ادامه از صفحه اول
بايد صداي مردم را بشنويم
و اين موضوع مرتبط با دستگاه‌هاي پيمانكاري در شهرداري است كه مربوط به موضوع سد معبر است. اين دستگاه با تمام كساني را كه دستفروشي مي‌كنند يا كودك كار محسوب مي‌شوند، به عنوان مزاحمان شهر برخورد مي‌كند. ماموراني كه با حقوق كودك آشنا نيستند، آموزش‌هاي متكي به احترام شهروندي را دريافت نكرده‌اند، دور از ذهن نيست كه چنين اقدامي را انجام دهند. اين كاركنان در صف نخست ارتباط با شهروندان هستند و نيازمند اين هستند كه آموزش‌هاي حقوقي دريافت كنند و در راس آن لازم است آموزش حقوق كودك قرار گيرد. ايران سال‌هاست پيمان نامه حقوق كودك را پذيرفته است، اما هرگز براي آموزش موراد مرتبط با اين پيمان نامه، قدمي برداشته نشده است.
در آخر بايد بگويم اين اتفاقات تاوان پديده‌اي است كه در ساليان گذشته با آن مخالفت شده است و آن حق تشكل‌سازي توسط شهروندان است. تشكل‌هايي كه مي‌توانند در محلات و اصناف و مدارس و ... ايجاد شوند و محلي براي بيان خواسته‌ها و مطالبات شهروندان به صورت نظام يافته باشند. مانع تراشي براي فعاليت تشكل‌ها به راه‌حل‌هاي انفرادي ختم مي‌شود كه بخشي از آن به واقعيت مي‌پيوندد و همان‌طور كه اشاره شد، بخش بزرگي از آن در ذهن افراد اتفاق مي‌افتد. اين راه‌حل‌هاي انفرادي به اين دليل توسط افراد انتخاب مي‌شود كه نمي‌توانند از ديگران براي حل مشكلات‌شان كمك بگيرند، به دليل اينكه سال‌ها در كنار هم بودن شهروندان يك عمل مجرمانه تلقي شده است. در مقابل تشكل شهروندي هنوز هم مقاومت‌هاي جدي و واقعي وجود دارد و اتفاقات روزهاي اخير نمودهايي از اين امر است.
مشكل بزرگ ، راه‌حل كوچك
يا بخشي از كالاهاي يارانه‌اي به آن سوي مرز قاچاق مي‌شود يا اصولا كالاهاي يارانه‌اي به نحو مسرفانه مصرف خواهند شد. حال اگر سياست رقيب يعني آزاد‌سازي ارز كالاهاي اساسي و دارو اجرا شود، مي‌توان انتقاد كرد كه افراد نيازمندي كه نيازهاي دارويي‌شان بيشتر از سايرين است در دوره‌اي كوتاه با هزينه‌هاي مصرفي بالايي مواجه شده‌اند كه حتي با برقراري مكانيسم پرداخت يارانه همچنان تحت فشار هستند. مي‌توان به سرعت شاهد بالا رفتن قيمت كالاهاي ضروري خوراكي بود و از كوچك شدن سفره مردم انتقاد كرد و الي آخر. حال فرض كنيم كه سيستم كوپن احيا شود تا برخي مشكلات فوق را تقليل دهد، فورا معضلات سيستم توزيع كوپني، دوباره سر بر خواهد آورد و انتقادهاي متعارف سابق به اين سيستم نظير بي‌كيفيتي محصولات، عدم تطابق سيستم يكنواخت كوپن با تنوع نيازهاي افراد و... هم از راه خواهد رسيد. خلاصه كنيم در اين شرايط نه‌تنها انتقاد كردن و مطالبه‌گري راه‌حل نيست، بلكه اوج بي‌مسووليتي است. متاسفانه حتي اغلب پيشنهادها هم عبث است. اگر تحريم نفتي، بانكي و ساير تحريم‌ها و در نتيجه آن كمبود ارزي، را به عنوان واقعيتي اجتناب ناپذير بپذيريم، لاجرم اثرات آن در اقتصاد كلان و زندگي مردم ظاهر خواهد شد و اين قبيل پيشنهادها، چيزي را تغيير نخواهد داد. كوچك شدن ظرف ارزي، به بخش‌هاي مختلف اقتصاد در بعد توليد و مصرف فشار وارد مي‌كند و راه‌حل‌هاي كوچك، توان مقابله با مشكل بزرگ را ندارد. براي مقابله با مشكل بزرگ، اين قبيل راه‌حل‌هاي عبث، متاسفانه نقش مخدر و سراب را به خوبي ايفا مي‌كند و مانع فكر كردن جدي به راه‌حل است.