وقتي اعتبار و اموال دولت مدافع نداشته باشد
فرض كنيد كه يك نفر به اموال شخصي ما خسارت بزند، مثلا تصادف كوچكي در خيابان كنيم كه تقصير طرف مقابل باشد. بسياري از ما آن قدر صبر مي‌كنيم تا پليس بيايد و كروكي بكشد و گواهينامه و بيمه و كارت ماشين و هر چيز ديگري را كه بتوانيم مي‌گيريم، كلي هم به راننده مقصر غُر مي‌زنيم و تا ريال آخر آن را نگيريم ماجرا را تمام نمي‌كنيم. حالا فرض كنيد كه يك نفر به جان جنگل بيفتد و صدها درخت بي‌زبان را با يك اره برقي قطع كند و نه‌تنها اموال عمومي را غارت كند، بلكه خسارت زيست‌محيطي هم بزند. يا كارخانه‌اي پساب خود را وارد رودخانه و آن را آلوده كند. در اينجا به همه ما ضرر زده ولي كيست كه پيگير ماجرا باشد؟ ظاهرا نهادهايي براي اين كار هستند، حتي اگر درست پيگيري نكنند. در خسارت غيرمادي نيز همين است. فرض كنيد كه كسي به ما توهين كند، چه مي‌كنيم؟ طبيعي است اقدام قضايي مي‌كنيم. اگر اين توهين موجب ضرر مادي هم شده باشد، ادعاي خسارت مي‌كنيم. مثلا اگر كسي عليه توليدات يك كارخانه جوسازي ناحق كند به‌طوري كه بر فروش آن تاثير بگذارد، صاحبان كارخانه ادعاي خسارت خواهند كرد. اين نوع اقدامات در غرب بسيار معمول است. در اينگونه موارد، نهادهاي دولتي چگونه رفتار مي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد كه اصولا اين مفهوم در ايران جايگاهي ندارد. اجازه دهيد به نمونه بسيار مهمي اشاره شود. روزنامه شرق گفت‌وگويي خواندني را با مدير اسبق بيمه ايران انجام داده است كه در ابتداي دولت احمدي‌نژاد-رحيمي، با اتهام آشكار سوءاستفاده از كار بركنار شد. مطالب اين گفت‌وگو بسيار مهم است. در هر حال اين آقاي مدير از سوي احمدي‌نژاد ـ رحيمي مورد اتهام واقع مي‌شود، در حالي كه هيچ كار نادرستي نكرده بود، جز اينكه زير بار دستورات غيرقانوني نرفته بود. ولي نكته مهم اين است كه كل ماجراي گفت‌وگو بر موضوع ظلم به يك نفر يا افراد ديگر هيات‌مديره آن زمان بيمه ايران متمركز است. گويي مساله فقط جنبه شخصي دارد به همين دليل هم در تيتر گفت‌وگو آمده است كه: «رحيمي را حلال كردم، احمدي‌نژاد را نه». سپس در جاي‌جاي گفت‌وگو از گذشت و حلاليت‌طلبي بحث شده از جمله: «در كميسيون اصل٩٠مجلس كميته سه‌نفر خاصي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شد. نتيجه كار اين كميته گزارشي بود كه در آن بي‌گناهي مديران بركنارشده مورد تاييد قرار گرفته بود. اين گزارش جهت ارايه به صحن علني ارايه شد، اما در آن زمان قرائت گزارش در صحن علني به مصلحت نبود. البته سرانجام رييس وقت كميسيون اصل ٩٠مجلس به رييس‌جمهور نامه داد طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، هيچ تخلفي از ناحيه اين افراد رخ نداده و توصيه مي‌شود از هيات بيمه ايران دلجويي شود.
جالب اين است كه تا همين چندوقت پيش اسم افراد دخيل در پرونده بيمه ايران را بر سر زبان نمي‌آوردند و مي‌گفتند آقاي (م. ر)، اما در زمان ما يك‌شبه بدون اينكه حتي به ما تفهيم اتهام كنند، اسم هيات‌مديره بيمه ايران را آوردند... روزي يكي از مشاوران ايشان (احمدي‌نژاد) مرا صدا كردند و گفتند حالا اين اتفاقات افتاده، از ما چه مي‌خواهيد؟ كه من هم گفتم فقط با بازنشستگي من موافقت كنيد. برادر آقاي احمدي‌نژاد (داوود احمدي‌نژاد) نيز كه در آن زمان بازرس ويژه بودند، من را صدا كردند و از من بابت اين مسائل عذرخواهي كردند. اگرچه ايشان هم در مقطعي عليه ما اخبار نادرستي را به گوش آقاي احمدي‌نژاد رسانده بودند كه البته خيلي زود متوجه شدند كه گزارش‌ها غلط بوده و خود ايشان هم ركب خورده‌اند و به همين دليل از من عذرخواهي كرد. داوود احمدي‌نژاد به من گفت كه ما به صورت مكتوب از شما عذرخواهي خواهيم كرد. اما اين اتفاق نيفتاد. فرض من بر اين است كه به آقاي احمدي‌نژاد گفتند و ايشان قبول نكردند. س: به ياد دارم كه آقاي رحيمي در يك مراسم عمومي از شما دلجويي كردند.
