با فراخواندن استاندار فارس بر سر ماجراي حمله به علي مطهري
وزارت كشور توضيح خواست
گروه سياسي| توضيحات استاندار فارس درباره وقايع روز دوشنبه شيراز براي مقامات دولتي كفايت نكرد. ديروز قائم‌مقام وزير كشور از احضار سيدمحمد احمدي، استاندار فارس به تهران براي اداي توضيحات خبر داد. اين در شرايطي است كه علي مطهري در شرح وقايع روز دوشنبه شيراز و حمله به او از بي‌توجهي مقامات اجرايي استان به‌شدت گلايه كرده بود. در پي شدت گرفتن انتقادها از عملكرد استانداري فارس، حسينعلي اميري، قائم‌مقام وزير كشور به خبرگزاري ايرنا گفت كه «وزير كشور از آنچه براي اين نماينده مجلس در شيراز پيش آمده ابراز تاسف كرده و از معاون امنيتي و انتظامي اين وزارتخانه خواسته است هرچه سريع‌تر عوامل اين واقعه شناسايي شوند. » وي خاطرنشان كرد: «همچنين استاندار فارس براي توضيح چگونگي رخداد اين اتفاق به تهران فراخوانده شد. » اين نخستين واكنش مقامات وزارت كشور به حادثه روز دوشنبه شيراز است. واكنشي كه دو روز بعد از آن اتفاقات انجام شده است؛ قائم مقام وزير كشور با بيان اينكه دولت تدبير و اميد در راستاي شعارهاي انتخاباتي دكتر روحاني رييس‌جمهوري خود را متعهد به ايجاد امنيت و آزادي براي تمامي اشخاص، تشكل‌ها، شخصيت‌ها و احزابي كه در درون نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كنند مي‌داند، افزود: «وزارت كشور نيز در راستاي انجام وظايف ذاتي خود در موضوع سياست داخلي هيچ گونه اقدام غيرقانوني را نمي‌پذيرد و به گروه‌هاي خودسر اجازه خدشه‌دار كردن امنيت شهروندان را نخواهد داد.» وي حمله به نماينده مجلس در شيراز را امري قبيح خواند و افزود: «اين اتفاق در حالي رخ داده است كه آقاي مطهري سخنراني نكرده بوده تا محتواي صحبت‌هاي ايشان مورد اعتراض قرار گيرد.» قائم‌مقام وزير كشور همچنين حمله و ضرب و شتم به نماينده مجلس را غيرقانوني و غيرشرعي برشمرد و افزود: «مشروعيت قوانين مجلس توسط فقهاي شوراي نگهبان تاييد مي‌شود. بنابر اين هر اقدام غيرقانوني در نظام جمهوري اسلامي امري مذموم و غيرشرعي به حساب مي‌آيد. » اميري همچنين اعلام كرد: «تاكيد وزير كشور آن است كه هر چه سريع‌تر با عوامل اين اتفاق يا مقصرين دولتي و كساني كه در ايجاد امنيت، تعلل و مسامحه كرده‌اند برخورد قانوني صورت گيرد. » اين در شرايطي است كه سيدمحمد احمدي، استاندار فارس عصر روز سه شنبه و در حاشيه جلسه شوراي اداري اين استان در جمع خبرنگاران توضيحاتي درباره حادثه شيراز ارايه كرده و يادآور شده بود كه پيش از اين اتفاق شوراي تامين شهرستان شيراز از علي مطهري خواسته بوده تا اين سفر انجام نشود. استاندار فارس در اين رابطه توضيح داده بود: «ما از طريق فرماندار جهرم كه رابطه دوستي با آقاي مطهري دارند، از وي خواسته بوديم كه براي اين سخنراني به شيراز نيايد و اين سفر را با چند روز تاخير انجام دهد، ظاهرا ابتدا وي پذيرفته اما بعد اعلام مي‌كند اين موضوع بايد از طرف دانشگاه نيز اعلام شود.»
گروه سياسي| واكنش‌ها به حمله روز دوشنبه به علي مطهري و مضروب شدن وي در شيراز همچنان ادامه دارد. در ميان سكوت وزارت كشور، تنها مجيد انصاري بود كه ديروز در يادداشتي كه روزنامه ايران آن را منتشر كرد، اقدام عليه علي مطهري را غير قابل پذيرش دانست.
او در اين يادداشت كه با عنوان «فراتر از تهاجم به مطهري» نوشته شده، موضوعاتي چون انتخابات سال آينده را مد نظر قرار داده و آورده است: «بايد در نظر داشت سال آينده، سال انتخابات مجلس است. عده‌اي كه به اندازه كافي مقبوليت اجتماعي ندارند، مي‌پندارند با غبارآلود كردن فضا، امنيتي كردن جامعه و متشنج كردن عرصه سياست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج كنند و در فضاي بي‌رقيب برنده مسابقه تك نفره انتخابات باشند. بنابراين از هم‌اكنون دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي محترم نگهبان و مسوولان نظام در سطوح مختلف بايد با همراهي يكديگر جلوي جريان افراطي را بگيرند.»
او در اين نوشتار تذكر داده كه «اگر با رفتارهاي خودسرانه مانند اتفاق شيراز مقابله نشود و رفتارهاي غيرقانوني تكرار شود در كشوري با جمعيت نزديك به 80 ميليون نفري ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. » انصاري معتقد است كه گروه‌هاي تندرو در تلاش‌هاي تازه خود، دو هدف را دنبال مي‌كنند؛ «نخست تحت‌الشعاع قرار دادن موفقيت‌هاي دولت و ديگر ايجاد مانع در مسير كسب موفقيت‌هاي بيشتر.»
