شهاب شهسواري
ماراتن چهار روزه ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه هلند براي رسيدگي به شكايت دولت جمهوري اسلامي ايران، از ايالات متحده امريكا به دليل نقض تعهدات اين كشور در پيمان مودت 1334 با وضع تحريم‌هاي تجاري و اقتصادي عليه ايران، روز دوشنبه آغاز شد. تيم وكلاي ايران به رياست محسن محبي، وكيل كهنه‌كار ايران در پرونده‌هاي بين‌المللي و چندين وكيل بين‌المللي در روز اول رسيدگي به پرونده، شواهد دولت جمهوري اسلامي ايران را براي قضات تشريح كردند. ايران ضمن شكايت در ديوان از قضات اين ديوان بين‌المللي درخواست كرده است كه با صدور يك دستور موقت، جلوي استمرار نقض‌هاي اتهامي پيمان مودت توسط واشنگتن را بگيرند. جلسه روز دوشنبه به رياست عبدالقوي يوسف، حقوقدان برجسته اهل سومالي و با حضور 15قاضي برگزار شد. همچنين دو قاضي علي‌البدل به نمايندگي از دو طرف شكايت به هيات قضات اضافه شده‌اند كه از سوي هيات ايراني، جمشيد ممتاز، از حقوق‌دانان برجسته كشور و قاضي پراور از طرف ايالات متحده امريكا در هيات قضات حضور دارند. بر اساس توضيحات وكلاي ايران در روز اول رسيدگي به پرونده، ايالات متحده امريكا از روز 8 ماه مه، با اعلام از سرگيري تحريم‌ها عليه ايران مواد 4، 7، 8، 9 و 10 پيمان مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و ايالات متحده امريكا مصوب 1334 را نقش كرده است. بر اساس اين پيمان كه تاكنون ديوان دو‌بار به اعتبار آن بعد از انقلاب اسلامي در ايران و قطع روابط سياسي دو كشور راي داده است، در صورت ادعاي هر يك از طرفين، پس از آنكه عدم امكان حل و فصل موضوع از طريق ديپلماتيك محرز شود، حق شكايت يك‌طرفه به ديوان دادگستري بين‌المللي وجود دارد.
تاخير 40 روزه در رسيدگي
در جلسه روز گذشته، محسن محبي، سرپرست تيم دفاعي دولت جمهوري اسلامي ايران، از تعلل ديوان بين‌المللي دادگستري در رسيدگي فوري به درخواست دستور موقت ايران انتقاد كرد و آن را غيرقابل توجيه خواند. به نوشته خبرگزاري رويترز، قضات ديوان ظرف يك ماه پس از پايان جلسات استماع شكايت و دفاعيات، دستور موقت خود را صادر خواهند كرد. مهدي ذاكريان، استاد حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا اين انتقاد را وارد مي‌داند، اما توجيه ديوان براي اين تاخير را احتمالا به دليل مرخصي قضات در ماه اوت ارزيابي مي‌كند. نماينده جمهوري اسلامي ايران همچنين از ديوان درخواست كرد، با توجه به اينكه اعلام اعمال مجدد تحريم‌ها در 8 مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت امريكا در اجراي تحريم‌ها آثار زيانبار فوري به همراه داشته است، تا زمان صدور رأي نهايي براي حفظ حقوق ايران (ايران، اتباع و شركت‌هاي ايراني) و جلوگيري از آثار زيانبار تصميمات دولت امريكا اقدام به صدور دستور موقت كرده و از ايالات متحده امريكا بخواهد تا صدور حكم نهايي از اجراي تحريم‌ها خودداري كند. جلسه روز دوشنبه بين ساعت 12:30 تا 15:30 به وقت تهران برگزار شد، در ابتداي اين جلسه دقايقي به يادبود كوفي‌عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل كه چندي پيش درگذشت اختصاص يافت و حضار به احترام وي يك دقيقه سكوت كردند. قرار است كه امروز نيز در همين ساعت‌ها هيات وكلاي امريكايي به دفاع از خود در برابر ادعاي ايران بپردازند. جلسات روز چهارشنبه و پنجشنبه دو جلسه يك‌ساعت و نيمه براي وكلاي هر كشور خواهد بود تا توضيحات تكميلي و پاسخ‌هاي خود به ادعاهاي طرف مقابل را مطرح كند.