ج: بله. قبل از آن در يك جلسه خصوصي آقاي رحيمي به من گفتند من را حلال كنيد. آن روز به ايشان گفتم شما را حلال نمي‌كنم. گفتند چرا؟ گفتم به اين دليل حلال نمي‌كنم كه شما به‌صورت خصوصي از من حلاليت مي‌طلبيد ولي در منظر عموم به حيثيت و اعتبار من لطمه زديد. به ايشان گفتم نه‌تنها در مورد من كه بايد از هيات‌مديره بيمه ايران عذرخواهي شود. آقاي رحيمي گفتند چون هيات‌مديره را آقاي احمدي‌نژاد عزل كرده‌اند، من نمي‌توانم اين كار را كنم. آن روز كه از من حلاليت طلبيدند، به من گفتند من يك پشت‌پا به شما زدم، اما ٣٠٠پشت‌پا تا الان خورده‌ام... اين مساله گذشت تا اينكه در سمينار بيمه و توسعه در خاتمه سخنراني خود گفتند مي‌خواهم از يك نفر در صنعت بيمه كه زحمات بسياري كشيده‌اند، تشكر كنم و بعد نام من را اينگونه صدا زدند؛ آسيدمحمد آسوده. شايد حس كرده بودند سيدبودن من ايشان را گرفتار كرده است كه من را اين‌طور صدا زدند. در سمينار بيمه و توسعه كنار آقاي امين، رييس‌كل محترم فعلي بيمه مركزي، نشسته بودم. وقتي آقاي رحيمي اينگونه گفتند، ناخودآگاه گريه‌ام گرفت و ايشان را حلال كردم... س: آقاي احمدي‌نژاد را چطور؟ ايشان را بخشيديد؟ حلال كرديد؟ ج: نخير. من ايشان را حلال نكرده‌ام. من دوبار به ايشان نامه نوشتم و جوابي به نامه من ندادند.»
هرچند آقاي مدير در مواردي به درستي اشاره مي‌كند كه اين اقدامات خلاف قانون عليه آنان انجام شده ولي خسارت اصلي را به نظام بيمه‌اي كشور زده است. از جمله مي‌گويد: «بيشتر از من به كشور و به بيمه ايران ظلم كردند. اين مساله كمترين هزينه را براي من داشت، اما براي بيمه ايران، كشور و نظام هزينه زيادي داشت... آنچه براي من خيلي سخت بود، اين بود كه اينها عدد بزرگ ٦٠٠ميلياردتومان را به عنوان سوءاستفاده مالي اعلام كردند تا ديگر قبح دزدي شكسته شود. زماني اين داستان‌ها شروع شد كه دزدي، تخلف و اختلاس قبح داشت. خيلي بد بود كه مديري حتي يك ميليون تومان سوءاستفاده كرده باشد، اما الان ديگر اين قبح ريخته شده و برخي مسائل عادي شده است.»
نكته ماجرا اينجاست كه همه گفت‌وگو متمركز بر يك حق شخصي آقاي مدير و همكارانش مي‌شود. البته اين حق مهمي است و بايد طرح و استيفا شود ولي حق بزرگ‌تري كه تضييع شده، حق يك نهاد بسيار مهم، يعني صنعت بيمه كشور است ولي ظاهرا هيچ كس و هيچ مرجعي به خسارت مادي و معنوي كه بر اثر تخلفات مذكور عليه صنعت بيمه كشور وارد شده هيچ توجهي ندارد، گويي كه ضرر زدن به اعتبار و حيثيت نهادهاي دولتي ايرادي ندارد. اگر قرار باشد خسارت وارده به شركت بيمه ايران و اصولا صنعت بيمه به دليل تخلفات مذكور محاسبه شود، احتمالا صدها ميليارد تومان بايد خسارت گرفت. ولي از اين مساله مهم‌تر اين اتهاماتي است كه در اين گفت‌وگو عليه رييس‌جمهور سابق ايراد شده است، اتهاماتي كه معقول نيست مسكوت بماند. يا بايد اين اتهامات رفع شود يا اگر درست است شاهد نتيجه آن باشيم. در هر حال بخش مهمي از منابع و صنايع و امكانات كشور در اختيار دولت است و برخي افراد نيز به آن خسارت مي‌زنند، چه خسارت مادي و چه خسارت معنوي و بايد خسارت را متناسب با ميزان آن جبران كرد ولي به نظر مي‌رسد كه كسي يا مرجعي متولي جدي پيگيري اين نوع شكايات و اخذ خسارات نيست. گويي كه اموال دولت، ملك بي‌صاحب است كه هر كس مي‌تواند در آن تصرف كند. يا اينكه اموال دولتي فاقد قيم هستند. اخيرا مقام معظم رهبري درباره مواجهه با تعرض به منابع طبيعي و جنگل‌ها توصيه‌هايي را داشتند و رياست قوه قضاييه نيز پيرو آن بخشنامه‌اي براي برخورد شديدتر با اينگونه از سوءاستفاده‌ها صادر كردند، به عنوان نمونه مي‌توان به فرودگاه قم اشاره كرد كه بدون اخذ مجوزهاي لازم هزاران هكتار از اراضي منابع طبيعي را به تصرف درآورده است، اين مثال خوبي است تا رسيدگي شود كه آيا اين تصرف قانوني بوده است؟ اگر نه چه كساني در جلوگيري از تصرف غيرقانوني سهل‌انگاري كرده‌اند.