درخواست توكلي براي بازخواست مسوولان اجرايي استان فارس
در همين حال نمايندگان مجلس به حادثه روز دوشنبه شيراز واكنش‌هاي جدي‌تري نشان دادند. در حالي كه روز سه شنبه چند نفر از مجلسي‌ها خواستار پيگيري موضوع شده بودند، ديروز چهره‌هاي متنفذتري در اين رابطه اظهارنظر كردند. از جمله احمد توكلي و همين‌طور حسين سبحاني‌نيا، عضو هيات رييسه مجلس و از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي.
ديروز احمد توكلي در همين رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا خواستار پيگيري جدي موضوع شد و با تاكيد برلزوم شناسايي عاملان حمله به علي مطهري در شيراز گفت: «سازمان‌هاي ذيربط بايد باجديت موضوع را بررسي كنند و اجازه تكرار چنين اقداماتي را ندهند. » احمد توكلي افزود: «براي ارعاب در قانون مجازات سختي در نظر گرفته شده است و اگر اين ارعاب در مورد نماينده مجلس انجام شده باشد، مجازات خيلي سخت‌تر خواهد بود.» اين نماينده مجلس با بيان اينكه صرف نظر از موافقت يا مخالفت من با مواضع آقاي مطهري در مجلس، موضوع حمله به يك نماينده مردم بايد سريعا بررسي شود، افزود: «دادگستري و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بايد به مساله حمله و سوء قصد نسبت به هر فردي در جمهوري اسلامي ايران از جمله حمله اخير به آقاي مطهري در شيراز ورود پيدا كند و عاملان را شناسايي كند و نسبت به مجازات آنها اقدامات لازم صورت گيرد. چراكه امنيت شهروندان از هر امري مهم‌تر است. »
توكلي در پايان يادآور شد: «علاوه بر مجازات عاملان اين ناامني، اينكه چند ده‌نفر با موتور و خودرو در فرودگاه اجتماع كنند و ما تصور كنيم مسوولان امنيتي شيراز از تجمع و قصد فاسد اين تجمع‌كنندگان بي‌خبر بوده‌اند، نهايت ناتواني و عجز از انجام وظيفه آنان را نشان مي‌دهد و اگر مي‌دانستند (كه اين فرضيه محتمل‌تر است)، بخش حفاظت داخلي دستگاه‌هاي امنيتي نيز بايد به موضوع ورود كنند و مسوولان قاصر يا مقصر نيز تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند. » وي تاكيد كرد: «مسوولان اجرايي استان نيز بايد نسبت به تعلل احتمالي مورد بازخواست قرار گيرند.»
پرونده حمله به مطهري روي ميز كميسيون امنيت ملي
در همين حال حسين سبحاني‌نيا، عضو هيات رييسه مجلس و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه «پرونده حمله به علي مطهري روي ميز كميسيون امنيت ملي قرار دارد» به باشگاه خبرنگاران گفت: «اين‌گونه موارد به عنوان اخلال در نظم عمومي و امنيت ملي بوده و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نسبت به آن حساسيت دارد. » وي تصريح كرد: «حادثه شيراز جزو مواردي است كه جا دارد در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بحث كنيم و آنجا تصميم‌گيري شود، به ويژه از مسوولان ذيربط بازخواست مي‌شود كه آيا به وظيفه خودشان در اين مورد (حادثه شيراز) يا موارد مشابه عمل كرده‌اند يا نه؟»
سبحاني‌نيا در مورد اينكه برخي معتقدند اگر به پرونده «غائله قم» سريع رسيدگي مي‌شد، چنين حوادثي رخ نمي‌داد، شما هم با اين نظر موافقيد؟ گفت: «حتما موثر بود، اگر در همان يكي، دو مرحله اوليه برخورد جدي و قانوني با افراد خاطي شود، قطعا جلوي اين هنجارشكني‌ها گرفته مي‌شود و افراد جايگاه خودشان را مي‌دانند كه نظام يك اصولي دارد و بايد اين اصول مورد توجه قرار گيرد، چه از ناحيه گوينده و چه از ناحيه افرادي كه اين برخورد را ساماندهي مي‌كنند. » نماينده مردم نيشابور تصريح كرد: «متاسفانه ما مواردي داريم كه بنا بود بررسي شود ولي دستگاه‌هاي مسوول به هر دليلي آنجايي كه بايد ريشه‌يابي و اطلاع‌رساني كرده و نتيجه را اعلام كنند، اين كار صورت نگرفت.»
واكنش اصلاح‌طلبان
از ميان چهره‌هاي اصلاح‌طلب نيز محمدرضا عارف جدي‌ترين چهره‌اي است كه به حوادث شيراز واكنش نشان داد. محمدرضا عارف كه به يزد سفر كرده است در جمع خبرنگاران با اظهار تاسف از اين‌گونه تحركات گفت: «اينكه افرادي اجازه حرف زدن را به يك نماينده مجلس، آن هم فرزند شهيد بزرگوار مطهري ندهند، با روح حاكم بر انقلاب و ارزش‌هاي ما سازگاري ندارد. »
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد شديد از برخورد صورت گرفته با علي مطهري در شيراز گفت: «انتظار اين است مسوولان جلوي اين‌گونه برخوردها را بگيرند تا همه افراد بتوانند در فضايي آرام نظرات خود را مطرح كنند.»