به بيشتر از دو سال مي‌رسيد اما با روي كار آمدن دانش‌آشتياني تكليفي در برابرش قرار گرفت كه پرداخت اين ديون تا پايان سال 95 كليد بخورد و اجرايي شود. چند ماه بعد قرار بود مردم در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند و شايد اين عجله در قيمت‌گذاري و وثيقه گذاشتن اردوگاه باهنر بي‌ارتباط به اين موضوع نبود. فرزانه در مورد ارتباط زماني انتخابات و به گرو گذاشتن ادوگاه باهنر مي‌گويد: «ساز اين قضيه قبل از 95 زده شده بود. من از آبان 95 همراه آقاي دانش‌آشتياني به آموزش و پرورش آمدم و كارها از دوره قبل آغاز شده و قرار بود تا آخر سال 95 انجام شود. بله، سال 96 هم انتخابات بود اما هر دليلي كه اين كار داشت سبب شد معلم‌ها بسيار خوشحال شوند.»
بودن يا نبودنِ «اجاره به شرط تمليك»
«اجاره به شرط تمليك نوعي از انواع بيع است كه از سمن معامله به تدريج به شخص فروشنده پرداخت شود در چارچوب تعهداتي كه در قرارداد بين دوطرف پيش‌بيني شود. پس از اتمام قسط انتقال رسمي انجام مي‌شود. منتها در اين قراردادها يك خيار فسخ پيش‌بيني مي‌شود كه اگر خريدار از انجام تعهد سر باز بزند، براي فروشنده حق فسخ ايجاد مي‌شود و مي‌تواند تاييد فسخ را هم از دادگاه بگيرد يا سمن را برگرداند يا بخشي را به عنوان خسارات بردارد كه برمي‌گردد به مندرجات قرارداد اجاره به شرط تمليك. اما بحث وثيقه بخش جدايي است؛ شخص وجهي را مي‌گيرد، به ازاي آن ملكي را به وثيقه مي‌گذارد و اگر در زمان حلول بازپرداخت وجه را نپردازد وام‌دهنده مي‌تواند مالك ملك شود يا آن را بفروشد و مابه‌التفاوت را به وام‌گيرنده مسترد كند.» علي نجفي‌توانا، حقوقدان مي‌گويد كه در خطر بودن يا نبودن مالكيت اردوگاه باهنر به متن دقيق قرارداد بستگي دارد. اجاره به شرط تمليك يك چيز است و وثيقه موضوعي ديگر: «تا جايي كه اجاره به شرط تمليك هست متن قرارداد خيلي مهم است. اگر اردوگاه با اجاره به شرط تمليك واگذار شده باشد اقساطي كه پرداخت مي‌شوند در حكم ثمن معامله هستند.» اين همان نكته مبهمي است كه آموزش و پرورش در مورد آن هنوز پاسخي نداده است.
بيرانوندي عضو كميسيون آموزش مجلس: ما از آموزش و پرورش توضيح خواستيم و نه يك بار و دو بار بلكه به‌كرات آمدند و توضيح دادند و جلسه آخر در اردوگاه باهنر برگزار كردند و در آنجا در مورد اين سوال كرديم كه تكليف اردوگاه باهنر چيست؟ دوستان به تمام و كمال توضيح دادند كه هرچند كم و زيادهايي در قرارداد شده، اما اين‌طور نيست كه فروشي در كار بوده باشد
حسين فرزانه معاون سابق توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش : اين موضوع مصوبه مجلس بود و آيين‌نامه‌اش هم به تصويب هيات دولت رسيده بود و تصويبش هم به قبل از آمدن ما برمي‌گشت. در مصوبه سال 95 اجازه داده شده بود كه براي پرداخت برخي بدهي‌ها و مطالبات مقداري اوراق قرضه بفروشند اما براي اينكه اين اوراق قرضه را بتوانند بابت پرداخت بدهي‌هاي آموزش و پرورش، آموزش‌عالي، وزارت بهداشت و ... در نظر بگيرند