ادامه از صفحه اول
ردپاي اختلافات فردي
حزب اعتدال وتوسعه در پاسخ دادن به حزب كارگزاران كمي عجولانه عمل كرد. اعضاي اعتدال و توسعه كه پاسخ بيانيه كارگزاران را دادند، توجه مي‌كردند كه رييس‌جمهور و چهره‌هاي سرشناس دولت كه از اعضاي اعتدال و توسعه بوده يا وابستگي به اين حزب دارند و همچنين دبيركل و ساير اعضاي اعتدال و توسعه در سال‌هاي آخر بارها تاكيد كرده‌اند كه آقاي روحاني شخصيتي فراجناحي است و دولت هيچ سهم و امتيازي به احزاب همسو نداده اما متاسفانه در بيانيه اخير شاهد هستيم كه اعضاي حزب اعتدال و توسعه صراحتا عنوان مي‌كنند كه اعضاي تاثيرگذار اين حزب در بدنه دولت و چه بسا در پست‌هاي تاثيرگذار حضوري فعال دارند و اين مهم افكار عمومي را با پارادوكس سياسي مواجه مي‌كند. از آن جهت اين اتفاق را پارادوكس سياسي مي‌ناميم چون حزب اعتدال و توسعه امروز در بيانيه خود به صراحت خبر از سهميه بالاي كارگزاران مي‌دهد و اين در حالي است كه در 5 سال گذشته حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور بارها اعلام كرده است كه به هيچ حزبي سهميه و امتياز ويژه‌اي نداده است. من معتقدم تعدادي از مديران ارشد دولت وابستگي به حزب كارگزاران دارند، حال اين وابستگي يا به صورت عضو رسمي است يا به صورت وابستگي سياسي كه نمونه آن رييس جديد بانك مركزي است اما اين اتفاق دليلي براي فرار رو به جلو اعتدال و توسعه نيست. اعتدال و توسعه با بيان اين موضوعات قصد دارد نشان دهد احزاب در انتصابات دولتي سهيم هستند و اين در حالي است كه حسن روحاني رييس دولت دوازدهم به عنوان نخ تسبيح، تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند. نكته قابل تامل آن است كه بيانيه حزب كارگزاران نيز معطوف به عملكرد دولت بود نه عملكرد حزب اعتدال و توسعه كه اين حزب اينچنين پاسخ داد. اين بيانيه پراكني‌ها هيچ تاثيري در رويكرد مردم نسبت به دولت و همچنين تغيير نگرش نخبگان نسبت به احزاب نخواهد داشت. مدتي است برخي مي‌گويند اصلاح‌طلبان تنها مي‌خواهند شريك پيروزي‌هاي دولت باشند نه شريك روزهاي سخت دولت؛ اين نگرش متعلق به سمپات‌هاي دولت و حزب اعتدال و توسعه است. واقعيت آن است كه جبهه اصلاحات همان طور كه در كارزار‌هاي انتخاباتي از روحاني حمايت بي‌چشم‌داشت كردند، در شرايط فعلي نيز به عنوان يك حامي منتقد دوشادوش دولت ايستاده‌اند. شخصيت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب يك پيماني با مردم دارند و به دليل همين تعهد نسبت به مردم در بزنگاه‌ها رييس‌جمهور و دولت را از اشتباهات آگاه كرده و به آنها نهيب ميزنند.
دربخش‌هايي از بيانيه اعتدال و توسعه شاهد هستيم كه نسبت به حضور برخي اعضاي حزب كارگزاران در بخش‌هاي تاثيرگذار دولت هشدار داده شده است. مقصود نگارندگان بيانيه از اين جملات مشخصا اسحاق جهانگيري است. درگيري لفظي اخير اعتدال و توسعه با كارگزاران حامل يك پيام است و آن افزايش اختلاف ميان محمود واعظي از اعتدال و توسعه و اسحاق جهانگيري از كارگزاران. مبادله بيانيه ميان كارگزاران كه دربين احزاب اصلاح‌طلب نزديك‌ترين حزب به روحاني است و اعتدال و توسعه كه پايگاه حسن روحاني است منطقي جز اين ندارد زيرا با اين بيانيه‌پراكني‌ها نه تصميمي عوض مي‌شود و نه هيچ يك از افراد صاحب مسند در دولت.
ستاره‌هاي غير قانوني
مجلس شوراي اسلامي درباره ضوابط گزينش دانشجو فرستاده شود.
4- در راستاي پيگيري اين گزارش به دستور رييس‌جمهور، لايحه‌اي توسط معاونت پژوهش و ترويج قانون اساسي تهيه شده است، بدين‌ترتيب كه يك تبصره به عنوان تبصره (7) به شرح زير به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مصوب 1392 الحاق شود:
«حق بر آموزش جزو حقوق اساسي افراد است و هيچ كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله مقاطع آموزش عالي محروم نمود. از تاريخ تصويب اين تبصره، همه قوانين و مقررات مغاير قطع نظر از مرجع تصويب آن، ملغي اعلام مي‌گردد.»
ضرورت شفافيت راديكال
گفتني است كه مردم در موضع صاحبان اصلي كشور ثابت كرده‌اند كه به وظايف خود خوب عمل مي‌كنند و در هر انتخاباتي شركت مي‌كنند كه مهر تاييد بر دموكراسي بزنند. در چند انتخابات گذشته رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان شوراهاي شهر را انتخاب كردند كه پيام بلافصل آن اعتماد به نهادهاي انتخابي است. آنان انتظار دارند اين نهادها و شخصيت‌هاي انتخابي وكيلاني امين براي خواست‌هاي‌شان باشند.