شانه‌به‌شانه مردان
سميه يزدي
به كارگيري زنان در پست‌هاي دولتي يكي از وعده‌هاي انتخاباتي بود كه حسن روحاني در سال 96 داد و حالا با گذشت يك سال از عمر دولت دوازدهم، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين وعده‌ها در حال تحقق است. نگاهي به وضعيت به كارگيري زنان نشان مي‌دهد در يك سال گذشته حتي در مردانه‌ترين وزارتخانه‌ها همچون وزارت نفت نيز حضور زنان در پست‌هاي مديريتي پررنگ شده است. همچنين شاهد انتصاب زنان به عنوان بخشدار و مديركل گمرك نيز بوده‌ايم. حسن روحاني سال گذشته بخشنامه‌اي را به هيات وزيران فرستاد كه حضور زنان در بدنه دولت بايد 30 درصد ارتقا پيدا كند. پي‌ريزي اين روند البته از دولت يازدهم و با تلاش معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري صورت گرفت. موقعيت اجتماعي زنان در زمان شروع به كار دولت يازدهم همانند بسياري ديگر از مشكلات آن دوره در وضعيت خوبي نبود و از اين‌رو برنامه‌هايي براي افزايش اعتمادبه‌نفس زنان، افزايش اعتماد زنان به جامعه و همچنين افزايش اعتماد دولت به زنان در دستور كار قرار گرفت كه ماحصل آن استفاده از حضور زنان در بدنه مديريت دولت دوازدهم شده است. البته استفاده از زنان در پست‌هاي مديريتي پيش از اين نيز مسبوق به سابقه بوده و از دولت اصلاحات آغاز شده بود و هم‌اكنون با افزايش روبه‌رو شده است. هرچند دولت دوازدهم تلاش داشت تا انتصاب وزيران زن را در دستور كار قرار دهد اما به دلايلي از جمله تحت فشار قرار دادن دولت كه بعضا شنيده شد، اين امر صورت نگرفت. نكته‌اي كه بايد در اينجا توجه شود، اين است كه حضور زنان در شرايطي موثر خواهد بود كه با سابقه‌هاي طولاني مديريتي همراه باشد و نمي‌توان انتظار داشت تا به صورت نمايشي از ظرفيت زنان استفاده شود؛ اما شرايط به وجود آمده براي زنان در دولت دوازدهم مي‌تواند راهگشايي براي ورود زنان به كابينه طي سال‌هاي آينده شود. زنان از ديدگاه تاريخى همواره در پستهايى قرار گرفته‌اند كه ناگزير بودهاند، كارهاى تكرارى انجام دهند و جايگاه‌هايى در سطوح پايين احراز كنند. در بهترين حالت از ظرفيت زنان در پستهاى ستادى و به عنوان دستيار مديران استفاده شده و به ندرت مسووليت‌هاى مديريت در سطح كلان را بر عهده داشتهاند؛ از اين‌رو نتوانستهاند در سازمان‌ها قدرت چندانى كسب كنند، بنابراين در تصميمگيرىهاى سازمانى نيز دخالت و نفوذ چندانى ندارند. اسحاق جهانگيري در برنامه تبليغاتي خود زنان را مظلوم‌ترين قشر جامعه عنوان كرده بود كه نه حرمتشان رعايت مي‌شود و نه حقوق‌شان. در اين شرايط اگرچه روند رو به بهبودي را در دولت دوازدهم شاهد بوده‌ايم، اما ضروري است تا اين روند تسريع پيدا كند. شايسته‌سالاري بدون تبعيض جنسي از الزامات توسعه همه‌جانبه در كشور است. توسعه اجتماعي هر جامعه‌اي وابسته به توانمندي و مشاركت تمامي اعضاي آن جامعه است، بنابراين براي تحقق آن بايد اين فرصت فراهم شود تا تمامي افراد در سطوح مختلف مشاركت داشته و در آينده كشور خود سهيم باشند. در حال حاضر بيش از 50 درصد از توان اجتماعي و علمي جامعه بانوان هستند و ضروري است به اين توانمندي توجه بيشتري شود. جامعه‌شناس