حق لغو

«حق» فقط دو حرف ساده نيست، دنيايي است پيچيده با زوايايي پنهان. «چارچوب حقوقي» نه صرف يك زيور، كه قاعده‌اي است براي ممانعت از قانون‌گريزي؛ يا به تعبيري، ضد ارزشي كه بروز آن با حسن نيت هم قبيح است. «قانون» چارچوبي است براي نظارت بر «كنترل‌هاي اجتماعي» در حوزه اخلاق سنتي و مدرن براي تعطيل شدن «دادگستري خصوصي»؛ اينكه هر كس حرفي دارد بايد به مراجع قانوني مراجعه كند، نه اينكه خودسر اقدام كند.
اگر قرار باشد هر تيمي در عرصه جامعه به قاعده «خود» بازي كند، معلوم نيست داور بايد سوت حاكميت كدام قانون را بزند؟! اين همه، صرفنظر از آن است كه سرنوشت اصل «قانون براي همه معتبر است» همچنان به مثابه پرسشي بي‌پاسخ مانده است.
 اينكه نبايد حقي از كسي ضايع شود يك اصل است، اما حق افراد نيز به خودي خود ضايع نمي‌شود. بايد ديد چه كساني، در چه مقامي و با چه مجوزي حقوق شهروندان را ضايع كرده و خود را مستثني از قانون‌مداري مي‌دانند.
مي‌دانم مسائل حقوقي «كلان» بسيار است و اكنون دغدغه اصلي جامعه «لغو كنسرت» نيست، اما اينجا نه يك حق، بلكه حقوقي ضايع شده و مي‌شود كه «خُرد» بودن آن چيزي از «اهميت» هزينه كلاني كه كشور از اين قانون‌گريزي‌ها متحمل مي‌شود، نمي‌كاهد. تضييع حقوق شهرونداني كه به كف مطالبات‌شان در حوزه تفريح و حق شادماني در فضاي كشور رضايت داده و -با تهيه بليت قانوني از اماكن عمومي- براي رفتن به كنسرت‌هايي كه از مراجع رسمي مجوز داشته‌اند لحظه شماري مي‌كردند، شايد از جمله مسائل حقوقي كلان نباشد، اما به‌طور حتم «مهم» است و «خُرد» نخواهد شد. به ويژه آنكه بدانيم در اينجا ما فقط با شهرونداني كه به كنسرت (اعم از سنتي و پاپ) مي‌روند مواجه نيستيم، بلكه با يك گروه حرفه‌اي موسيقي، خواننده، تهيه‌كننده و سرمايه‌گذاراني طرف هستيم كه صرف نظر از عواقبي كه جدايي‌شان از جامعه فرهنگي مي‌تواند به بار آورد، صاحب حقوقي قانوني و قراردادي هستند؛ حقوقي كه تامين آن، ديگر فقط بر عهده طرف‌هاي قراردادشان نيست.
تكمله: راستي، يادمان نرود در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه مفتخر به حكومت حديث نبوي «لاضرر و لأضرار في الاسلام» است (بدين معنا كه هيچ ضرر و ضرر زننده‌اي در اسلام نيست يا نبايد ضرري جبران نشده باقي بماند). حال، چگونه مي‌توان شاهد اقدامات غيرقانوني اقليتي بود كه ضرر‌هايي تحميل مي‌كنند كه جبران نشده باقي مي‌ماند؟!
٭ وكيل پايه يك دادگستري