بايد صداي مردم را بشنويم
سيامك زندرضوي
دو خبر در روزهاي اخير در رابطه با برخورد مامور شهرداري با كودك كار و همچنين خود سوزي معترضانه يكي از شهروندان در مقابل شهرداري، خاطرهاي را برايم زنده كرد كه مربوط به حدود 40 سال پيش است. در سال 1356 كه در رشته جامعهشناسي تحصيل ميكردم، يك طرح پژوهشي در تهران در حال انجام بود و من پرسشگر اين طرح بودم. در جريان اين طرح شاهد برخورد ماموران شهرداري با كساني بودم كه خارج از محدوده آن روزگار- جايي حوالي خاكسفيد فعلي- خانه ميساختند. يك روز مردم حمله كردند و ماشينهاي شهرداري را به آتش كشيدند و ماموران را از منطقه فراري دادند. از آن دوره تا امروز حدود 40 سال ميگذرد، با اتفاقاتي كه در روزهاي اخير افتاده است، باز هم به آن روزها و برخورد ماموران شهرداري برگشتم. سوالي كه وجود دارد اين است كه چرا اين حوادث در اين سالها همواره اتفاق افتاده و گاهي پر رنگ شده و گاهي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين اتفاقات جديد نيستند، تنها در برخي مواقع اين اخبار به سطح رسانهها كشيده ميشود و موج ايجاد ميكند. بايد اين نكته مهم را در نظر بگيريم كه شهرداريها در سراسر كشور نزديكترين تعامل را با شهروندان دارند و نخستين جايي هستند كه گره كار شهروندان در آن باز ميشود، يا بالعكس روند انجام كارشان پيچيدهتر ميشود. اما رفتارهايي كه از اين مجموعه شاهديم، نتيجه ساختار اداري مااست كه به شكل از بالا به پايين طراحي شده است. در اين ساختار قدرت در دست ماموران دولتي است كه به هر قيمتي آن را به مردم اعمال ميكنند. ماموراني كه در غالب موارد با منطق گفتوگو بيگانه هستند و رايجترين شعارشان «مامورم و معذور» است. اما زاويه ديگري كه ميشود در اتفاقاتي كه در روزهاي اخير افتاده است بررسي كرد اين است كه هر دو در سطح فردي هستند. كودكي كه گفته ميشود گوشش توسط ماموران شهرداري بريده شده است...
و اين موضوع مرتبط با دستگاههاي پيمانكاري در شهرداري است كه مربوط به موضوع سد معبر است. اين دستگاه با تمام كساني را كه دستفروشي ميكنند يا كودك كار محسوب ميشوند، به عنوان مزاحمان شهر برخورد ميكند. ماموراني كه با حقوق كودك آشنا نيستند، آموزشهاي متكي به احترام شهروندي را دريافت نكردهاند، دور از ذهن نيست كه چنين اقدامي را انجام دهند. اين كاركنان در صف نخست ارتباط با شهروندان هستند و نيازمند اين هستند كه آموزشهاي حقوقي دريافت كنند و در راس آن لازم است آموزش حقوق كودك قرار گيرد. ايران سالهاست پيمان نامه حقوق كودك را پذيرفته است، اما هرگز براي آموزش موراد مرتبط با اين پيمان نامه، قدمي برداشته نشده است.
در آخر بايد بگويم اين اتفاقات تاوان پديدهاي است كه در ساليان گذشته با آن مخالفت شده است و آن حق تشكلسازي توسط شهروندان است. تشكلهايي كه ميتوانند در محلات و اصناف و مدارس و ... ايجاد شوند و محلي براي بيان خواستهها و مطالبات شهروندان به صورت نظام يافته باشند. مانع تراشي براي فعاليت تشكلها به راهحلهاي انفرادي ختم ميشود كه بخشي از آن به واقعيت ميپيوندد و همانطور كه اشاره شد، بخش بزرگي از آن در ذهن افراد اتفاق ميافتد. اين راهحلهاي انفرادي به اين دليل توسط افراد انتخاب ميشود كه نميتوانند از ديگران براي حل مشكلاتشان كمك بگيرند، به دليل اينكه سالها در كنار هم بودن شهروندان يك عمل مجرمانه تلقي شده است. در مقابل تشكل شهروندي هنوز هم مقاومتهاي جدي و واقعي وجود دارد و اتفاقات روزهاي اخير نمودهايي از اين امر است.