نقض صريح و ضررجبران‌ناپذير
حسن محبي رييس و ديگر اعضاي هيات ايراني به مدت سه ساعت شكايت ايران را طرح كرده و به جزييات فني و حقوقي اقدام‌هاي خلاف قانون امريكا و مغايرت آن با عهدنامه مودت دوجانبه پرداختند. به گزارش ايرنا، محبي تاكيد كرد كه صلاحيت ديوان در عهدنامه سال 1955 مودت ايران و امريكا قيد شده و از سرگيري تحريم‌هاي امريكا كه در تاريخ 18 ارديبهشت با خروج امريكا از توافق هسته‌اي ايران با 1+5 اعلام شد و به قصد آسيب به اقتصاد و اتباع ايران است، نقض صريح اين عهدنامه است. به گفته نماينده ايران، تحريم‌هاي جاري و آتي امريكا موجب گراني اجناس و بيكاري ايرانيان شده و در حال تخريب اقتصاد و ارز ايران است و اين نقض صريح عهدنامه مودت ايران و امريكا است. محبي گفت: «رفتار امريكا اساس قوانين بين‌المللي را به خطر انداخته و تنش را در منطقه افزايش داده است.» وي با اشاره به توافق هسته‌اي كه به تاييد قطعنامه 2231 شوراي امنيت نيز رسيده، از مزاياي اقتصادي آن براي كشور و برقراري روابط تجاري و با طرف‌هاي خارجي و بهبود اوضاع اقتصادي ايران گفت و قراردادهاي ايران با شركت‌هاي امريكايي مانند جنرال الكتريك و بويينگ را برشمرد. به گفته نماينده ايران، دولت جديد امريكا اتهام‌هاي بي‌اساسي را به ايران وارد كرده و از انجام برخي از وظايف خود در چارچوب برجام خودداري كرد كه در تضاد با بيانيه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اعلام پايبندي ايران به تعهدات خود در برجام است. محبي اظهارات رييس‌جمهوري امريكا و وزير امور خارجه آن كشور را در جهت آسيب رساندن به اقتصاد ايران دانست كه موجب افت ارزش ريال شده است. از سوي ديگر تاثير تصميم امريكا در از سرگيري تحريم‌هايش موجب شده تا تقريبا تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي افت كرده، قراردادهاي ايران با كشورهاي خارجي لغو شده و صادرات نفت كاهش يابد. وكلاي ديگر ايران با ارايه شواهدي از قطع روابط تجاري، قطع همكاري‌هاي بانكي، شكسته‌شدن قراردادهاي سرمايه‌گذاري و خروج كمپاني‌هاي خارجي از ايران بر اثر فشارهاي امريكا، بر ضررهاي غيرقابل جبران تحريم‌هاي امريكا تاكيد كردند و مغايرت اين تحريم‌ها با مواد پيمان مودت براي حفظ، توسعه و تقويت روابط تجاري ميان دو كشور را برشمردند.
تيم حقوقي ايران
تيم وكلاي ايران، در شرايطي در جلسه سه ساعته روز اول از چهار روز استماع پرونده شواهد خود را ارايه دادند كه جلسه امروز به وكلاي دولت ايالات متحده اختصاص دارد تا دفاعيات خود را در برابر اتهام‌هاي واردشده از سوي جمهوري اسلامي ايران مطرح كنند. ساموئل وردزورت از بريتانيا، آلن پله از فرانسه از جمله وكلاي بين‌المللي ايران در اين پرونده هستند. آلن پله پيش از اين نيز در پرونده موسوم به سكوهاي نفتي كه به دليل حمله امريكا به چندين سكوي نفتي ايران در خليج فارس در اواخر جنگ تحميلي مطرح شده بود وكالت جمهوري اسلامي ايران را بر عهده داشت، او همچنين وكيل ايران در پرونده شكايت از ايالات متحده امريكا در توقف 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران درامريكا هم هست كه قرار است مهرماه سال جاري رسيدگي به آن در ديوان بين‌المللي دادگستري آغاز شود. محمد حسين زاهدبن لباف مدير شعبه لاهه مركز حقوق بين‌الملل به عنوان جانشين نماينده رابط ايران و سيد حسين سادات ميداني از وزارت امور خارجه به عنوان معاون نماينده رابط ايران در اين پرونده منصوب شده‌اند.
دخالت در امور داخلي امريكا!
