راهكاري حقوقي ماليات مسكن چيست؟
ايرادهاي ماده 54
مهدي نوري سرابي
وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي، يكي از راهكارهاي پيشگيري از احتكار مسكن است كه در كنار ديگر سياست‌گذاري‌ها در اين حوزه، مي‌تواند گره‌گشاي وضعيت مردم باشد. كارشناسان در دوره‌هاي پيشين جهش‌هاي قيمتي، معتقد بودند با چنين سياستي، مالكين مجبور به فروش يا اجاره ملك خود ميشوند اما بي‌تدبيري‌ها تاكنون اين سياست را ناكارآمد كرده است.
اگر بخواهيم تحليلي اقتصادي بر مواد قانوني مربوط به ماليات بر اماكن خالي ارايه دهيم بايد گفت: نه تنها ماده 54 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم بلكه تبصره 7 ماده 169 مكرر اين قانون نيز كارايي براي اقتصاد مسكن و روند اصلاح قيمت و واگذاري آن را ندارد. در واقع ماده 54 مكرر اذعان مي‌دارد: «واحد‌هاي مسكوني واقع در شهرهايي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع بند 7 ماده 169 مكرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند بود.» اين ماده در چند بخش داراي اشكال قانون‌نويسي است، اولا: بايد اطلاعات تمام املاك كشور با جزيياتي چون نام مالك، مستاجر، سال ساخت، آخرين زمان اسكان در صورت سابقه اسكان، قيمت اجاره، ارزش معاملاتي و... در اختيار باشد تا بتوان ماليات را در نظر گرفت، ثانيا: ماليات و تشخيص آن را به واسطه سامانه‌اي وضع كرده است كه نه تنها وجود ندارد بلكه اجراي آن با عدم دسترسي به بند اخيرالذكر بسيار سخت و طولاني است، ثالثا: اجراي طرح را برعهده وزارت راه وشهرسازي قرارداده است كه اين مهم هم محل بحث است، رابعا: تعريف «مكان» چيست؟ و يك محل بايد چه موقعيتي را داشته باشد تا به عنوان مكان مورد شناسايي قرار گيرد؟ اجراي ماده 54 مكرر همانطور كه از ظاهر ماده مشخص است نيازمند همكاري بخش‌هاي عمده‌اي از دارندگان اطلاعات با يكديگر است مثل: شهرداري‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي و ارگان‌هاي ذي سمت در اين مراكز و نحوه همكاري و اجراي خدمات مربوط در قانون تصريح نشده و كاملا مشخص است كه هيچ‌يك از اين مراكز حق دستور به مركز ديگر جهت اجراي اين قانون را نداشته و همكاري آنان تنها در صورتي امكان‌پذير است كه مسوولان اين مراكز يار دبستاني هم باشند و الا هيچ مسوولي، مسووليت بيشتر را نمي‌خواهد. علاوه بر آن اجراي ماده مذكور خود وابسته به اجراي بند 7 ماده 169 مكرر قانون است و اين خود نيز اشتباه ديگري در قانون‌نويسي است چراكه درواقع كارآمدي قانون را شديدا كاهش مي‌دهد. در نحوه قانون‌نويسي مي‌توان ضمانت اجراي قانون يا نهايتا نحوه اجرا را به‌طور مشخص و با اختيارات تام به وزارت كشور يا وزارت‌هاي مربوط واگذار كرد و اين در حالي است كه مي‌بينيم در تبصره 7 ماده مذكور بدون اختيارات تام نسبت به اخذ كمك از سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف ساير قوا از وزارت راه وشهرسازي تقاضاي تبيين و اجراي قانون شده است و در واقع بيشتر شبيه انداختن توپ در زمين حريف است تا وضع قانون. نتيجه اين اشكالات در نحوه نگارش قانون باعث شده است تا اين مواد تاكنون غير قابل اجرا شوند و اجراي آن نيز به نظر غير واقع مي‌آيد.