همزمان با برگزاري اولين جلسه رسيدگي به شكايت ايران، مايك پومپئو، وزير خارجه ايالات متحده امريكا در اظهاراتي شكايت ايران را خلاف حقوق بين‌الملل و استقلال امريكا براي تصميم‌گيري در ازسرگيري اجراي قوانين داخلي عنوان كرد. به گزارش رويترز، وزير خارجه امريكا با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرد: «شكايت ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري، تلاشي براي دخالت در امورداخلي و حق استقلال ايالات متحده براي اجراي اقدامات قانوني، از جمله از سرگيري اجراي تحريم‌هاست، اجراي چنين قوانيني لازمه حفظ امنيت ملي ماست. روندي كه توسط ايران آغاز شده است، سوءاستفاده از جايگاه اين ديوان است.» تيم وكلاي ايالات متحده امريكا به رياست جنيفر گيليان نيوستد به لاهه رفته است. خانم نيوستد يك سال پيش توسط دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا به عنوان مشاور حقوق وزارت خارجه منصوب شد و از ابتداي سال 2018 بعد از تاييد در سنا، به عنوان مشاور حقوقي وزارت خارجه شروع به كار كرده است.
صلاحيت ديوان
پيش‌بيني مي‌شود دولت ايالات متحده امريكا امروز صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين پرونده را زير سوال ببرد و حتي اعتبار پيمان مودت 1334 را مورد پرسش قرار دهد. هرچند ديوان بين‌المللي در دو شكايت پيشين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا از يكديگر، راي به اعتبار پيمان مودت 1334 داده و بر لزوم پايبندي دو كشور به آن تاكيد كرده است. به گزارش فارس آلن پله يكي از وكلاي كشورمان در اين پرونده در خصوص صلاحيت اوليه ديوان و موضوع دعوا، عنوان كرد: «بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت 1334 اشعار مي‌دارد هر‌گونه اختلاف بين طرف‌ها در خصوص تفسير يا اعمال عهدنامه كه از طريق ديپلماسي حل و فصل نشده باشد به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داده خواهد شد. از آنجايي كه از تاريخ 8 مه 2018 (تاريخ آغاز اختلاف) تا زمان ارايه دادخواست و درخواست قرار موقت به ديوان (در تاريخ 16 ژوئيه 2018) جمهوري اسلامي ايران، از طريق سفارت سوييس در تهران (حافظ منافع ايالات متحده) دو يادداشت اعتراض ديپلماتيك به ايالات متحده امريكا ارسال كرده و هيچ پاسخي از سوي اين دولت ارايه نشده است، بنابراين پيش‌شرط نخست مبني بر تلاش براي حل و فصل اختلاف از طريق ديپلماسي طي شده و صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوا محرز است.»
شكايت ايران
اين پنجمين بار است كه ايران براي دعاوي بين‌المللي به ديوان دادگستري لاهه رجوع مي‌كند. يك راي به نفع ايران عليه بريتانيا، يك راي به نفع ايران عليه ايالات متحده امريكا و يك راي به ضرر ايران در پرونده گروگان‌گيري سفارت امريكا، از جمله ايران شكايت خود از امريكا را در پنج بند تقديم ديوان بين‌المللي دادگستري كرده است. در اين شكايت ايران خواسته است تا قضات دادگاه راي به توقف اجراي تحريم‌هاي اعمال شده از 18 ارديبهشت ماه جاري و پس از خروج ايالات متحده امريكا از برجام بدهند. همچنين ايران خواسته است كه دولت ايالات متحده امريكا، كليه خساراتي را كه بر اساس اين اقدامات به ايران وارد شده است، بر اساس تصميم دادگاه جبران كند. بر اساس شكايت ايران:
1- بيانيه ۸ مي (۱۸ ارديبهشت) امريكا در خصوص اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران، نقض تعهدات امريكا ذيل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است.
2- امريكا بايد بدون هيچ‌گونه تاخيري، اقدامات آغاز شده از ۸ مي را متوقف كند.
3- امريكا بايستي فورا از تهديد به اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران، دست بردارد.
4- امريكا بايد تضمين بدهد كه گامي در مسير دور زدن راي دادگاه در خصوص اين پرونده برنمي‌دارد.
5- امريكا بايد خسارات وارده به شركت‌هاي ايراني را بر اساس تشخيص ديوان، به صورت تمام و كمال جبران كند.
هرچند بر اساس قوانين بين‌المللي پيروي از آراي ديوان بين‌المللي دادگستري لازم‌الاجراست، اما پيش‌بيني مي‌شود رسيدگي به اين پرونده تا چندين ماه و حتي چند سال طول بكشد. هرچند ايران درخواست كرده است تا قضات ديوان به سرعت يك دستور موقت براي توقف اجراي سياست‌هاي آسيب‌رسان امريكا عليه تجارت ايران صادر كند. در صورت راي ديوان به نفع ايران و سرپيچي امريكا از اجراي آن، امكان ارجاع راي به شوراي امنيت سازمان ملل وجود دارد، جايي كه ايالات متحده امريكا به عنوان عضو دايم، با حق وتو مي‌تواند جلوي تصويب اقدامات تنبيهي عليه خود را بگيرد.