دركنار اين موارد كه در واقع اشكال قانون‌نويسي است نبايد از سوءاستفاده‌ها چشم‌پوشي كرد. اگر شما نگاهي به آپارتمان‌ها و برج‌ها در جاي جاي تهران بيندازيد از منطقه يك گرفته تا بيست و دو كه المان‌هاي شهري را كاملا رعايت كرده است، خواهيد ديد كه چه برج‌هايي در مرحله پاياني اجرا متوقف شده‌اند، شايد اين هم بهانه‌اي باشد براي عدم اطلاق معناي عرفي مكان به آن برج‌ها، چرا كه قانون‌گذار اعلام نكرده است برجي كه تنها جهت استفاده نيازمند نصب پنجره است مكان شناخته شده و قابليت اخذ ماليات دارد. به هر حال بايد توجه كرد تا زماني كه در قانون‌نگاري منافع مد نظر قرار نگيرد اوضاع از اينكه هست، بهتر نمي‌شود. براي قانون‌نگاري بايد توجه كرد كه آيا اين ماده مورد تصويب كارآمدي لازم را دارد يا اصلا قابليت اجرا دارد يا تنها براي اين است كه مجلس از سر خود باز كند و به گُرده دولت بيندازد و آنها نيز به تبع قوه قضاييه را مسوول عدم برخورد با متخلفين بدانند.
راهكار اخذ درست ماليات از اماكن خالي اين است: 1. در قانون به تصريح مشخص شود كه منظور از اماكن خالي چيست، چه كسي مسوول اجراي قانون است، نحوه اجرا تا كي بايد تبيين شود، چه بخش‌هاي مختلفي مكلف به همكاري با مسوول مربوط هستند، چگونگي اجرا و اجراي قانون برعهده وزارت راه و شهرسازي باشد و نظارت بر اين اجرا بر عهده مجلس شوراي اسلامي.2. وزارت راه و شهرسازي با جلب نظر كارشناسان متعدد در بحث
برنامه‌نويسي، حقوقي، شهرسازي و ... با در نظر گرفتن امكانات متعدد تخلف دست مافياي مسكن را از اين بخش كوتاه كند.3. سازمان مالياتي كشور نيز مي‌تواند با مكتوب كردن و تعهد محضري مالكين مبني بر سكونت خود يا با توجه به قرارداد داراي تاييديه سازمان راه و شهرسازي تملك در سازه‌ها را رصد كند و كساني كه در هنگام نقل و انتقالات يا اجاره تا آن لحظه نه تعهد محضري مبني بر سكونت خود و نه اجاره رسمي را دارند را به استناد قانون و سال ساخت سازه مشمول بشناسد. با اين راهكار نه نياز به تاييد قبوض است و نه نياز به سرزني مامورين. علاوه بر آن اداره دارايي مي‌تواند با توجه به اسناد مربوط به فروش شركت‌ها و كارخانجات لوازم خانگي و گارانتي خدمات خود مشخص كند محل مذكور داراي سكنه است يا خير، بايد توجه داشت كه نيازي به كار اضافه در اداره دارايي نيست و در راستي آزمايي و اظهارنامه‌هاي مالياتي اين عزيزان جزييات مشخص است. 4. دولت مي‌تواند با اجباري كردن بيمه آتش‌سوزي و زلزله اماكن از مسكوني بودن يا نبودن محل نيز مطلع شود زيرا در هر محل وسايل زندگي‌اي وجود دارد كه داراي سريال شناسايي منحصر به فرد است. كاملا مشخص است كه براي اجراي قانون راهكارهاي بسياري وجود دارد اما عدم اجراي آن را مي‌توان در دو مورد خلاصه كرد؛ اول قانون نويسي ناكارآمد و دوم مافياي مسكن كه با ثروت زياد و نفوذ بي حد در بخش‌هايي از مراكز مربوط مانع اجراي صحيح و كامل قانون ميشوند.
كارشناس ارشد حقوق تجاري و بين‌الملل